الوصية في القانون الإماراتي: الشروط والتسجيل والوصية الواجبة

تُوفي رجل إماراتي وترك خلفه تركة كبيرة وعدداً من الأبناء والأحفاد. عند فتح الوصية، اكتشف الورثة تخصيص جزء من التركة لأحفاد توفي والدهم قبله. فهل هذا قانوني؟ وهل يحق الاعتراض؟

في هذا المقال نشرح مفهوم الوصية في القانون الإماراتي، ونُبيّن أركانها وشروط صحتها، وآليات تسجيلها في إمارة دبي، والفرق بين الوصية العادية والوصية الواجبة، إلى جانب ضرورة الاستعانة بمحامي مختص. كما نُجيب على أكثر الأسئلة القانونية شيوعاً حول هذا الموضوع الحساس.

تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.

ما هي الوصية في القانون الإماراتي؟

الوصية في القانون الإماراتي تُعد تصرّفاً قانونياً يُعبّر فيه الشخص عن إرادته بخصوص ما يجب أن يتم بأمواله أو جزء منها بعد وفاته. وهي وسيلة يُمكن من خلالها للفرد أن يُخصّص شيئاً من تركته لأشخاص محددين، سواء من الورثة أو من غيرهم، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال كان المُوصي مسلماً.

تتميز الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، أي لا تنفذ إلا بعد وفاة المُوصي، ويجوز له الرجوع عنها أو تعديلها في أي وقت طالما بقي على قيد الحياة. كما يجب أن تصدر الوصية عن شخص كامل الأهلية، أي متمتع بالإدراك والتمييز وقت إنشائها.

يُشترط لصحة الوصية أن تكون معلومة ومحددة، فلا تصح في شيءٍ مجهول أو غير مملوك للمُوصي وقت الوصية، ويجب ألا تتجاوز ثلث التركة إلا إذا وافق الورثة على الزيادة.

الوصية قد تكون مكتوبة أو شفوية في ظروف معينة (مثل مرض الموت)، ولكن يُفضل توثيقها رسمياً لضمان تنفيذها دون نزاع.

أركان الوصية وشروطها في القانون الاماراتي

تُبنى الوصية في القانون الإماراتي على مجموعة من الأركان الأساسية التي لا تكتمل صحتها إلا بتوافرها، كما تخضع لعدد من الشروط التي تضمن مشروعيتها ونفاذها بعد وفاة الموصي. فيما يلي بيان تلك الأركان والشروط:

أركان الوصية في القانون الإماراتي

تقوم الوصية على أربعة أركان رئيسية:

• المُوصي: يجب أن يكون كامل الأهلية وقت الوصية، عاقلاً، مختاراً غير مُكره.
• المُوصى له: شخص طبيعي أو اعتباري، يمكن أن يكون من الورثة أو من غيرهم، شريطة ألا يكون قاتلاً للمُوصي عمداً.
• المُوصى به: مال مشروع معلوم ومملوك للموصي وقت الوصية، ويجوز أن يكون عيناً أو منفعة.
• صيغة الوصية: تعبير صريح أو ضمني عن الإرادة، كتابةً أو مشافهةً في ظروف محددة، بشرط وضوح المقصود.

شروط الوصية في القانون الإماراتي

إليك شروط الوصية في القانون الإماراتي:

• ألا تتجاوز ثلث التركة إلا بموافقة الورثة.
• أن تكون خالية من التعليق على شرط باطل أو غامض.
• أن لا تنطوي على مخالفة للنظام العام أو الآداب أو الشريعة الإسلامية.
• أن يقبل المُوصى له الوصية بعد وفاة المُوصي، ويجوز له قبولها أو رفضها.
• توثيق الوصية أو إثباتها بشهادة معتبرة قانوناً، وخاصة في حالات الخلاف أو الإنكار.

هذه الأركان والشروط تُشكّل الضمانة القانونية لنفاذ الوصية واحترام إرادة الموصي بعد وفاته، ضمن حدود ما يسمح به القانون والشريعة الإسلامية.

شروط صحة وتسجيل الوصية في دبي

إليك شروط صحة وتسجيل الوصية في دبي:

شروط صحة الوصية في دبي

لا تُعدّ الوصية صحيحة قانوناً ما لم تتوافر فيها مجموعة من الشروط الجوهرية التي نصّ عليها القانون في إمارة دبي، وتتلخّص هذه الشروط في الآتي:

• الأهلية القانونية للموصي: أن يكون الموصي كامل الأهلية القانونية، متمتعاً بالعقل والإدراك، وألا يقل عمره عن 21 عاماً.
• ملكية الموصى به: أن يكون المال محل الوصية مملوكاً للموصي وقت الإنشاء، ومشروعاً شرعاً وقانوناً.
• تحديد الموصى به بدقة: يجب أن يكون محل الوصية معلوم المقدار أو قابلاً للتحديد عند وفاة الموصي.
• خلوّ النص من الغموض أو الشطب: لا تصح الوصية إذا كانت مشطوبة أو مطموسة أو تحتوي على إضافات غير موثقة.
• عدم مخالفة النظام العام: يجب ألا تتضمن الوصية بنوداً تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

