في إحدى قضايا الطلاق المنظورة بمحكمة الأحوال الشخصية بدبي، طالبت سيدة إماراتية بحضانة أطفالها استنادًا إلى المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي، التي تمنح الحضانة تلقائيًا للأم.
وقد استندت المحكمة إلى التعديلات الحديثة في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، ولا سيما المواد 16، 117، 148، 152، و154، لتفسير نطاق التطبيق الزمني والموضوعي، وإصدار حكمها وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق السارية اعتبارًا من أبريل 2025.
تواصل مع أقوى محامي احوال شخصية في دبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الجديد؟
صدر القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، ونُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 785 (ملحق 2) بتاريخ 14 أكتوبر 2024، وبدأ سريانه اعتبارًا من 15 أبريل 2025.
أهداف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
ويهدف إلى:
- تنظيم المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية ضمن إطار مدني موحد.
- تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات الأسرية.
- تقليص النزاعات الأسرية عبر آليات مبسطة وإجراءات مرنة.
- مواكبة التحولات الاجتماعية في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031.
أبرز التعديلات في قانون الأحوال الشخصية 41 لسنة 2024
أصدر المشرّع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أكتوبر 2024، ودخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025.
يهدف هذا القانون إلى تحديث شامل لأحكام الأحوال الشخصية، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. فيما يلي تحليل موسّع لأبرز التعديلات الجوهرية التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد:
1. قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الطلاق والحضانة
يعتمد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في تنظيم الطلاق والحضانة على مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، فيمنح الحضانة للأم تلقائيًا بعد الطلاق ويُبقي على الولاية بيد الأب مع إمكانية نقلها بقرار قضائي.
- الحضانة التلقائية للأم: تُمنح الحضانة للأم تلقائيًا بعد الطلاق، ما لم يثبت عدم أهليتها.
- تنظيم الولاية: تُمنح الولاية للأب، مع إمكانية انتقالها للأم أو جهة مختصة بقرار من المحكمة، وفقًا لمصلحة القاصر.
اقرأ عن تعديلات مرسوم 41 لعام 2024 بشأن حضانة اطفال بعد الطلاق.
2. تعديلات شروط وأحكام الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد
ينظّم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي شروط الزواج بما يضمن التوافق الشرعي والقانوني، مع مراعاة خصوصية غير المسلمين من خلال إتاحة الزواج المدني ضمن أطر قانونية واضحة تحفظ الحقوق وتسهّل الإجراءات.
- أهلية الزواج: تكتمل أهلية الزواج بالعقل وبلوغ 18 سنة ميلادية. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ هذا السن إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج.
- الزواج المدني لغير المسلمين: يُعترف بالزواج المدني لغير المسلمين، سواء أُبرم داخل الدولة أو خارجها، مع تسجيله في المحكمة دون اشتراطات دينية.
توسع أكثر حول الزواج في الامارات للاجانب – دليل قانوني شامل.
3. قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة
يعالج قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مسائل النفقة بأسس عادلة تأخذ في الاعتبار مستوى المعيشة واحتياجات أفراد الأسرة، مع مرونة تسمح بتعديلها وفق تغيّر الأحوال والظروف الاقتصادية.
- تحديد النفقة: تُحدد النفقة بناءً على مستوى المعيشة والدخل الثابت، مع اعتماد معادلات رياضية تُراجع دوريًا.
- زيادة أو إنقاص النفقة: يجوز زيادة أو إنقاص النفقة تبعًا لتغير الأحوال، مع مراعاة الظروف المعيشية للطرفين.
توسع اكثر حول نفقة الابناء بعد الطلاق في دبي.
4. تعديلات إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يولي قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات أهمية بالغة لإثبات النسب، باعتباره من الحقوق الأساسية للطفل، وينظمه بضوابط دقيقة توازن بين القرائن الشرعية والتقنيات الحديثة كفحص الحمض النووي.
- إثبات النسب: يُثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو باللعان، مع إمكانية استخدام فحص الحمض النووي في حالات معينة.
- نفي النسب: يُنظر في دعاوى نفي النسب وفقًا لأحكام اللعان، مع مراعاة مصلحة الطفل.
5. تعديلات الولاية والوصاية في قانون الأحوال الشخصية الجديد
ينظّم قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات الولاية والوصاية على القاصر بما يكفل رعاية القُصّر والمحجور عليهم، ويحفظ حقوقهم من خلال آليات رقابية وضمانات قانونية تضمن حُسن الإدارة والرعاية.
- تنظيم الولاية على النفس والمال: تُحدد الولاية على النفس والمال وفقًا لترتيب محدد، مع إمكانية انتقالها بقرار من المحكمة.
- إدارة أموال القاصرين: تُخضع تصرفات الولي أو الوصي لرقابة المحكمة، مع ضرورة تقديم حسابات دورية.
