في ظل التغيرات الاقتصادية والتشغيلية التي قد تمر بها الشركات في دولة الإمارات، يطرح العديد من العاملين وأصحاب العمل تساؤلات حول قرار تخفيض الرواتب في الامارات، وما إذا يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب، وما هي شروط تخفيض الرواتب، فضلًا عن الإجراءات المتبعة قبل تخفيض الرواتب لضمان قانونية العملية.
هذه المحاور أساسية لفهم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتجنّب النزاعات، كما توضحها تشريعات وزارة الموارد البشرية والتوطين المعمول بها في دولة الإمارات. في هذا المقال، نستعرض كل هذه الجوانب بأسلوب مبسّط ومسنود بالمصادر الرسمية المعتمدة.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قرار تخفيض الرواتب في الامارات؟
قرار تخفيض الرواتب في الإمارات هو إجراء قانوني يُتيح لصاحب العمل في القطاع الخاص الاتفاق مع العامل على خفض أجره بشكل مؤقت أو دائم، وذلك في حالات استثنائية تقتضيها ظروف اقتصادية أو تشغيلية.
يتم هذا التخفيض باتفاق كتابي مُسبق، ويجب أن يراعي حقوق العامل وألا يتم بصورة تعسفية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان التوازن بين مصالح طرفي العلاقة العمالية.
اقرأ عن أبرز 5 ملامح من قانون العمل الجديد في الامارات ،كل ما يخص قانون العمل في المنطقة الحرة دبي، دليلك الكامل لفهم الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي .
هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الامارات؟
لا يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل بشكل دائم أو مؤقت دون موافقة العامل الخطية، وفق ما نص عليه القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، والذي يشدد على حماية الأجر باعتباره حقاً أصيلاً للعامل لا يجوز المساس به إلا باتفاق الطرفين. أي إجراء من جانب واحد يُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
شروط تخفيض الرواتب في الإمارات بواسطة صاحب العمل
يُجيز القانون الإماراتي تخفيض الرواتب بشرط الالتزام بعدد من الضوابط القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق العامل وضمان الشفافية في العلاقة التعاقدية. وفيما يلي أهم شروط تخفيض الرواتب في الإمارات من قبل صاحب العمل:
- وجود اتفاق خطي مع الموظف: لا يُعتد بأي تخفيض في الأجر ما لم يكن باتفاق مكتوب يوقع عليه العامل، سواء أكان التخفيض دائمًا أو مؤقتًا، وذلك وفق نماذج معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الالتزام بالحد الأدنى للأجور: حتى بعد التخفيض، يجب ألا يقل الراتب الجديد عن الحد الأدنى للأجور المعتمد في دولة الإمارات، وذلك لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة اللائق للعامل.
- ألا يكون التخفيض تعسفيًا: يجب أن يكون التخفيض مبررًا اقتصاديًا أو تنظيمياً، لا ناتجًا عن رغبة تعسفية في الإضرار بالموظف، وإلا اعتُبر فصلًا تعسفيًا وفقًا لأحكام القانون.
- إشعار الموظف مسبقًا: ينبغي إخطار العامل مسبقًا بفترة كافية قبل تنفيذ أي تخفيض في الأجر، تماشيًا مع شروط العقد أو القانون، لإتاحة الفرصة له لمراجعة موقفه أو التفاوض.
- موافقة الوزارة في بعض الحالات: في حال شملت التعديلات نسبة كبيرة من العاملين أو كانت نتيجة ظروف استثنائية (مثل الأزمات الاقتصادية أو الصحية)، قد تُلزم الوزارة صاحب العمل بالحصول على موافقتها قبل تنفيذ التخفيض.
الإجراءات المتبعة قبل تخفيض الرواتب في الإمارات
قبل أن يُقدم صاحب العمل على تخفيض راتب موظف في دولة الإمارات، يتوجب عليه اتباع سلسلة من الإجراءات القانونية والتنظيمية تضمن حماية حقوق العامل، وتجنب أي مساءلة قانونية. وفيما يلي أبرز تلك الخطوات:
- التقييم الداخلي للحاجة إلى التخفيض: يبدأ الإجراء بدراسة الوضع المالي أو الإداري الذي يستدعي التخفيض، مثل انخفاض الإيرادات أو إعادة الهيكلة. يجب أن تكون الأسباب حقيقية ومُبررة.
- التشاور مع الموظف وتقديم عرض مكتوب: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الموظف نية تخفيض راتبه، مع بيان الأسباب وتقديم عرض مكتوب يحتوي على التفاصيل: الراتب السابق، الراتب المقترح، تاريخ السريان، ومدته إن كان مؤقتًا.
- توقيع اتفاقية تخفيض راتب خطية: إذا وافق الموظف، يتم توقيع اتفاق خطي يتضمن البنود المذكورة، باستخدام النماذج المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، مثل نموذج “اتفاق العمل المؤقت” أو تعديل على العقد الأصلي.
- تحديث العقد لدى الوزارة (MOHRE): يجب على صاحب العمل رفع العقد المعدل أو الاتفاق إلى نظام الوزارة الإلكتروني لتحديث بيانات الموظف وتوثيق التخفيض رسميًا.
- الحفاظ على نسخة من الاتفاق لدى الطرفين: يُنصح بالاحتفاظ بنسخة موقّعة من الاتفاق من قبل الطرفين تحسّبًا لأي نزاع مستقبلي، سواء كان داخليًا أو أمام الجهات القضائية أو الرقابية.
- إخطار الوزارة أو طلب موافقة مسبقة (في بعض الحالات): إذا كان التخفيض جماعيًا أو ناتجًا عن ظروف استثنائية (كالجائحة أو الأزمات)، يجب إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين رسميًا، وقد تُشترط الموافقة المسبقة في بعض الحالات.
تواصل مع أفضل أفضل محامي قضايا عمالية في دبي إذا كنت ترغب في رفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي.
الأسئلة الشائعة حول تخفيض الرواتب في الإمارات
تخفيض الرواتب في الامارات يخضع لضوابط واضحة تضمن التوازن بين مصلحة صاحب العمل وحقوق الموظف، وأي مخالفة لهذه الضوابط تُعد انتهاكًا صريحًا للقانون.
للمشورة القانونية الدقيقة بشأن عقود العمل أو تخفيض الرواتب، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في دبي.
اقرأ عن:
- دليل شامل لحقوق العمال في الامارات وفق قانون العمل الجديد.
- أهم جوانب قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة في دبي.
- ما يتناوله قانون العمل والعمال في حالة الاستقالة في دبي 2025.
المصادر:
- القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE).
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
