إجراءات فسخ عقد ايجار محل تجاري في دبي خطوة بخطوة

تعتبر دبي مركزًا عالميًا للأعمال التجارية، حيث يزداد عدد الشركات والمستثمرين في المدينة. في هذا السياق، يعد عقد الإيجار التجاري جزءًا أساسيًا من علاقة العمل بين المالك والمستأجر. لكن قد تتطلب بعض الظروف فسخ عقد الإيجار التجاري، مما قد يترتب عليه آثار قانونية تتطلب التزام الأطراف بإجراءات قانونية محددة.

في هذا المقال، سنتناول فسخ عقد ايجار محل تجاري في دبي، الأسباب التي قد تؤدي إلى فسخه، الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها، والحقوق التي قد تنشأ نتيجة لذلك.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

أسباب فسخ عقد ايجار محل تجاري في دبي

يُقصد بفسخ عقد الإيجار التجاري إنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء مدتها القانونية، وذلك إما باتفاق الطرفين أو بناءً على إخلال أحدهما بالتزاماته التعاقدية أو القانونية.

في إمارة دبي، تُنظّم هذه العملية وفقاً لأحكام قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، ويخضع الفسخ لرقابة الجهات القضائية المختصة عند وجود نزاع. وفيما يلي تفصيل لأبرز أسباب فسخ عقد الإيجار التجاري حسب الطرف المتسبب:

أسباب فسخ العقد التي تعود إلى المستأجر

تُعتبر الأفعال أو الإخلالات الصادرة من المستأجر من أبرز دوافع المؤجر لطلب فسخ العقد، ومنها:

1. عدم دفع الأجرة في موعدها المحدد:
   يُعد الامتناع أو التأخير في دفع الأجرة المتفق عليها في العقد سببًا جوهريًا للفسخ. وفق القانون الإماراتي يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر إذا تأخر في سداد الإيجار خلال (30) يومًا من تاريخ توجيه إخطار كتابي له عن طريق الكاتب العدل أو البريد المسجل.
2. تغيير نشاط المحل أو استخدامه لغرض غير مخصص:
   إذا قام المستأجر باستخدام المحل التجاري في غير الغرض المحدد في عقد الإيجار، أو غيّر النشاط دون موافقة خطية مسبقة من المؤجر، فإن ذلك يُعد إخلالًا بالعقد ويُجيز طلب فسخه. كمثال: تحويل محل مخصص لبيع الملابس إلى مطعم دون ترخيص.
3. إجراء تعديلات جوهرية أو ضرر بالعقار:
   عند قيام المستأجر بإجراء تعديلات أو إنشاءات غير مصرح بها من قبل المؤجر، أو التسبب بضرر مادي جسيم في العقار، يحق للمؤجر المطالبة بفسخ العقد.
4. استخدام المحل لأغراض غير قانونية:
   في حال ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة مخالفة للقوانين أو تضر بالمصلحة العامة (مثل بيع منتجات محظورة أو استقبال أنشطة غير مرخصة)، فإن العقد يعتبر مفسوخًا بحكم القانون، ويمكن للمؤجر التقدم بشكوى للجهات المختصة.

أسباب فسخ العقد التي تعود إلى المؤجر

في بعض الحالات، يكون المؤجر هو الطرف المخل بالتزاماته، ما يمنح المستأجر حق المطالبة بفسخ العقد أو حتى التعويض في بعض الظروف، ومن أبرز تلك الأسباب:

1. عدم تسليم المحل التجاري للمستأجر:
   إذا امتنع المؤجر عن تسليم العقار في الموعد المحدد بالعقد أو أعاق تسليم المحل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فإن المستأجر يملك الحق في طلب فسخ العقد دون تحمل أي التزامات مالية إضافية.
2. عدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار:
   من واجب المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع الكامل بالعقار طوال مدة الإيجار. فإذا قام بقطع المرافق أو منع دخول المستأجر أو حجب مفاتيح العقار، فإن ذلك يُعد إخلالًا بالعقد ويبرر طلب الفسخ.
3. إزعاج أو مضايقة المستأجر أثناء فترة الإيجار:
   في حال قيام المؤجر أو من ينوب عنه بمضايقة المستأجر سواء بتدخلات متكررة غير مبررة أو بإحداث إزعاجات دائمة تؤثر على النشاط التجاري، فإن للمستأجر الحق في المطالبة بإنهاء العقد.
4. رفض إجراء صيانة ضرورية للعقار:
   إذا كان المحل التجاري بحاجة إلى صيانة جوهرية تضمن استمرارية النشاط التجاري، وامتنع المؤجر عن تنفيذها بالرغم من الإخطار، فقد يعتبر ذلك إخلالًا بالتزاماته، ما يمنح المستأجر حق الفسخ في بعض الحالات.

