اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات خطوة بخطوة

اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات بتحضير صحيفة الادعاء التي تتضمن ملخص الوقائع والطلبات والمستندات المؤيدة. يشترط لصحة الدعوى تحديد المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً، مع استيفاء شروط قبول الدعوى المدنية كالمصلحة والصفة والأهلية.

تختلف أنواع الدعوى المدنية بحسب موضوع النزاع: تعاقدية، تقصيرية، مالية، عقارية، وغيرها. كما يجب الانتباه إلى أن الحق في المطالبة قد يسقط بالتقادم أو صدور حكم نهائي.

الإلمام بهذه العناصر القانونية يُعد أساساً لضمان حماية الحقوق وتفادي رفض الدعوى لأسباب شكلية أو موضوعية.

تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.

اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات

إليك اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات:

تحضير صحيفة الادعاء

تشكل صحيفة الدعوى الوثيقة الرسمية التي يفتتح بها المدعي إجراءات التقاضي، وتتطلب إعدادًا دقيقًا وفقًا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي:

• البيانات الأساسية: يجب أن تتضمن الصحيفة اسم المحكمة المختصة، وبيانات المدعي والمدعى عليه، وصفة كل منهما، وموطنه القانوني.
• موضوع الدعوى: يُذكر فيه ملخص الوقائع، والطلبات القانونية، والأساس النظامي لكل طلب.
• المستندات المؤيدة: يُرفق مع الصحيفة نسخ من المستندات الرسمية الداعمة مثل العقود، الفواتير، أو الشهادات.
• اللغة: تُكتب الصحيفة باللغة العربية، وتُرفق ترجمة قانونية لأي مستند بلغة أجنبية من مترجم معتمد.
• عدد النسخ: يجب تقديم نسخة أصلية من الصحيفة، وعدد من النسخ يكافئ عدد المدعى عليهم.
• الرسوم القضائية: تُدفع وفق جدول الرسوم المعتمد، وتختلف حسب نوع الدعوى وقيمتها.

بعد تقديم الصحيفة، تُقيد الدعوى لدى المحكمة ويُحدد موعد الجلسة الأولى لإبلاغ الأطراف وبدء نظر القضية.

تحديد المحكمة المختصة

يُعد تحديد المحكمة المختصة أحد الشروط الجوهرية لصحة اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات، ويُراعى فيه ما يلي:

• الاختصاص المكاني: تُرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو مكان تنفيذ الالتزام التعاقدي محل النزاع.

• الاختصاص النوعي: تحدده طبيعة الدعوى:

  1. الدعاوى المدنية العامة تُنظر أمام المحاكم الابتدائية.
  2. الدعاوى العقارية تُحال إلى الدوائر العقارية المختصة.
  3. القضايا التجارية تُنظر أمام الدوائر التجارية.
  4. القضايا العمالية تُرفع إلى المحاكم العمالية المتخصصة.

• الاختصاص القيمي: تنظر الدوائر الابتدائية المشكلة من قاض فرد فيما يأتي:

  1. الدعاوى الابتدائية مهما كانت قيمتها.

  2. تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (50.000) خمسين ألف درهم.

باستثناء الدعاوى الإدارية والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء، يجوز للمحكمة تخصيص دائرة للفصل في الدعاوى خلال جلسة واحدة يصدر فيها القرار أو يُحدد له جلسة لإصداره وذلك في أي من الدعاوى الآتية

1. 1. الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها (1.000.000) مليون درهم.
   2. دعاوى صحة التوقيع أيًّا كانت قيمتها.

للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام وقرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة في حال تجاوز قيمتها (50.000) خمسين ألف درهم.

تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف درهم، وتكون قابلة للنقض في حال تجاوز هذه القيمة

• التحكيم: إذا اتفق الأطراف على التحكيم، فلا يجوز رفع الدعوى أمام القضاء العادي إلا بعد إثبات تعذّر السير في إجراءات التحكيم.

يؤدي رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة إلى رفضها شكلاً، ما يسبب تأخير الفصل في النزاع وتحمّل تكاليف إضافية.

