أباح القانون الإماراتي الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي أو بعده، ضمن ضوابط تضمن العدالة للطرفين وتحفظ الكرامة الأسرية.
هذا المقال، نسلّط الضوء على أحكام الطلاق قبل الدخول في القانون الإماراتي، ونوضح إجراءات الطلاق قبل الدخول، مع بيان حقوق الزوجة في حالة الطلاق قبل الدخول، وكذلك أحكام الطلاق بعد الخلوة في القانون الإماراتي، لنقدّم للقارئ تصورًا قانونيًا دقيقًا لهذه الحالات.
تواصل مع محامي أحوال شخصية في دبي عبر أرقمنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي
نظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مسألة الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة بوصفه فسخا لعقد الزواج، حيث تضمنت المادة 75 ما يلي:
“تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما، وذلك دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر وثبوته.
إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها، فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك”
وعليه، إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، ورفض الزوج طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من المهر، فإن المحكمة تحكم بفسخ العقد دون الحاجة إلى بحث أسباب الضرر.
اقرأ عن الطلاق بالتراضي في دبي.
احكام الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة
يفصل قانون الأحوال الشخصية بين الطلاق قبل الدخول، أو بعد الخلوة، أو بعد الدخول الفعلي، ما يؤثر على الحقوق المالية مثل المهر، والنفقة، والعدة، وغيرها من التبعات.
أحكام الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي
إذا وقع الطلاق قبل أن يتم الدخول الفعلي أو الخلوة الشرعية الصحيحة، فإن الزوجة لا تستحق العدة، وتُفصَل العلاقة الزوجية بحكم البينونة الصغرى. ويجوز في هذه الحالة لأي من الطرفين طلب الطلاق أو الفسخ دون حاجة لإثبات الضرر.
- إذا كان الطلاق بطلب الزوج، تستحق الزوجة نصف المهر المسمّى فقط.
- إذا كان الطلاق بطلب الزوجة، وجب عليها ردّ كامل المهر إن كانت قد قبضته، كما يجوز للزوج المطالبة باسترداد نفقاته المعقولة المتعلقة بالزواج.
- لا تجب العدة على الزوجة لأنها لم يحصل دخول أو خلوة صحيحة.
- يعتبر هذا الطلاق بائنًا بينونة صغرى، ولا تُحسب منه طلقة رجعية.
أحكام الطلاق بعد الخلوة في القانون الاماراتي
الخلوة الشرعية الصحيحة تُعامل في القانون الإماراتي معاملة الدخول الفعلي. فإذا وقع الطلاق بعد حصول هذه الخلوة، حتى وإن لم يحصل جماع صريح، فإن الزوجة تُعامل معاملة المطلقة بعد الدخول، مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق.
- تستحق الزوجة كامل المهر المسمّى.
- تجب عليها العدة الشرعية بحسب حالتها.
- يُعد الطلاق في هذه الحالة إما رجعيًا أو بائنًا بحسب عدد الطلقات السابقة وطبيعة الطلاق.
- لا يجوز الرجوع إلى الزوجة في حال البينونة الكبرى إلا بعقد ومهر جديدين بعد زوجٍ غيره.
وتُعرّف الخلوة الصحيحة بأنها وجود الزوجين معًا في مكان يأمنان فيه من اطلاع الغير، مع انتفاء الموانع الشرعية أو الطبيعية، وهو ما تأخذه المحكمة في الاعتبار عند النزاع.
لقراءة المزيد تابع الطلاق الرجعي في دبي.
إجراءات الطلاق قبل الدخول وفقًا للقانون الإماراتي
تشمل إجراءات الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي:
- يجب على الزوجة أو ممثلها القانوني تقديم دعوى إلى لجنة التوجيه الأسري أولاً.
- يقوم قسم التوجيه الأسري بتنسيق موعد المقابلة مع المستشار الأسري بين الزوجين حيث أن المقابلة معه هو الشرط الأساسي لإتمام إجراءات الطلاق.
- يعبر كلا الزوجين عن مشاكلهما في حالة عدم وجود ممثل قانوني.
- تقوم لجنة التوجيه الأسري بالتوصل إلى اتفاق تسوية بين الزوجين وتحقيق الطلاق الودي “بالاتفاق المتبادل”. إذ تتم صياغة الاتفاقية بناء على التفاهم المتبادل وتوقيعها من قبل المستشار الأسري،
- إذا فشل الاتفاق وأصر الزوجان على الطلاق، يقوم المستشار الأسري برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.
- تنظر المحكمة بطلب الزوجة الطلاق قبل الدخول، وتصدر حكمها بناء على ما قُدم أمامها.
الجدير بالذكر أن القانون لم يحدد مدة معينة لدعوى الطلاق قبل الدخول من الزوجة، وعلى أي حال تتطلب دعوى الطلاق المقامة من الزوجة الوقوف على الأسباب الموجبة للطلاق، والنظر بها، وتقديم ما يجب من إثباتات وأدلة في سبيل نيل الطلاق.
اطلع على اجراءات الطلاق الغيابي في دبي.
حقوق الزوجة في حالة الطلاق قبل الدخول
تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق دبي، باختلاف شكل ونوع الطلاق، حيث أن لكل شكل أحكامه وحقوق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كما أن تحديد الحقوق يتم من خلال معرفة الطرف الذي يرغب بالانفصال.
وحقوق الزوجة بحالة الطلاق قبل الدخول، هي:
- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، وإلا فلها ما لا يتجاوز نصف مهر المثل.
- لا تستحق النفقة الزوجية، حيث تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج إذا مكنته من نفسها حقيقة أو حكماً.
- لا يوجد عدة للمطلقة قبل الدخول.
- في حال كان الزوج هو الذي طلق قبل الدخول، تستحق الزوجة المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية، والهدايا. في حال تم تقديمها كهدايا، أما في حال كانت جزء من المهر فيتم احتسابها من نصف المهر المستحق
- بحال هي من طلبت الطلاق قبل الدخول، يتوجب عليها رد المهر المقبوض، وجميع الهدايا والنفقات، التي أنفقها الزوج على الزواج، وعليه ليس لها أي حق مالي بهذه الحالة.
ولكي يتم الحصول على كافة الحقوق المنصوص عليها أعلاه، يجب دومًا الاستعانة بمحامي في دبي وذو خبرة في مجال الأحوال الشخصية، لذلك، فإن خيارك الأمثل هو المحامي الموجود لدى مكتبنا، فلا تتردد بالتواصل عبر النقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي
وهنا نصل لختام مقالنا حول الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي، بينا خلاله أحكام هذا الطلاق، وإجراءاته، والحقوق المترتبة للزوجة عند الطلاق قبل الدخول.
لتفاصيل إضافية حول الطلاق قبل الدخول، تواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي لدى مكتبنا.
لقراءة المزيد تابع اجراءات الطلاق للوافدين في دبي.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