كيف يتم فسخ عقد ايجار محل تجاري في دبي؟

إجراءات فسخ عقد إيجار محل تجاري في دبي تتطلب اتباع خطوات قانونية دقيقة. إليك ما يجب أن تفعله في حالة رغبتك في فسخ عقدك التجاري:

1. إشعار الطرف الآخر:
   يجب على الطرف الذي يرغب في فسخ العقد أن يُعلم الطرف الآخر رسميًا من خلال إشعار مكتوب يوضح أسباب الفسخ. يتضمن الإشعار تفاصيل الأسباب القانونية وموعد الفسخ.
2. التفاوض بين الأطراف:
   يمكن للطرفين التفاوض للوصول إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى المحكمة. قد يشمل ذلك تعديل بعض شروط العقد أو التوصل إلى حل وسط.
3. اللجوء إلى المحكمة:
   في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن للطرف المتضرر من استمرار العقد اللجوء إلى المحكمة التجارية في دبي. سيتم دراسة القضية بناءً على الأدلة المقدمة، وفي حال كان الفسخ مبررًا قانونًا، ستصدر المحكمة قرارًا بالفسخ.
4. توثيق الفسخ:
   في بعض الحالات، يتطلب الأمر توثيق الفسخ في الجهات القانونية المختصة لضمان أنه معترف به قانونيًا.

الحقوق المترتبة على فسخ عقد إيجار المحل التجاري في دبي

عند فسخ عقد الإيجار، تترتب على الأطراف بعض الحقوق والواجبات، مثل:

1. الحق في التعويضات:
   إذا كان فسخ العقد ناتجًا عن إخلال أحد الأطراف بشروطه، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية الناتجة عن الفسخ.
2. استرداد المدفوعات المسبقة:
   إذا دفع المستأجر أي مبالغ مقدمًا، قد يكون من حقه استردادها إذا تم فسخ العقد قبل الموعد المتفق عليه.
3. إعادة الممتلكات:
   يجب على المستأجر إعادة المحل التجاري إلى المالك في حالة جيدة كما كان عليه قبل توقيع العقد. يمكن أن يتم فرض غرامات إذا لم يتم الالتزام بذلك.
4. الالتزام بالشرط الجزائي:
   في بعض العقود، قد يتم تحديد شرط جزائي في حال فسخ العقد قبل موعده. يجب على الطرف الذي يفسخ العقد دفع الغرامات أو الرسوم المنصوص عليها.

كيف يمكن لمكتبنا مساعدتك في فسخ عقد إيجار المحل التجاري في دبي؟

نحن في مكتبنا نقدم لك خدمات قانونية متكاملة لضمان حقوقك في حالة فسخ عقد إيجار المحل التجاري في دبي، مثل:

• صياغة ومراجعة العقود:
  يساعدك محامي تجاري في دبي لدى مكتبنا في صياغة عقود الإيجار التجارية لضمان التزامها بالقوانين المحلية وحماية مصالحك.
• التفاوض والتسوية:
  نقدم استشارات قانونية لتسوية الخلافات بين الأطراف قبل اللجوء إلى المحكمة، مع ضمان حماية حقوقك القانونية.
• الترافع أمام المحكمة:
  إذا لزم الأمر، نقدم لك تمثيلًا قانونيًا في المحكمة للحصول على حكم لصالحك وضمان حصولك على التعويضات المستحقة.

تواصل مع محامي في دبي مختص للحصول على استشارة قانونية متخصصة في فسخ عقود إيجار المحلات التجارية في دبي من خلال زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول فسخ عقد ايجار محل تجاري في دبي

في الختام، يعد فسخ عقد ايجار محل تجاري في دبي عملية قانونية حساسة تتطلب الامتثال للإجراءات القانونية المحلية لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية. من خلال اتباع الخطوات القانونية الصحيحة، يمكنك ضمان أن يتم الفسخ بشكل عادل ومنظم، وحماية مصالحك التجارية من أي تبعات قانونية.

إذا كنت في حاجة إلى استشارة قانونية حول أسباب وإجراءات فسخ العقود التجارية في دبي، تواصل معنا اليوم للحصول على الدعم القانوني المتخصص.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. للحصول على استشارات قانونية تتعلق بفسخ عقد إيجار المحلات التجارية أو أي مسألة قانونية أخرى، يُنصح بالتشاور مع محامٍ مختص.

المصادر:

• قانون المعاملات المدنية الإماراتي.
• دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
• قوانين الإيجارات التجارية في دبي.

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.