تخطى إلى المحتوى
عقوبة الابتزاز الالكتروني في دبي

عقوبة الابتزاز الالكتروني في دبي – تفاصيل قانونية

يُعد الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الحديثة التي ظهرت نتيجة للتقدم التكنولوجي والاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. في إمارة دبي، تُولي السلطات القضائية اهتمامًا خاصًا بمكافحة هذه الجريمة، نظرًا لخطورتها على الأفراد والمجتمع. من خلال تشريعات صارمة وعقوبات رادعة، تهدف دبي إلى الحد من الابتزاز الإلكتروني وحماية الضحايا.

فما هي عقوبة الابتزاز الالكتروني في دبي؟ تابع مقالنا التالي لتعرف التفاصيل.

احصل على استشارة عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

مفهوم الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز الإلكتروني هو جريمة تعتمد على استخدام التكنولوجيا والوسائل الرقمية لتهديد أو إرغام شخص ما على القيام بأمر معين، مثل دفع مبالغ مالية، تقديم خدمات، أو الإفصاح عن معلومات حساسة، وذلك تحت تهديد نشر أو إفشاء معلومات شخصية أو صور أو فيديوهات محرجة. يتم تنفيذ الابتزاز عبر وسائل متعددة، مثل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، أو تطبيقات المراسلة الفورية.

تُعد دبي من بين المدن التي تطبق قوانين صارمة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، وذلك لحماية الأفراد والمجتمع من الجرائم الإلكترونية. يستند الإطار القانوني إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الذي يفرض عقوبات شديدة على مرتكبي الابتزاز الإلكتروني.

عقوبة الابتزاز الالكتروني في دبي

تُعاقب جريمة الابتزاز الإلكتروني في دبي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. حيث تنص المادة 42 من هذا القانون على أن كل من يبتز أو يهدد شخصًا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 250,000 درهم ولا تتجاوز 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُشدد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

هذه العقوبات الصارمة تعكس التزام دولة الإمارات، بما في ذلك دبي، بحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية وضمان بيئة رقمية آمنة للجميع.

اقرأ عن عقوبة تشويه السمعة في الإمارات.

كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني في دبي

إذا كنت ضحية لابتزاز إلكتروني في دبي، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

  1. عدم الاستجابة للمبتز: تجنب التفاعل أو إرسال الأموال أو تقديم أي تنازلات.
  2. الإبلاغ الفوري: تقديم بلاغ رسمي إلى شرطة دبي عبر تطبيق “eCrime” أو زيارة أقرب مركز شرطة.
  3. جمع الأدلة: الاحتفاظ بجميع الرسائل أو الصور أو أي مواد متعلقة بالابتزاز، حيث تُستخدم كأدلة خلال التحقيق.
  4. استشارة قانونية: التواصل مع محامي ابتزاز الكتروني في دبي للحصول على مشورة قانونية حول الإجراءات اللازمة لحماية حقوقك.

الدفوع القانونية في قضايا الابتزاز الإلكتروني

في حالة اتهام شخص بجريمة ابتزاز إلكتروني، يمكن تقديم دفوع قانونية تشمل:

  1. عدم توفر القصد الجنائي: إثبات أن المتهم لم يكن لديه نية لابتزاز الضحية أو التسبب في ضرر.
  2. بطلان الأدلة: الطعن في صحة الأدلة المقدمة من الادعاء، مثل الرسائل أو الصور.
  3. انتحال الهوية: إثبات أن المتهم قد تم استخدام اسمه أو هويته في الجريمة دون علمه.
  4. غياب الأركان القانونية للجريمة: الدفع بأن السلوك المنسوب للمتهم لا يرقى إلى مستوى الابتزاز الإلكتروني.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة الابتزاز الإلكتروني في دبي

عقوبة الابتزاز الالكتروني في دبي تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى 500,000 درهم، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

يمكن الإبلاغ عن جريمة ابتزاز إلكتروني في دبي عبر تطبيق eCrime التابع لشرطة دبي أو زيارة أقرب مركز شرطة لتقديم البلاغ مع الأدلة الداعمة.

نعم، بالإضافة إلى السجن والغرامات، يتم إبعاد الأجانب عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وفي الختام نؤكد أن عقوبة الابتزاز الالكتروني في دبي تعكس التزام الإمارة بحماية الأفراد والمجتمع من تهديدات العصر الرقمي. من خلال تطبيق قوانين صارمة وتوفير قنوات فعّالة للإبلاغ عن الجرائم، تسعى دبي إلى تحقيق بيئة إلكترونية آمنة.

إذا كنت تواجه قضية ابتزاز إلكتروني أو ترغب في استشارة قانونية، فإن التواصل مع محامي في دبي هو الخيار الأمثل لضمان حماية حقوقك. والحصول على خدمات قانونية شاملة في قضايا الابتزاز الالكتروني في دبي فقط اضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

قد يهمك أيضًا:

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.


المصادر:

  • القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.