يضع قانون التشهير في الإمارات حدًا واضحًا لكل من تسول له نفسه المساس بكرامة الآخرين من خلال التشويه السمعة والإساءة إلى الأشخاص بأي وسيلة كانت. في هذا المقال، نستعرض عقوبة تشويه السمعة في الإمارات، ونوضح الفرق بين التشهير وتشويه السمعة، ونوضح أبرز العقوبات المرتبطة بكل وسيلة من وسائل النشر أو الإهانة.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعَدّ جريمة تشويه السمعة من الجرائم الخطيرة التي يُعاقب عليها القانون بشدة، وذلك لحماية كرامة الأفراد وسمعتهم من الأذى المعنوي والاجتماعي.
ويأتي قانون التشهير في الإمارات كإطار قانوني شامل لحماية حقوق الأفراد ضد الإساءة اللفظية، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية. إليك أبرز العقوبات على تشويه السمعة والتشهير في الإمارات:
1. تشويه السمعة عبر الوسائل التقليدية
وفقًا للمادة 425 من قانون العقوبات الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021)، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء. ويُصنف هذا الفعل ضمن السب والقذف في القانون الإماراتي.
تأكد أن استعانتك بافضل محامي للقضايا الجنائيه سيوفر عليك الكثير من الجهد والوقت. لذلك لا تتردد في توكيل محامي دبي للحصول على استشارات قانونية في الامارات والإجابة عن جميع استفساراتك.
2. تشويه السمعة عبر الوسائل الإلكترونية
بحسب المادة 43 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021)، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.
وتُعد هذه الجريمة أحد أبرز أشكال التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يُعرف بـ التشهير الإلكتروني.
3. تشويه السمعة بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة
إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، أو كان ماسًا بالعرض أو خادشًا لسمعة العائلات، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة 426 من قانون العقوبات الإماراتي.
وتُعد هذه الحالة من أبرز صور التشهير بالموظف العام في الإمارات.
4. تشويه السمعة عبر الهاتف أو المواجهة المباشرة
تنص المادة 427 من قانون العقوبات الإماراتي على أن من سب غيره أو قذفه في مواجهة المجني عليه وبحضور شخص آخر، أو عن طريق الهاتف، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم.
وقد يُعتبر هذا النوع من التشهير ضمن القضايا التي يُمكن إدراجها تحت بند إجراءات رفع قضية تشهير.
تواصل مع محامي جنائي في دبي عبر دليل رقم محامي في دبي للحصول على خدمة المرافعة القضائية في القضايا الجنائية بمحاكم دبي.
5. تشديد العقوبات في تشويه السمعة
تُشدد العقوبات في الحالات التالية:
- إذا تم التشهير بموظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية عمله.
- إذا تم استخدام وسائل الإعلام أو النشر الإلكتروني في ارتكاب الجريمة.
سيساعدك أفضل مستشار قانوني في دبي في فهم شروط رفع قضية تشويه سمعة وعقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، وأركان جريمة التشهير الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة تشويه السمعة في الإمارات
حرصت التشريعات الإماراتية على تجريم هذا الفعل بكل أشكاله، وخاصة في ظل انتشار الإساءة الإلكترونية من خلال فرض عقوبة تشويه السمعة في الإمارات. لذلك، ننصح بعدم التهاون في حقوقك القانونية، وضرورة الاستعانة بمحامي قضايا جنائية للحصول على المشورة المناسبة.
يُعد توكيل محامي جنائي في دبي أمرًا جوهريًا لضمان الحماية القانونية. تواصل مع أقوى مكتب محامي في دبي بالنقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- دليل شامل لانواع المحاكم في دبي.
- كيف ارفع دعوى تشويه السمعة في الامارات؟
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
- وزارة العدل الإماراتية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