شروط قبول الدعوى المدنية

إليك شروط قبول الدعوى المدنية في الإمارات:

• المصلحة القانونية: لا تُقبل الدعوى ما لم يكن للمدعي مصلحة قانونية قائمة ومباشرة وشخصية. يشترط القانون أن تكون المصلحة:
  1. قانونية وليست مصلحة أدبية أو نظرية.
  2. قائمة بالفعل عند رفع الدعوى، وليست احتمالية في المستقبل.
  3. مباشرة تمس المدعي بشكل شخصي، لا تمثيلية عن مصلحة الغير دون سند قانوني.
• الصفة في التقاضي: يجب أن يكون الطرف الذي يرفع الدعوى هو صاحب الحق أو من ينوب عنه قانوناً. فالصفة عنصر جوهري في كل دعوى، وتُرفض الدعوى شكلاً إذا رفعت من غير ذي صفة. مثل:
  1. دعوى يرفعها أحد الورثة دون توكيل من باقي الورثة تُرفض لعدم اكتمال الصفة.
  2. دعوى ترفعها شركة يجب أن تتم بواسطة المفوَّض بالتوقيع قانوناً.
• الأهلية القانونية: يشترط أن يكون المدعي بالغاً راشداً وقت رفع الدعوى، أي أتم 18 سنة، ما لم يكن له ولي أو وصي يباشر الإجراءات نيابة عنه. ويُراعى في ذلك:
  1. فاقدو الأهلية لا يحق لهم مباشرة الدعوى شخصياً.
  2. ناقصو الأهلية (مثل القاصرين) يمكن تمثيلهم بواسطة ولي شرعي أو وصي قانوني.
• عدم سبق الفصل في النزاع: تُرفض الدعوى إذا كان قد صدر فيها حكم نهائي بات. أي لا يجوز إعادة النظر في نفس الدعوى بين ذات الخصوم حول ذات الموضوع والسبب.
• اختصاص المحكمة: تُشترط الولاية القضائية الصحيحة من حيث النوع والمكان، أي:
  1. الاختصاص النوعي: حسب طبيعة النزاع وقيمته.
  2. الاختصاص المكاني: حسب محل إقامة المدعى عليه أو محل تنفيذ الالتزام.

إذا رُفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة، تُقضى بعدم الاختصاص وتُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة.

المراحل اللاحقة بعد رفع الدعوى المدنية

إليك المراحل اللاحقة لاجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات:

1. قيد الدعوى وتحديد أول جلسة

يُقدم طلب القيد إلى قلم المحكمة المختصة، مرفقاً بعريضة الدعوى والمستندات وسداد الرسوم. تقوم المحكمة بقيد الدعوى برقم خاص، وتُحدَّد أول جلسة لنظرها. يُبلّغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى ومرفقاتها حسب الأصول. لا يجوز نظر الدعوى قبل إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً.

2. تبادل المذكرات

يُطلب من المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية. يجوز للمدعي الرد بمذكرة تعقيبية. يستمر تبادل المذكرات والمستندات حتى تقرر المحكمة قفل باب المرافعة. تُجرى المرافعات إلكترونياً أو حضورياً بحسب نوع المحكمة وقرار القاضي.

3. المثول أمام المحكمة والجلسات

تُعقد جلسات دورية بحضور الطرفين أو ممثليهم القانونيين. يُسمح بتقديم دفوع، وطلبات، ودفوع شكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى). قد تُحال الدعوى للتحقيق، أو الخبرة، إذا كان هناك نزاع حول الوقائع أو الحسابات أو المسائل الفنية.

4. انتداب خبير (عند الحاجة)

تقوم المحكمة بانتداب خبير متخصص إذا رأت ضرورة لفحص حسابات أو عقود أو أضرار. يُقدّم الخبير تقريره خلال مهلة محددة. يجوز لكل طرف التعقيب على التقرير.

5. قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم

بعد استكمال تقديم المذكرات والمستندات، تُقفل المحكمة باب المرافعة. تُحجز القضية للحكم في جلسة لاحقة. تُعلن الأطراف بموعد النطق بالحكم.

6. النطق بالحكم

تصدر المحكمة حكمها النهائي في جلسة علنية. يتضمن الحكم عرضاً للوقائع، وأسباب القرار، ومنطوق الحكم. يُعتبر الحكم قابلاً للتنفيذ ما لم يُطعن عليه بالطرق المقررة.

7. الطعن على الحكم

بحسب نوع الدعوى وقيمتها، يجوز الطعن:

• بالاستئناف: خلال 30 يوماً من تاريخ النطق أو الإعلان.
• بالنقض: أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض المحلية، خلال 30 يوماً، إذا كانت الدعوى من اختصاصها.
• بإعادة النظر في حالات محددة نصاً.

8. تنفيذ الحكم

إذا لم يُطعن على الحكم، أو أصبح نهائياً:

• يُباشر التنفيذ لدى محكمة التنفيذ المختصة.
• يشمل التنفيذ الحجز على الأموال، أو المنع من السفر، أو البيع القضائي حسب مقتضى الحال.
• يجوز للمدين التظلم من إجراءات التنفيذ في إطار القانون.

