في إحدى مدارس دبي، لاحظ المعلمون تغيّب الطفل «س.ع.» (9 سنوات) المتكرر، ليتبيّن لاحقاً أن والده يتركه وحيداً لأيام، ما استدعى تدخّل اختصاصي حماية الطفل بموجب قانون وديمة في الإمارات (قانون حقوق الطفل في الامارات).
هذه الواقعة تبرز أهمية قانون حماية الطفل في الإمارات، المعروف أيضاً بـقانون حقوق الطفل الإماراتي، الذي يكفل من حقوق الطفل الإماراتي الحماية من الإهمال وسوء المعاملة، إضافة إلى الرعاية والتعليم.
في هذا المقال، نعرض ملخصاً عن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توضيح أبرز الأحكام والتدابير الوقائية التي يفرضها لضمان طفولة آمنة.
تواصل مع افضل محامي في الامارات عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قانون حقوق الطفل في الامارات؟
قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة يُعرف باسم “قانون وديمة”، وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، وقد صدر بتاريخ 8 مارس 2016 ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 593 بتاريخ 15 مارس 2016، ودخل حيز التنفيذ في 15 يونيو 2016. يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق الطفل في الحياة، والنماء، والحماية من جميع أشكال الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
كيف يحمي قانون وديمة حقوق الطفل في الإمارات؟
يحمي قانون وديمة حقوق الطفل في الإمارات من خلال حظر الإيذاء والإهمال، وضمان الرعاية الصحية والتعليمية، وإلزام الجهات المختصة بالتدخّل الفوري لحماية الطفل وتأمين بيئة آمنة له عبر المنهجيات التالية:
- اختصاصي حماية الطفل: يمنح القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحيات واسعة للتدخل في الحالات التي يتعرض فيها الطفل للخطر، بما في ذلك إخلاء الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن.
- العقوبات: يفرض القانون عقوبات على من يتسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو يعتاد تركه دون رقابة، أو لا يقوم بتسجيله في المدارس، وتشمل العقوبات الحبس أو الغرامة أو كلاهما.
ملخص عن قانون حقوق الطفل في دولة الامارات العربية المتحدة
قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو قانون وديمة، يوفّر حماية شاملة للأطفال من جميع أشكال الإساءة، ويضمن حقوقهم الأساسية في الحياة، والرعاية، والتعليم، ضمن إطار قانوني صارم.
إليك أبرز أحكام قانون حقوق الأطفال في دولة الإمارات:
1. الحقوق الأساسية للطفل في الإمارات
نص قانون حقوق الطفل في الامارات على جملة من الحقوق التي يجب كفالتها للطفل دون تمييز، منها:
- الحق في الحياة والبقاء والنماء: لكل طفل الحق في الحياة والبقاء والنماء، وعلى الدولة ضمان تنمية الطفل من مختلف الجوانب.
- الحق في اسم وجنسية وهوية قانونية: يُمنح الطفل بعد ولادته مباشرة اسماً لا يمس كرامته أو يُخِل بالنظام العام، ويُسجّل في سجل المواليد ويُمنح جنسية الدولة وفقاً للتشريعات النافذة.
- الحق في التربية والرعاية الأسرية: لكل طفل الحق في النشأة في بيئة أسرية سليمة تُعنى برعايته وتنشئته على الأخلاق والقيم.
- الحق في التعبير والحرية المسؤولة: يُكفل للطفل حرية التعبير بما لا يخالف النظام العام أو الآداب، وتُراعى آراؤه وفقاً لسنه ودرجة نضجه.
2. حق حماية الطفل من الإيذاء وسوء المعاملة
يضمن قانون وديمة الامارات حق الطفل في الحماية من الإيذاء وسوء المعاملة، ويُلزم الجهات المختصة بالتبليغ والتدخل الفوري، مع فرض عقوبات قانونية على المعتدين لضمان سلامة الطفل.
وقد أفرد القانون أحكاماً خاصة لضمان الحماية البدنية والنفسية للطفل:
- الحظر المطلق للعنف والإساءة: يُحظر تعريض الطفل لأي شكل من أشكال الإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو سوء المعاملة البدنية أو النفسية.
- مكافحة استغلال الأطفال: يُحظر إشراك الطفل في أنشطة جنسية، أو الاتجار به، أو إشراكه في أعمال إباحية أو أنشطة تنتهك كرامته.
3. حق تأمين الرعاية الصحية والتعليمية للطفل
يضمن قانون حقوق الطفل في الامارات حصول الطفل على الرعاية الصحية والتعليمية المناسبة، فقد أكد على التزام الدولة والمجتمع بتوفير خدمات الصحة والتعليم للطفل لضمان نموه وتطوره:
- الرعاية الصحية: تكفل دولة الإمارات حق الطفل في الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية وإعادة التأهيل.
- التعليم الإلزامي: التعليم حق للطفل تُلزَم الأسرة والجهات المختصة بتوفيره، ويُحظر منع الطفل أو التسبب في انقطاعه عنه.
4. التدابير الوقائية وحماية الطفل من الخطر
يشمل قانون وديمة تدابير وقائية لحماية الطفل من الخطر لضمان سلامة الطفل النفسية والجسدية. فقد أكد قانون حقوق الطفل على التزام الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل من خلال:
- اختصاصي حماية الطفل: يُعيّن اختصاصي حماية الطفل بقرار من الجهة المختصة، ويُخول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل من الخطر بما في ذلك إخراجه من المكان الذي يُهدد سلامته.
- آليات الإبلاغ والتدخل: يُعدّ كل من علِم بتعرّض طفل للخطر ملزماً بالإبلاغ عنه، ويُعفى من المسؤولية القانونية والجزائية من يُبلغ بحسن نية.
5. فرض عقوبات على منتهكي حقوق الطفل
يفرض قانون وديمة عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الطفل، بحسب نوع الانتهاك، لضمان الردع، وحماية الأطفال من الإيذاء، والإهمال، والاستغلال بكافة أشكاله. حدد القانون عقوبات على المخالفات المرتكبة بحق الأطفال:
- حبس أو غرامة تصل إلى مليون درهم على من يعرّض الطفل للخطر أو يُهمله.
- تشديد العقوبات حال وقوع الجريمة من أحد الوالدين أو من له سلطة قانونية على الطفل.
إذا كنت ترغب في الحصول على استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في دبي عبر استخدام رقم محامي في دبي.
الأسئلة الشائعة حول قانون حماية الطفل في الامارات
إن قانون حقوق الطفل في الامارات (قانون وديمة) يعكس التزام الدولة برعاية الطفولة بوصفها أولوية وطنية وإنسانية، من خلال ضمان التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من الخطر، وتفعيل دور اختصاصيي حماية الطفل في المؤسسات التعليمية والاجتماعية.
تواصل مع أفضل مكتب محامي في دبي عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- تعديلات قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الجديد.
- حضانة اطفال بعد الطلاق.
- قانون العمل الجديد في الامارات.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامينا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة).
- اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل – قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
