التحكيم التجاري في القانون الإماراتي: لماذا وكيف؟

في عالم التجارة الحديث، يُعد التحكيم التجاري في القانون الإماراتي خياراً متقدماً وموثوقاً لتسوية المنازعات بفعالية. يتميز هذا النظام باعتباره بديلاً فاعلاً للقضاء التقليدي، يجمع بين السرعة والمرونة والسرية، فضلاً عن استقلال المحكمين وقوة أحكامه التنفيذية. تبرز أهمية هذا النظام بوضوح في بيئة الأعمال المحلية والدولية.

تهدف هذه المقالة إلى إيضاح مفهوم التحكيم التجاري وخطواته ومزاياه مقارنة بالتقاضي العادي، بما يضمن توجيهاً واعياً لأصحاب الأعمال والمحامين.

مفهوم التحكيم التجاري في القانون الإماراتي

التحكيم التجاري في القانون الإماراتي يُعد من أبرز بدائل تسوية النزاعات التي تلجأ إليها الشركات والأطراف التجارية لتفادي التعقيدات الزمنية والإجرائية المرتبطة بالتقاضي التقليدي أمام المحاكم. ويُقصد بالتحكيم أنه وسيلة قانونية يتّفق بموجبها طرفان أو أكثر على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى شخص أو هيئة محايدة للفصل فيه بقرار نهائي وملزم، بدلاً من عرضه على القضاء العادي.

وتكمن ماهية التحكيم في كونه إجراءً تعاقدياً بالدرجة الأولى، يقوم على مبدأ التراضي بين الأطراف، حيث يختارون بأنفسهم آلية الفصل في النزاع، وهو ما يمنحهم قدراً أعلى من التحكم في مسار النزاع مقارنة بالتقاضي التقليدي. ولا يقتصر هذا التحكم على اختيار المحكمين فقط، بل يمتد ليشمل تحديد القانون الواجب التطبيق، لغة الإجراءات، ومكان انعقاد التحكيم.

وقد رسّخ المشرّع الإماراتي مكانة التحكيم من خلال قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018، الذي جاء متوافقاً مع المعايير الدولية، ولا سيما قواعد الأونسيترال (UNCITRAL). وقد منح هذا القانون الأحكام التحكيمية قوة تنفيذية عالية، شريطة استيفاء المتطلبات الشكلية والإجرائية المنصوص عليها، مما عزّز ثقة المستثمرين والشركات في فعالية هذا النظام.

وتتعدد صور التحكيم التجاري في الإمارات بين التحكيم المؤسسي، الذي يتم عبر مراكز متخصصة مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، والتحكيم الحر الذي يُدار خارج إطار مؤسسة تحكيمية، ويُختار فيه المحكمون وإجراءات الفصل باتفاق الأطراف. ويتميّز التحكيم التجاري بعدد من الخصائص الجوهرية، أبرزها سرية الإجراءات، مرونة القواعد الإجرائية، التخصص الفني للمحكمين، وسرعة الفصل مقارنة بالمحاكم.

ويتكامل الإطار التشريعي للتحكيم في دولة الإمارات مع منظومة قضائية داعمة تضمن الرقابة المحدودة على الإجراءات دون التدخل في موضوع النزاع، بما يكفل تنفيذ الأحكام التحكيمية بكفاءة. هذا التكامل جعل الإمارات إحدى أبرز الوجهات الإقليمية لتسوية المنازعات التجارية عبر التحكيم، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

اقرأ عن شرط التحكيم في العقود التجارية في دبي.

كيف تسير إجراءات التحكيم التجاري في دبي؟ ولماذا يجب فهمها قبل اتخاذ القرار

قبل اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية النزاع التجاري، من الضروري فهم المراحل التي تمر بها إجراءات التحكيم، وما يترتب على كل مرحلة من التزامات زمنية ومالية. فالإلمام بهذه الإجراءات لا يهدف إلى التنفيذ بحد ذاته، بل إلى تمكين أصحاب القرار من تقييم مدى ملاءمة التحكيم لطبيعة النزاع مقارنة باللجوء إلى القضاء أو التسوية.

