في نظام العدالة الإماراتي، تُعد أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات من الوسائل القانونية الحاسمة في الدفاع، سواء لإسقاط التهمة أو تقليل العقوبة.
إذ تمنح القوانين المتهم حق الاعتراض على الإجراءات (كالقبض والتفتيش) أو الطعن في أركان الجريمة نفسها. يستعرض هذا المقال بالتفصيل مفهوم الدفع الجنائي، أنواعه الشكلية والموضوعية، أهم دفوع السرقة، شروط قبولها، وخطوات تقديمها أمام المحاكم.
تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم الدفع الجنائي في الإمارات
يُقصد بالدفع الجنائي في القانون الإماراتي مجموعة الوسائل القانونية التي يقدّمها المتهم أو محاميه أمام المحكمة الجنائية للطعن في سلامة التهمة أو الإجراءات المُتخذة بحقه، بهدف إسقاط الدعوى الجنائية أو تخفيف المسؤولية أو البراءة.
ويُعد الدفع الجنائي جزءًا من الدفاع القانوني، وينقسم إلى نوعين رئيسيين:
- الدفوع الشكلية: وهي التي تتعلق بالإجراءات، مثل الدفع ببطلان القبض أو التفتيش أو التحقيق، أو عدم اختصاص المحكمة، أو سقوط الدعوى لمرور الزمن. ويترتب على قبولها غالباً وقف نظر الدعوى أو بطلانها كليًا.
- الدفوع الموضوعية: وهي التي تتعلق بأصل الجريمة، مثل إنكار الواقعة، أو انعدام القصد الجنائي، أو وجود سبب إباحة، أو الشك في الأدلة. وغالبًا ما تُناقش مع الموضوع وتؤثر على الحكم النهائي بالبراءة أو الإدانة.
يمارس المتهم حقه في الدفع الجنائي وفقًا لما نظّمه القانون الجنائي الإماراتي والقواعد الإجرائية في المحاكم الجنائية، وبإشراف النيابة العامة الإماراتية بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء العام.
ويُعتبر الدفع الجنائي من الضمانات الجوهرية في حقوق المتهم في القانون الإماراتي، إذ يكفل له وسيلة فعالة للدفاع عن نفسه ضد أي إجراء تعسفي أو تهمة غير مُثبَتة.
أهم الدفوع في قضايا السرقة في الإمارات
في ضوء ما يتيحه القانون الإماراتي من ضمانات للمتهم، تتنوّع أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات بين دفوع شكلية ودفوع موضوعية. إليك الدفوع في جريمة السرقة:
الدفوع الشكلية في قضايا السرقة في الإمارات
يُقصد بها الدفوع التي تُثار قبل الخوض في موضوع الدعوى، وغالباً ما تتعلق بالإجراءات القانونية ومدى صحتها، ومن أبرزها:
- الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش: إذا تم الضبط دون إذن من النيابة أو خارج الحالات المقررة قانوناً (مثل التلبس)، يمكن الدفع ببطلان الدليل المستمد من هذا الإجراء. يُستند في ذلك إلى قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي والتي تُقيد سلطة التفتيش بضوابط صارمة.
- الدفع ببطلان إجراءات التحقيق أو المحاكمة: كإجراء استجواب المتهم دون حضور محامٍ، أو تجاوز مدد الحجز الاحتياطي القانونية. وهو ما قد يؤدي إلى استبعاد الأدلة أو بطلان المحاكمة كلياً.
الدفوع الموضوعية في قضايا السرقة في الإمارات
وهي الدفوع التي تُناقش جوهر الفعل الإجرامي ومدى توافر أركان الجريمة:
- انتفاء أركان جريمة السرقة: كالادعاء أن المال محل الجريمة مملوك للمتهم أصلاً أو كان في حيازته المشروعة. يطعن هذا الدفع في أساس الجريمة ذاته، الذي يتطلب “أخذ مال مملوك للغير دون رضاه”.
- الدفع بانعدام القصد الجنائي: مثل حالات أخذ المال بنية الإرجاع أو ظن المتهم أن المال يخصه. القصد الجنائي عنصر جوهري؛ وبدونه لا تقوم جريمة السرقة.
- الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة: أي عدم وقوع “الأخذ” فعلياً أو عدم توفر العنصر القسري أو الخفي فيه. مثال على ذلك إذا وُجد المال في حوزة المتهم بموافقة صاحبه، فلا يُعد ذلك سرقة.
- الدفع بانتفاء رابطة السببية: يُثار عند التعدد في المتهمين، ويدفع بأن المتهم لم يكن له دور فعلي في تنفيذ الجريمة.
يُستحسن استشارة أفضل مكاتب محاماة في دبي لفهم الموقف القانوني بدقة وضمان أفضل تمثيل قانوني أمام الجهات القضائية.
اقرأ عن الحق العام في السرقة في الإمارات: بين التنازل والمراحل والعقوبات.
