في إحدى الشركات بدبي، تفاجأ السيد أحمد بقرار فصله من العمل دون سابق إنذار، على الرغم من التزامه بواجباته الوظيفية. شعر أحمد بالظلم وقرر رفع دعوى تعويض عن الفصل التعسفي. وبعد حصوله على حكم التعويض، وجد أن المبلغ المحكوم به لا يعوضه عن الأضرار الفعلية التي لحقت به، مما دفعه إلى تقديم استئناف حكم تعويض عن فصل تعسفي في دبي أملًا في تحقيق العدالة والحصول على تعويض مناسب.
إذا كنت تعرضت لفصل تعسفي أو حصلت على حكم تعويض غير كافٍ، يمكنك استشارة محامي تعويضات في دبي مختص عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على نصيحة قانونية حول استئناف الحكم.
اتصل بنا فورًا للتواصل مباشرةً مع محامي مختص.
جدول المحتويات
متى يمكن استئناف حكم تعويض عن فصل تعسفي في دبي؟
يُعرف الفصل التعسفي وفقًا للقانون الإماراتي بإنهاء عقد العمل من قِبَل صاحب العمل دون سبب قانوني أو دون احترام الإجراءات النظامية المنصوص عليها. يحق للموظف المتضرر رفع دعوى قضائية للحصول على تعويض يشمل الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الفصل. وفي حال اعتبر الموظف أن مبلغ التعويض غير عادل، يمكنه تقديم استئناف وفقًا لعدة شروط.
شروط استئناف حكم التعويض عن الفصل التعسفي
لتقديم استئناف على حكم التعويض، يجب مراعاة ما يلي:
- المدة القانونية للاستئناف: يجب تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، وإلا سقط الحق في الطعن.
- وجود أسباب قانونية واضحة: مثل خطأ في تقدير التعويض، أو عدم الأخذ بالأدلة المقدمة بشكل كافٍ.
- دفع الرسوم القضائية: سداد الرسوم المطلوبة لتسجيل الاستئناف أمام المحكمة المختصة.
- تقديم أدلة جديدة إن وجدت: يمكن أن تشمل هذه الأدلة تقارير مالية، عقود العمل، أو أي مستندات تدعم المطالبة بتعويض أكبر.
إجراءات تقديم استئناف حكم التعويض عن الفصل التعسفي
إذا قررت استئناف الحكم، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية لضمان تقديم دعوى قانونية قوية:
- إعداد مذكرة الاستئناف: تتضمن شرحًا واضحًا للأسباب القانونية للاستئناف، إضافةً إلى طلبات المدعي.
- تقديم الاستئناف للمحكمة المختصة: يتم ذلك خلال المدة المحددة قانونيًا مع إرفاق كافة المستندات الداعمة.
- حضور الجلسات وتقديم الدفاع: من الضروري متابعة الجلسات القانونية لتقديم المرافعات اللازمة ودعم القضية بأدلة إضافية.
- صدور الحكم النهائي: بناءً على الأدلة المقدمة، تقرر المحكمة إما تعديل التعويض أو رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.
نصيحة: إذا كنت تفكر في استئناف حكم تعويض عن فصل تعسفي، فإن استشارة محامي في دبي خبير يساعدك على تقديم قضيتك بطريقة قانونية محكمة. احصل على استشارة فورية من خلال زر الواتساب أدناه!
أمثلة عملية على استئناف حكم التعويض عن فصل تعسفي في دبي
تُظهر القضايا السابقة كيف يمكن لمحاكم الاستئناف في دبي إعادة النظر في مبلغ التعويض بناءً على الظروف الخاصة بكل قضية. إليك بعض الأمثلة الواقعية:
استئناف موظف تم فصله دون إشعار مسبق
تفاصيل هذه القضية أن أحد الموظفين كان يعمل في شركة كبرى، وتفاجأ بإنهاء خدماته دون سابق إنذار أو مبرر قانوني.
- رفع دعوى قضائية وحصل على تعويض قدره 50,000 درهم.
- رأى الموظف أن المبلغ غير كافٍ، وقدم أدلة جديدة توضح الضرر النفسي والمالي الذي لحق به.
- قررت المحكمة رفع مبلغ التعويض إلى 120,000 درهم، آخذةً في الاعتبار مدة خدمته وتأثير الفصل على حياته المهنية.
استئناف موظف تعرض لفصل غير قانوني أثناء إجازته المرضية
أحد الموظفين تعرض لإصابة خلال عمله وحصل على إجازة طبية، لكنه فوجئ برسالة إنهاء خدماته دون احترام الإجراءات القانونية.
- اعتبر الموظف أن الفصل غير قانوني، وقدم تقارير طبية تثبت حالته الصحية.
- بعد مراجعة المستندات، قررت المحكمة زيادة التعويض إلى ضعف المبلغ الأولي، تعويضًا عن الأضرار النفسية والمادية.
الأسئلة الشائعة حول استئناف حكم تعويض عن فصل تعسفي في دبي
وختامًا يعد الفصل التعسفي من أكثر النزاعات العمالية شيوعًا، ولذلك يحرص القانون الإماراتي على توفير الحماية القانونية للعاملين وضمان تعويضهم عند تعرضهم لمثل هذه الحالات. إذا كنت تعتقد أن حكم التعويض الذي حصلت عليه غير منصف، فإن استئناف حكم تعويض عن فصل تعسفي في دبي هو خيارك القانوني لضمان تحقيق العدالة.
قد يهمك أيضًا:
- استئناف حكم تعويض اصابة عمل في دبي – الأسباب والإجراءات.
- نموذج جاهز للائحة استئناف حكم تعويض عمالي في دبي.
- دليل شامل حول الاستئناف في قضايا التعويض في دبي.
- استئناف حكم تعويض بالزياده في دبي – الإجراءات والشروط.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
- دائرة القضاء في دبي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