6. تعديلات تنظيم الإرث والوصايا في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يتناول قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات تنظيم مسائل الإرث والوصايا بطريقة تحفظ العدالة وتراعي التوازن بين الأحكام الشرعية وخصوصيات الحالات الأسرية، مع ضمان حقوق الورثة والموصى لهم.
- أحكام الإرث: تُحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الحالات الخاصة.
- الوصايا: تُنفذ الوصايا في حدود ثلث التركة، مع إمكانية تنفيذ ما زاد عن الثلث بإجازة الورثة.
اقرأ عن كيفية تقسيم الإرث في القانون الإماراتي للأجانب وإجراءاته وكيفية كتابة الوصية.
7. العقوبات وحماية الحقوق في قانون الأحوال الشخصية الجديد
يُعد قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات منظومة متكاملة لا تنظم العلاقات الأسرية فحسب، بل تضع أيضاً عقوبات صارمة لحماية حقوق أفراد الأسرة من الإهمال أو الاعتداء، بما يكفل كرامتهم وسلامتهم.
- عقوبات على الإهمال أو التعدي: يُعاقب بالحبس والغرامة كل من يتولى شؤون القاصر ويرتكب أفعالاً تضر بمصلحته.
- حماية الوالدين: يُعاقب من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه أو أحدهما، مع قدرته على ذلك.
إذا كنت ترغب في الحصول على استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في دبي عبر استخدام رقم محامي في دبي.
أهم مواد القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية رقم 41 لعام 2024
تناول القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية رقم 41 لعام 2024 أبرز القضايا المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق والإرث والوصايا وغيرها. إليك أهم مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات:
المادة 16 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي
تنص المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي 41 لعام 2024 المتعلقة بتعريف الزواج وغايته على أن:
الزواج هو عقد يتم بأركان وشروط بين رجل وامرأة بنية دوام العلاقة الزوجية، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة، وغايته الإحصان والإعفاف وتكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة.
المادة 110 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي
تنص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي 41 لعام 2024 المتعلقة بترتيب الملزمين بالنفقة والمستحقين لها على أن:
- تُفرض النفقة على من يرث المستحق لها من أقاربه الموسرين، بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية.
- إذا عجز من وجبت عليه النفقة عن تغطية جميع المستحقين، تُقدَّم نفقة الزوجة، ثم الأولاد، ثم الوالدين، ثم الأقارب.
المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي
تتعلق المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات بحق الحاضن في الاحتفاظ بالوثائق الرسمية، وتنص على:
- للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، ما لم يتم السفر وفق المادة 116، حينها يُسلم للحاضنة.
- يجوز للمحكمة أن تأمر بتسليم الجواز للحاضنة إذا تعنت الولي.
- للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى.
- لمن بلغ 18 سنة الحق في الاحتفاظ بجوازه دون معارضة، إلا بقرار قضائي.
المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي
تنص المادة 148 من القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية لعام 2024 المتعلقة بنطاق عمل الوصي على أن:
الوصي يتقيد بما أسند إليه في الوصية، شريطة ألا يتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة 152 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي
تقرر المادة 152 من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات المتعلقة بعزل وتنحي الوصي عن الوصاية ما يلي:
- للأب الحق في عزل الوصي متى شاء.
- للوصي أن يتنحى عن مهامه بعد تقديم طلب للمحكمة، إذا توفي الأب أو أصبح غير كامل الأهلية.
- للمحكمة أن تعزل الوصي إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المادة 154 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
تتناول المادة 154 من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي المتعلقة بجواز سلب الولاية على النفس، وتنص على:
- يجوز سلب الولاية على النفس جزئياً أو كلياً، إذا أضحى القاصر عرضة للخطر بسبب:
- سوء معاملة الولي
- الفساد الأخلاقي
- الإدمان
- الإهمال أو التقصير في التعليم أو الصحة
- ولا يُشترط صدور حكم جنائي
- يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية أن تعهد برعاية القاصر إلى مؤسسة مختصة.
الأسئلة الشائعة حول قانون الاحوال الشخصية في الإمارات
أحدث قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية في دولة الإمارات، من خلال تحديث شامل للأحكام المتعلقة بالحضانة، الزواج، الطلاق، النفقة، النسب، الولاية، الإرث، والوصايا.
يُعزز هذا القانون مبدأ المساواة بين الجنسين، ويحمي حقوق القاصرين، ويُبسّط الإجراءات القانونية، مما يُساهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
تواصل مع أفضل مكتب محامي في دبي عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- قانون حقوق الطفل في الامارات.
- قانون العمل الجديد في الامارات.
- الميراث وتقسيم التركات في دبي: القوانين والإجراءات للورثة.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامينا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