لضمان سير اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات بشكل قانوني تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي لعام 2025.

ما هي أنواع الدعوى المدنية في الإمارات؟

أنواع الدعوى المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُصنّف بحسب الحق موضوع النزاع، وهي تختلف عن الدعاوى الجزائية التي تعالج الجرائم.

ويشمل نطاقها العلاقات بين الأفراد أو الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى، دون تدخل الدولة كجهة اتهام. إليك التصنيفات الرئيسية:

• الدعوى العقدية (التعاقدية): موضوعها نزاعات ناشئة عن الإخلال بالعقود (بيع، إيجار، مقاولة، وكالة).
  مثال: رفض أحد الطرفين تنفيذ بنود عقد بيع عقار أو سيارة.
• الدعوى غير العقدية (التقصيرية): موضوعها التعويض عن الأضرار الناتجة عن أفعال غير مشروعة لا تستند إلى عقد.
  مثال: حادث سير سببه إهمال سائق، أو إتلاف ممتلكات الغير.
• دعوى إثبات الملكية أو الحيازة: موضوعها طلب إثبات أو تثبيت ملكية عقار أو منقول.
  مثال: نزاع بين شخصين على ملكية أرض لم تُسجل رسميًا.
• دعوى الإلغاء أو الفسخ: موضوعها إنهاء عقد بسبب الإخلال أو الغش أو الإكراه.
  مثال: فسخ عقد بناء لعدم التزام المقاول بالمواصفات.
• دعوى المطالبة بمبالغ مالية: موضوعها استرداد مبالغ مقترضة أو مستحقات عن عمل أو إيجار.
  مثال: مطالبة تاجر بسداد فاتورة توريد لم تُسدَّد.
• دعوى التعويض: موضوعها المطالبة بتعويض مادي أو معنوي عن ضرر أصاب المدعي.
  مثال: ضرر نفسي من تشهير غير مشروع، أو مادي من تسرّب مياه بسبب إهمال الجار.
• دعوى الطرد للغصب أو الإخلاء: موضوعها استرداد عقار مغصوب أو إنهاء علاقة إيجارية.
  مثال: طرد مستأجر ممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء العقد.
• دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة: موضوعها الحماية من تدخل الغير في حيازة مشروعه، أو استردادها ممن اغتصبها.
  مثال: شخص بدأ البناء على أرض يحوزها الغير دون وجه حق.
• دعوى المحاسبة أو الشراكة: موضوعها فض أو تصفية شراكة أو حساب أرباح وخسائر.
  مثال: شريك يطالب بمراجعة حسابات مشروع تجاري لم تُصفَّ بعد.

أهمية المحامي عند رفع دعوى مدنية في الإمارات

رغم أن القانون الإماراتي لا يُلزم بتوكيل محامٍ، إلا أن وجوده يُعد عاملاً حاسماً لنجاح اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات. فالمحامي يضمن:

• صحة الإجراءات: يتولى صياغة صحيفة الدعوى، تحديد المحكمة المختصة، وتقديم المستندات بشكل قانوني، ما يمنع رفض الدعوى شكلاً.
• حماية الحقوق: يُحدد الطلبات بدقة، ويُقدّم دفوعاً قانونية صحيحة، ويتعامل مع مفاجآت الدفاع المقابل بحرفية.
• إدارة المراحل القانونية: من حضور الجلسات وتقديم المذكرات، إلى الطعن على الأحكام وتنفيذها، يتولى المحامي كل ذلك وفق الأصول.
• خبرة بالقوانين المحلية: يتابع التشريعات والأنظمة القضائية الإماراتية المتغيرة، مما يُجنّبك الأخطاء القانونية الشائعة.

الأسئلة الشائعة حول إجراءات رفع الدعوى المدنية

تمثل اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات مسارًا قانونيًا دقيقًا يتطلب التزامًا صارمًا بالشكل والمضمون، بدءًا من إعداد صحيفة الدعوى وتحديد المحكمة المختصة، مرورًا بالمرافعات وتبادل المذكرات، وانتهاءً بمرحلة التنفيذ أو الطعن. وقد يؤدي الإخلال بأي شرط إجرائي إلى رفض الدعوى شكلًا أو تأخير البت فيها.

تبقى الاستعانة بمكتب محاماة متخصص ضرورة لضمان سلامة الإجراءات وقوة الطرح القانوني. فريقنا مؤهّل للقيام بذلك على أعلى مستوى من المهنية. تواصل مع أفضل مكتب محامي في دبي عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

المصادر:

• قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
• وزارة العدل الإماراتية.

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.