في أحد مواقع العمل في دبي، تعرض السيد أحمد، وهو موظف في شركة إنشاءات، لإصابة بالغة أثناء تأدية مهامه، مما تسبب له في عجز جزئي أثر على قدرته على العمل. تقدم بدعوى تعويض أمام المحكمة، لكنها أصدرت حكمًا بمبلغ اعتبره غير كافٍ. لذا قرر أحمد اللجوء إلى استئناف حكم تعويض عن إصابة المدعي في دبي للحصول على تعويض عادل يتناسب مع الضرر الذي لحق به.
إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا أو ترغب في معرفة فرصك في الاستئناف في قضايا التعويض في دبي، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
اتصل بنا فورًا للتواصل مع محامي مختص.
جدول المحتويات
استئناف حكم تعويض عن إصابة المدعي في دبي
عند تعرض شخص لإصابة في دبي نتيجة إهمال، حادث عمل، أو خطأ طبي، يحق له المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار الجسدية، النفسية، والمادية.
ولكن في بعض الحالات، قد يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية غير منصف، إما بسبب قيمة التعويض غير الكافية أو لوجود خطأ قانوني في تقدير الأضرار. في هذه الحالة، يمكن للمدعي تقديم استئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي، التي تراجع القضية وتقرر ما إذا كان هناك مبرر لزيادة مبلغ التعويض أو تعديل الحكم بناءً على الأدلة الجديدة.
يعتمد نجاح الاستئناف على جودة الدفوع القانونية المقدمة، مثل تقارير طبية حديثة، شهادات شهود، وأي مستندات تدعم حجم الضرر.
وكي تحصل على أفضل فرصة في تحقيق نتيجة منصفة، يُنصح باستشارة محامي في دبي مختص في قضايا التعويضات، لضمان تقديم القضية بطريقة قانونية سليمة تعزز فرص زيادة التعويض المستحق.
أمثلة عملية على استئناف حكم تعويض عن إصابة في دبي
في القضايا القانونية المتعلقة بالتعويضات، يلعب الاستئناف دورًا حاسمًا في تعديل الأحكام وضمان تحقيق العدالة للمتضررين. فيما يلي أمثلة عملية على استئناف حكم تعويض في دبي، موضحين كيفية تعامل محاكم الاستئناف مع مثل هذه القضايا وإمكانية تعديل الأحكام بناءً على الأدلة والدفوع القانونية الجديدة.
استئناف حكم تعويض لعامل أصيب في موقع بناء
في تفاصيل القضية أن السيد “أ” كان يعمل في أحد مواقع البناء الكبرى في دبي. أثناء عمله، انهارت عليه مجموعة من الحجارة نتيجة إهمال إجراءات السلامة من قبل الشركة، مما تسبب في إصابته بكسر في الساق والذراع، بالإضافة إلى مضاعفات صحية أثرت على قدرته على العمل.
ولذلك رفع دعوى تعويض ضد الشركة المسؤولة، وطالب بمبلغ 500,000 درهم لتعويض الأضرار الجسدية والمعنوية. فحكمت المحكمة الابتدائية بتعويض قدره 100,000 درهم فقط، استنادًا إلى تقييم طبي لم يكن شاملًا لحجم الضرر الحقيقي الذي لحق به.
سبب الاستئناف:
اعتبر المدعي أن مبلغ التعويض لا يغطي نفقات العلاج والتأهيل الطبي، فضلًا عن خسارته للدخل بسبب عدم قدرته على العمل. حيث قدم محاميه تقارير طبية محدثة تثبت أن الإصابة تسببت في عجز جزئي دائم، مما يؤثر على مستقبله المهني.
نتيجة الاستئناف:
نظرت محكمة الاستئناف في الأدلة الجديدة وقررت رفع مبلغ التعويض إلى 300,000 درهم، مراعيةً حجم الضرر وطول فترة العلاج وتأثير الإصابة على قدرة المدعي على العمل.
استئناف حكم تعويض لسيدة تعرضت لحادث سقوط في مركز تجاري
أثناء زيارة السيدة “ب” لأحد المراكز التجارية في دبي، انزلقت بسبب أرضية مبللة لم تكن مجهزة بعلامات تحذيرية. أدى الحادث إلى إصابتها بتمزق في الأربطة، مما استدعى إجراء عملية جراحية وفترة طويلة من العلاج الطبيعي.
فرفعت دعوى ضد إدارة المركز التجاري، مطالبةً بتعويض 400,000 درهم لتغطية تكاليف العلاج والأضرار النفسية. وحكمت المحكمة الابتدائية بتعويض قدره 50,000 درهم فقط، بناءً على أن الإصابة لم تكن دائمة.