للاستفادة من استشارة قانونية دقيقة بشأن شروط صحة وصيّتك أو إعدادها بطريقة محكمة، تواصل مع محامي في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

شروط تسجيل الوصية في دبي

تُتيح دبي للمقيمين إمكانية تسجيل وصاياهم رسمياً سواء في محاكم دبي أو في سجل الوصايا التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ويُشترط لذلك ما يلي:

• لمن يرغب بالتسجيل في محاكم دبي:

1. 1. كتابة الوصية باللغة العربية أو ثنائية اللغة: تُقبل الوصية إذا كانت بالعربية أو مترجمة ترجمة قانونية معتمدة.
   2. توقيع الموصي أمام الكاتب العدل: يجب على الموصي الحضور شخصياً وتوقيع الوصية أمام موظف التوثيق المختص.
   3. سداد الرسوم الرسمية: تُقدَّر رسوم تسجيل الوصية في محاكم دبي بحوالي 2020 درهماً إماراتياً.
   4. عدم الحاجة لشهود: لا يُشترط وجود شهود عند التسجيل، ويُكتفى بالتوثيق الرسمي.

• لمن يسجّل عبر مركز DIFC (لغير المسلمين فقط):

1. 1. أن يكون الموصي غير مسلم: مركز DIFC يشترط أن يكون الموصي من غير المسلمين.
   2. إتمام السن القانونية (21 عاماً): لا يُقبل تسجيل وصية لمن لم يبلغ هذا السن.
   3. تعيين منفّذ للوصية: يجب تحديد شخص مسؤول عن تنفيذ ما ورد فيها.
   4. تسجيل رسمي عبر النظام الإلكتروني: تتم العملية بالكامل من خلال نظام مركز DIFC بعد سداد الرسوم.
   5. عدم وجود كشط أو تعديل: أي تعديل غير موثق يبطل نص الوصية.

إن كنت من المقيمين في دبي وتبحث عن حماية قانونية لممتلكاتك عبر وصية موثّقة، تواصل مع محامي في دبي الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنرشدك إلى الخيار الأنسب لحالتك.

الفرق بين الوصية العادية والوصية الواجبة في الامارات

لفهم كيفية التعامل مع التركات في دولة الإمارات، من الضروري التمييز بين نوعَي الوصايا: الوصية العادية والوصية الواجبة. يوضح الجدول التالي الفروقات الجوهرية بينهما من حيث المفهوم والمستحقين والشروط القانونية:

هل ترغب في احتساب نصيب أحد الورثة أو الأحفاد بموجب الوصية الواجبة؟ يسعدنا مساعدتك تواصل معنا مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

ضرورة الاستعانة بمحامي حول قضايا الارث و الوصية

إليك أبرز الأسباب التي تجعل وجود محامٍ ضرورة حقيقية في هذه القضايا:

• فهم دقيق للتشريعات المطبّقة: يتعامل المحامي مع نصوص قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وأحكام الشريعة الإسلامية، ويُميز بينها حسب ديانة المتوفى وجنسية الورثة.
• صياغة قانونية مُحكمة للوصية: يساعد المحامي في إعداد وصية لا تتعارض مع النظام العام، ويُراعي فيها حدود الثلث وشروط الاستحقاق القانونية، مما يمنع بطلانها لاحقاً.
• حصر التركة وتقسيمها بعدالة: يتولّى المحامي إجراءات استخراج شهادة حصر الورثة، وتقدير موجودات التركة، وتوزيعها حسب الحصص الشرعية أو الوصايا المعتمدة، بما يضمن احترام إرادة المورث.
• تمثيل الورثة أمام المحاكم أو الجهات الرسمية: في حال حصول نزاع، يكون المحامي مؤهلاً لتقديم الطلبات القضائية، والدفاع عن موكّليه، ومتابعة التنفيذ بما يحمي حقوقهم بالكامل.
• الوقاية من النزاعات العائلية: وجود طرف قانوني محايد يُسهم في تهدئة الخلافات وتجنّب الانفعالات، عبر شرح الحقوق والواجبات بوضوح للجميع.
• الاستفادة من فرص التصالح أو التنازل المنظّم: أحياناً قد تتطلب مصلحة الأسرة ترتيب صلح أو تنازل متوازن بين الورثة، وهو ما ينظّمه المحامي بصياغات قانونية ضامنة للطرفين.

الأسئلة الشائعة حول الوصية في القانون الإماراتي

الوصية في القانون الإماراتي أداة قانونية حساسة تتطلب فهماً دقيقاً وإعداداً محكماً لحماية الحقوق وتجنّب النزاعات الأسرية. تواصل مع كاتب عدل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لصياغة اتفاقية محكمة وعادلة.

المصادر:

• بوابة التشريعات الإماراتية الرسمية.
• النيابة العامة في دبي – قانون الأحوال الشخصية

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.