شروط قبول الدفع الجنائي
لا يكفي تقديم الدفع الجنائي شكلاً أمام المحكمة ليترتّب عليه أثر قانوني، بل يشترط أن يستوفي عدداً من المعايير التي حددها القانون الجنائي الإماراتي ضمن ما يُعرف بشروط قبول الدفوع. وفيما يلي شرحٌ لأبرز الشروط التي تحكم قبول أو رفض الدفع الجنائي:
- أن يكون الدفع جوهرياً
يجب أن يتعلّق الدفع بمسألة قانونية أو واقعية قادرة على التأثير في مسار الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص المكاني أو النوعي أو الدفع بسقوط الدعوى الجزائية. - أن يُقدَّم في الوقت القانوني
يشترط القانون أن تُطرح الدفوع الشكلية أمام المحكمة في بداية المحاكمة وقبل التطرّق إلى موضوع القضية، وإلا سقط الحق في إبدائها لاحقاً، ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. - أن يكون مدعَّماً بأسانيد قانونية أو واقعية
لا يُقبل الدفع إذا لم يكن مستندًا إلى قواعد الإثبات الجنائي أو نصوص قانونية واضحة أو وقائع ثابتة في ملف القضية. - أن لا يكون قد فُصِل فيه مسبقاً
تُرفض الدفوع التي سبق للقضاء أن حسمها في ذات الدعوى أو في دعوى أخرى بنفس الموضوع والأطراف. - أن لا يكون دفعاً صورياً أو للمماطلة
ترفض المحكمة الدفوع التي يتبيّن أنها لا تهدف إلا إلى تعطيل الإجراءات أو تأخير الحكم دون سند حقيقي.
وفي حال رفضت المحكمة الدفع، يمكن للدفاع سلوك إجراءات الطعن أمام محاكم الاستئناف للطعن في القرار إذا ترتب عليه ضرر بحق المتهم.
خطوات تقديم الدفع الجنائي في الإمارات
تُعد آلية تقديم الدفع الجنائي من الركائز الأساسية لضمان عدالة المحاكمة في النظام القضائي الإماراتي، حيث تمر هذه العملية بعدة مراحل مترابطة تبدأ منذ لحظة توكيل المحامي وحتى مرافعة الدفاع الختامية. فيما يلي أهم خطوات تقديم الدفوع أمام القاضي الجزائي خلال مراحل الدعوى الجنائية:
1. تحليل ملف قضية السرقة
يبدأ المحامي المختص، مثل محامي قضايا السرقة في الإمارات، بدراسة ملف القضية وتحليل الأدلة ومحاضر التحقيقات التي أعدّتها النيابة العامة الإماراتية لتحديد أوجه الدفاع الممكنة.
2. صياغة الدفوع القانونية للسرقة
يتم إعداد قائمة بالدفوع القانونية الممكنة، سواء كانت دفوعًا شكلية تتعلق بالإجراءات أو دفوعًا موضوعية ترتبط بأركان الجريمة، وذلك وفق ما يسمح به القانون الجنائي الإماراتي.
3. إعداد مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية
تُحرَّر مذكرة الدفاع في القضايا الجنائية بعناية فائقة، تتضمّن الوقائع والتكييف القانوني والدفوع القانونية، وتُرفَع إلى المحكمة ضمن المهلة المحددة.
4. تقديم دفوع السرقة أمام القاضي الجزائي
يتم عرض الدفوع خلال جلسات المحكمة الجزائية، سواء شفهيًا أو من خلال المذكرة الخطية، ويُشترط أن تُقدَّم في توقيت يسمح للمحكمة بنظرها قبل الفصل في الموضوع.
5. دور المحامي الجنائي في تقديم الدفاع
يؤدي المحامي دورًا حاسمًا في الدفاع عن موكله، إذ يرافع أمام القاضي مدعّمًا دفوعه بالأدلة والنصوص القانونية، ويطعن في الأدلة المقدَّمة من جهة الادعاء، مع احترام القواعد الإجرائية في المحاكم الجنائية.
للحصول على دعم قانوني محترف في تقديم دفوعك الجنائية، تواصل مباشرة عبر دليل أرقام 4 من أفضل المحامين، وسيقوم افضل محامي جنائي في دبي بمساعدتك بما يتناسب مع حالتك بدقة واحتراف.
اقرأ عن الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي.
الأسئلة الشائعة حول أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات
إن فهم أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات يمثل خطوة دفاعية استراتيجية قد تؤدي إلى البراءة أو وقف الإجراءات. وقد بيّنا من خلال هذا المقال الفروقات بين الدفوع الشكلية والموضوعية، وأهمية تقديمها في الوقت المناسب ووفق القانون.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع مكتب محامي في دبي المتخصص في قضايا السرقة والحق العام في الإمارات.
اقرأ عن أهم تفاصيل الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