سبب الاستئناف:
قدم المحامي تقريرًا طبيًا جديدًا يوضح أن الإصابة تركت أثرًا دائمًا على حركة السيدة، مما أثر على قدرتها على ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي.
كما تم تقديم صور وفيديوهات من كاميرات المراقبة تظهر إهمال إدارة المركز في توفير إجراءات السلامة، مما عزز مسؤوليتهم القانونية.
نتيجة الاستئناف:
أيدت محكمة الاستئناف مسؤولية المركز التجاري عن الحادث وقررت رفع التعويض إلى 250,000 درهم لتعويض المدعية عن الأضرار الجسدية والمعنوية.
استئناف حكم تعويض لسائق تعرض لحادث بسبب إهمال سائق آخر
أثناء قيادته على أحد الطرق السريعة في دبي، تعرض السيد “ج” لحادث تصادم خطير بسبب إهمال سائق آخر تجاوز الإشارة الحمراء بسرعة عالية.
فأصيب بإصابات جسدية استدعت دخول المستشفى لعدة أسابيع، فضلًا عن تعرض سيارته لأضرار جسيمة. فرفع دعوى تعويض ضد السائق المخطئ، مطالبًا بمبلغ 600,000 درهم لتعويض الأضرار الجسدية، النفسية، وتكاليف إصلاح السيارة.
وحكمت له المحكمة الابتدائية بتعويض قدره 200,000 درهم فقط.
سبب الاستئناف:
قدم المدعي وثائق تثبت فقدانه لعمله بسبب الحادث، مما تسبب له في خسارة دخل شهرية كبيرة. كما قدم تقريرًا طبيًا يثبت أنه سيعاني من مشاكل في العمود الفقري لفترة طويلة، مما يستدعي علاجًا مستمرًا.
نتيجة الاستئناف:
قررت محكمة الاستئناف، بناءً على الأدلة الإضافية، زيادة التعويض إلى 450,000 درهم، مع تحميل السائق المخطئ المسؤولية الكاملة عن الأضرار.
التحليل القانوني لاستئناف أحكام التعويض في دبي
من خلال تحليل الأمثلة السابقة، يمكن استخلاص العوامل الرئيسية التي تؤثر على نجاح استئناف حكم التعويض في دبي:
- الأدلة الجديدة:
- تقديم تقارير طبية حديثة تثبت خطورة الإصابة أو تأثيرها المستقبلي.
- شهادات من شهود عيان تدعم ادعاء المدعي.
- مستندات توضح حجم الخسائر المالية الناتجة عن الإصابة.
- تقدير حجم الضرر:
- تنظر محكمة الاستئناف في مدى تأثير الإصابة على حياة المدعي المهنية والشخصية.
- يتم مراجعة التعويض الأولي ومقارنته بالخسائر الفعلية التي تكبدها المدعي.
- السوابق القانونية:
- تعتمد المحكمة على أحكام سابقة مماثلة للتأكد من توافق القرار مع القوانين المعمول بها.
- أي تغيير في الأحكام السابقة قد يؤثر على قرار القاضي في الاستئناف.
نصيحة قانونية:
إذا كنت تفكر في استئناف استئناف حكم تعويض عن إصابة المدعي في دبي، فمن الضروري استشارة محامي تعويضات في دبي خبير لتمكينك من تقديم قضيتك بأفضل صورة أمام المحكمة.
الأسئلة الشائعة حول استئناف حكم تعويض عن إصابة المدعي في دبي
يُعد استئناف حكم التعويض خطوة قانونية هامة إذا كان الحكم الابتدائي غير عادل أو لم يعكس حجم الأضرار الفعلية التي تعرض لها المدعي. توفر قوانين دبي حماية قانونية واضحة للمتضررين، مع إمكانية إعادة النظر في القضية أمام محكمة الاستئناف لضمان حصول المتضرر على تعويض مناسب.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول استئناف حكم تعويض عن إصابة المدعي في دبي، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة. فريقنا من المحامين المتخصصين في قضايا التعويضات مستعد لمساعدتك وضمان حصولك على حقوقك كاملة.
قد يهمك أيضًا:
- استئناف حكم تعويض اصابة عمل في دبي – الأسباب والإجراءات.
- استئناف حكم تعويض بالزياده في دبي – الإجراءات والشروط.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
- وزارة العدل الإماراتية.
- وزارة الداخلية الإماراتية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