تمر إجراءات التحكيم التجاري في دبي بعدة مراحل رئيسية، تختلف في تفاصيلها بحسب الجهة التحكيمية المختارة أو اتفاق الأطراف، إلا أنها غالباً ما تسير وفق الإطار التالي:

اتفاق التحكيم
تُعد هذه المرحلة حجر الأساس في أي تحكيم تجاري، إذ لا يمكن مباشرة الإجراءات دون وجود اتفاق تحكيم مكتوب وصريح. ويحدد هذا الاتفاق نطاق النزاع، عدد المحكمين، القانون الواجب التطبيق، ومكان التحكيم. فهم صياغة هذا الاتفاق مسبقاً يساعد الأطراف على تجنّب إشكالات الاختصاص أو الطعن لاحقاً.

تقديم طلب التحكيم
تمثّل هذه المرحلة نقطة الانطلاق الرسمية للإجراءات، حيث يتم إخطار الجهة التحكيمية بوجود النزاع. الاطلاع على متطلبات هذه الخطوة يمكّن الأطراف من تقدير الكلفة الأولية، حجم المستندات المطلوبة، والمدة المتوقعة لبدء النظر في النزاع.

تسجيل النزاع والتبليغ
بعد التحقق من استيفاء الطلب للشروط الشكلية، يتم تسجيل النزاع وإبلاغ الطرف الآخر رسمياً. هذه المرحلة تضع الإطار الزمني الأولي للإجراءات، وتمنح الطرف المدعى عليه فرصة الرد وتقديم دفوعه.

تشكيل هيئة التحكيم
يتم تعيين هيئة التحكيم إما باتفاق الأطراف أو وفق آلية الجهة التحكيمية المختارة. اختيار عدد المحكمين وخلفياتهم المهنية يؤثر بشكل مباشر على مدة التحكيم، تكلفته، وطبيعة المعالجة القانونية أو الفنية للنزاع.

تنظيم الإجراءات وجدول التحكيم
تتفق الهيئة مع الأطراف على جدول زمني يشمل تبادل المذكرات، تقديم الأدلة، والجلسات. فهم هذه المرحلة يساعد على تقدير المدة الكلية للتحكيم وإدارة الموارد القانونية بشكل أكثر واقعية.

سير الجلسات والمرافعات
تنظر هيئة التحكيم في المستندات، المذكرات، وأقوال الشهود أو الخبراء عند الحاجة. وتتميّز هذه المرحلة بمرونة أعلى مقارنة بالمحاكم، ما يسمح بتكييف الإجراءات وفق طبيعة النزاع.

إصدار الحكم التحكيمي
بعد إقفال باب المرافعة، تُصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال المدة المحددة. يكون الحكم ملزماً للطرفين، ويشكّل الأساس لأي إجراءات تنفيذ لاحقة أمام المحاكم المختصة.

فهم هذه المراحل بشكل مسبق يمكّن الشركات وأصحاب الأعمال من اتخاذ قرار واعي بشأن اللجوء إلى التحكيم، وتقدير تبعاته العملية قبل الالتزام بأي إجراء رسمي أو تكلفة طويلة الأمد.

للحصول على إرشاد قانوني احترافي حول مدى انطباق إجراءات التحكيم على حالتك التجارية، يساعد الاطلاع على هذه المراحل أصحاب الأعمال على اتخاذ قرار واعٍ بشأن مدى ملاءمة التحكيم لطبيعة نزاعهم التجاري قبل الالتزام بأي إجراء رسمي.

الفرق بين التحكيم والقضاء العادي

عند نشوء نزاع تجاري أو مدني في الإمارات، يُطرح سؤال جوهري: أيهما أنسب لحل النزاع؟ المحاكم مقابل التحكيم، ولكل من الخيارين خصائص قانونية وإجرائية تؤثر على مسار النزاع ونتيجته.

فبينما يعتمد القضاء العادي على منظومة وطنية رسمية وملزمة من الإجراءات القضائية، يُمثل التحكيم وسيلة خاصة وأقل رسمية، غالباً ما تكون مفضلة في أنواع العقود التجارية التي تتطلب مرونة التحكيم وسرعته.

يوضح هذا الجدول الفروقات المهمة بين التحكيم التجاري والتقاضي العادي لمساعدة الشركات على اختيار المسار الأنسب لنزاعاتها:

فريق تحرير بارِستر – تحكيم ومرافعات الأعمال في دولة الإمارات