عندما يصدر حكم تعويض عمالي قد لا يكون مُرضيًا للعامل أو صاحب العمل، ويمكن للطرف المتضرر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي للمطالبة بمراجعته وتعديله. ويُعد استئناف حكم تعويض عمالي في دبي فرصة قانونية لمراجعة الحكم الابتدائي لضمان تحقيق العدالة والحصول على تعويض يتناسب مع الأضرار التي تعرض لها العامل.
في هذا المقال، سنشرح شروط وإجراءات استئناف الأحكام العمالية في دبي، مع تقديم نموذج لائحة استئناف يمكن استخدامه كمرجع عند تقديم الطلب للمحكمة.
احصل على استشارة مختصة عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو استئناف حكم التعويض العمالي؟
الاستئناف هو إجراء قانوني يُمكّن أحد أطراف النزاع من الطعن في حكم صادر عن المحكمة العمالية الابتدائية، وذلك للمطالبة بإعادة النظر فيه من قبل محكمة الاستئناف. يمكن أن يتم الاستئناف من قبل العامل إذا كان التعويض الممنوح غير عادل، أو من قبل صاحب العمل إذا رأى أن الحكم غير مبرر.
تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة الوقائع القانونية والأدلة المقدمة، وقد تؤيد الحكم أو تعدله أو تلغيه بالكامل بناءً على ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون الإماراتي.
شروط استئناف حكم تعويض عمالي في دبي
حتى يتم قبول الاستئناف، هناك شروط قانونية يجب توفرها، وهي:
- تقديم الاستئناف خلال المهلة القانونية:
- يجب تقديم طلب الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
- في القضايا المستعجلة، يجب تقديمه خلال 10 أيام.
- وجود سبب قانوني للطعن في الحكم:
- التعويض غير كافٍ مقارنة بحجم الضرر الفعلي.
- خطأ قانوني في الحكم، مثل سوء تفسير القانون أو عدم تطبيقه بشكل صحيح.
- بطلان في الإجراءات، مثل عدم السماح بتقديم أدلة حاسمة.
- اكتشاف أدلة جديدة تؤثر على الحكم ولم تكن متاحة خلال المحاكمة الابتدائية.
- دفع رسوم الاستئناف:
- يتم دفع رسوم تقديم الاستئناف، والتي تبدأ من 2000 درهم، وفقًا للوائح المحكمة.
إجراءات استئناف حكم التعويض العمالي في دبي
لرفع استئناف حكم تعويض عمالي، يجب اتباع خطوات قانونية محددة، وهي:
- إعداد لائحة الاستئناف: يجب أن تتضمن اللائحة ما يلي:
- بيانات المستأنف والمستأنف ضده.
- رقم القضية الابتدائية وموضوعها.
- أسباب الاستئناف مدعومة بالأدلة القانونية.
- تقديم لائحة الاستئناف إلى المحكمة المختصة:
- يتم تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف العمالية.
- يجب توفير نسخ كافية لجميع الأطراف المعنية.
- دفع رسوم الاستئناف: سداد الرسوم المطلوبة لضمان قبول الطلب.
- تحديد جلسة الاستئناف: بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة استماع لجميع الأطراف.
- المرافعة وتقديم الأدلة: يقوم المستأنف بعرض الأسباب القانونية لاستئنافه، ويقدم أدلة إضافية لدعم طلبه.
- صدور الحكم النهائي: بعد النظر في القضية، تصدر محكمة الاستئناف حكمها، والذي قد يكون:
- تأييد الحكم الابتدائي.
- تعديله (زيادة أو تقليل التعويض).
- إلغاؤه وإصدار حكم جديد.
نموذج لائحة لائحة استئناف حكم تعويض عمالي دبي
فيما يلي نموذج استرشادي للائحة استئناف حكم تعويض عمالي أعدها لكم محامي تعويضات في دبي:
إلى: محكمة الاستئناف العمالية في دبي
المستأنف: [اسم العامل/صاحب العمل]
المستأنف ضده: [اسم الطرف الآخر]
رقم القضية الابتدائية: [رقم القضية]
الموضوع: استئناف حكم تعويض عمالي
أسباب الاستئناف:
- خطأ في تقدير التعويض: التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بي.
- إجراء غير قانوني: المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بعض الأدلة الجوهرية.
- أدلة جديدة: ظهرت مستندات جديدة تؤكد أحقيتي في تعويض أعلى.
بناءً على ما سبق، أطلب إعادة النظر في الحكم وزيادة مبلغ التعويض بما يتناسب مع الأضرار الفعلية.
توقيع المستأنف: _______________
التاريخ: _______________
هل تحتاج إلى مساعدة في إعداد لائحة استئناف قوية؟ تواصل مع محامي في دبي مختص بهذه القضايا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة!
الأسئلة الشائعة حول استئناف حكم تعويض عمالي في دبي
يُعد استئناف حكم تعويض عمالي في دبي فرصة قانونية مهمة للحصول على حكم أكثر إنصافًا، سواء لزيادة التعويض أو لتصحيح خطأ قانوني في الحكم الابتدائي. لضمان نجاح الاستئناف، من الضروري الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم أدلة قوية تدعم الطلب.
إذا كنت ترغب في رفع استئناف لحكم تعويض عمالي، لا تتردد في التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. سنقدم لك المساعدة القانونية اللازمة لضمان حقوقك العمالية.
قد يهمك أيضًا:
- دليل شامل حول الاستئناف في قضايا التعويض في دبي.
- استئناف حكم تعويض بالزياده في دبي – الإجراءات والشروط.
- استئناف حكم تعويض عن اصابة عمل في دبي – الأسباب والإجراءات.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
