تواجه عائلة المتوفى في دبي بعد وفاته مسؤولية قانونية تتعلق بتوزيع التركة، وهي عملية تتطلب فهماً دقيقاً لأحكام الميراث وتقسيم التركات في دبي.
سواء كان الورثة من المواطنين أو الوافدين، مسلمين أو غير مسلمين، فإن القوانين في دبي توفّر أطرًا واضحة لتنظيم الإرث، تشمل قواعد الشريعة الإسلامية والتعديلات المدنية الحديثة، إلى جانب أهمية حصر الإرث، تسجيل الوصايا، ودور المحامي المختص في حماية الحقوق.
في هذا الدليل، نستعرض القوانين المعمول بها، خطوات فتح ملف الميراث، آلية تقسيم التركة، أثر الوصية، وأبرز الأسئلة الشائعة.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قوانين الميراث وتقسيم التركات في دبي
الميراث يعني انتقال حقوق وممتلكات المتوفّى إلى ورثته وفق أحكام شرعية أو قانونية، بينما تقسيم التركات هو الإجراء القانوني الذي يُحدّد حصص كل وارث وفق القانون المعمول به.
في دبي، كما في باقي الإمارات، يحكم توزيع التركة مبدأ قانون الإرث في الإمارات، الذي يراعي التوازن بين الأحكام الشرعية (في حالة المسلمين) والتعديلات الحديثة التي أُدخِلت في قانون الأحوال الشخصية، لا سيما بالنسبة للوافدين وغير المسلمين.
قوانين الميراث الشرعي في دبي
يخضع الميراث وتقسيم التركات في دبي بالنسبة للمواطنين المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية كما تم تنظيمها في قانون الأحوال الشخصية.
فوفقاً لهذا الإطار، يتم توزيع التركة بين الورثة استناداً إلى قواعد واضحة تشمل اختلاف الحصص بين الذكور والإناث، إذ غالباً ما يُمنح الذكر ضعف حصة الأنثى، وهو ما يعرف بمبدأ توزيع الميراث بين الذكور والإناث.
كما أن من أهم الخطوات الأولية في هذا السياق، فتح ملف حصر إرث أمام المحكمة المختصة في دبي، لتحديد الورثة الشرعيين وقيمة التركة. وتأتي بعد ذلك مرحلة توزيع الحصص وفقاً للنصوص المعتمدة، بما في ذلك ميراث الأبناء الذي يخضع أيضاً للتفصيل الدقيق حسب درجة القرابة ونوعها.
الميراث للوافدين وفق قوانين دبي
في التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال الشخصية أصبح من حق الوافد غير المسلم أن يُحدّد مسبقاً القانون الذي يرغب بتطبيقه على تركته، سواء كان قانون بلده الأم أو القانون الإماراتي. وفي حال لم يتم تحديد ذلك، يُطبَّق القانون الإماراتي بصيغته المدنية الجديدة، والذي يمنح الزوج أو الزوجة نصف التركة، ويوزّع النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء دون تفرقة بين الذكور والإناث، بخلاف ما هو عليه في الأحكام الشرعية.
وتبرز هنا أهمية الوصية المسجّلة، حيث تتيح للشخص غير المسلم ترتيب شؤونه المالية بعد الوفاة بطريقة تضمن احترام رغبته، خاصة إذا كان يمتلك عقارات أو أصولًا مالية داخل دبي.
فغياب وصية واضحة قد يؤدي إلى تطبيق القواعد العامة للإرث، ما قد لا يتوافق مع نية المتوفى. ومن هذا المنطلق، يجب على الورثة أن يفهموا الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل الوصايا، وضرورة وجود وثائق رسمية معترف بها، خصوصاً أن تنفيذ التركة يتطلب المرور بمرحلة حصر الإرث.
اقرأ عن كيفية تقسيم الإرث في القانون الإماراتي للأجانب وإجراءاته.
إجراءات فتح ملف الميراث في محكمة دبي
يمثل فتح ملف الميراث أمام محكمة دبي الخطوة القانونية الأولى والأساسية لبدء إجراءات حصر الإرث وتقسيم التركة، وهو إجراء لا يمكن تجاوزه سواء تم التوزيع بالتراضي أو عبر القضاء.
تتضمن الإجراءات التفصيلية ما يلي:
- الدخول إلى البوابة الرسمية لمحاكم دبي أو التوجه إلى قسم الأحوال الشخصية في المبنى الرئيسي للمحكمة.
- تقديم طلب إثبات وفاة وحصر ورثة عبر النظام الإلكتروني أو لدى موظف الخدمة، ويتضمّن هذا الطلب معلومات المتوفى وكافة الورثة المستحقين.
- إرفاق شهادة الوفاة الرسمية، على أن تكون صادرة من الجهات المختصة داخل الدولة أو مصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية إذا كانت صادرة من خارج الدولة.
- إرفاق نسخ من بطاقات الهوية أو جوازات السفر لجميع الورثة، للتأكد من صفة القرابة وصحة البيانات الشخصية.
- تقديم وثائق تثبت صلة القرابة مثل شهادات الميلاد للأبناء، وعقد الزواج للزوج أو الزوجة، وأي مستندات إضافية تطلبها المحكمة للتثبت من العلاقة بين الورثة والمتوفى.
- إرفاق أي وصية مسجلة أو موثقة إن وُجدت، حيث تؤخذ بعين الاعتبار إن كانت مستوفية للشروط القانونية في دولة الإمارات.
- تقديم شهود عدول – غالباً اثنين – للشهادة أمام القاضي بشأن الورثة وصلة القرابة، ويُشترط أن يكونا معروفين للمحكمة أو يُقدَّم تعريف بهما.
- سداد الرسوم القضائية المحددة لفتح ملف الميراث، ويمكن دفعها إلكترونياً أو من خلال خزينة المحكمة.
- إحالة الطلب إلى قاضي الأحوال الشخصية الذي يقوم بمراجعة المستندات وسماع الشهادات، ثم يُصدر “صك حصر ورثة” رسمي.
- بعد إصدار الصك، يُسلَّم للورثة أو لوكيلهم القانوني، ويُستخدم هذا الصك كوثيقة أساسية في كافة المعاملات المتعلقة بتوزيع التركة، مثل بيع العقارات أو فك الودائع البنكية أو تسوية الحقوق.
يمثّل صك حصر الورثة الأساس القانوني الذي يُبنى عليه لاحقًا توزيع الميراث سواء تم ذلك بالتراضي بين الورثة أو من خلال تقديم دعوى قضائية لتحديد الأنصبة، وفق ما يقتضيه قانون الإرث في الإمارات والمعمول به في إمارة دبي.
تقسيم التركة بين الورثة في دبي
تقسيم التركة بين الورثة في دبي يبدأ بعد صدور صك حصر الإرث من المحكمة، ويُراعى فيه دين المتوفى ووجود وصية. يُطبَّق نظام المواريث الشرعي على المسلمين، بينما يُعتمد القانون المدني لغير المسلمين عند غياب وصية. وتخضع جميع الإجراءات لمنظومة الميراث وتقسيم التركات في دبي، لضمان حقوق الورثة وتوثيقها قانونياً.
بالطبع، إليك جدولاً مفصلاً يُبيّن الأنصبة التقريبية لأبرز الورثة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تُطبّق في دبي، مع توضيح شروط استحقاق كل وارث:
| الوريث | النسبة التقريبية من التركة | ملاحظات حول الاستحقاق |
|---|---|---|
| الزوجة (مع وجود أبناء) | 1/8 | إذا لم يكن هناك أبناء، ترث 1/4 من التركة |
| الزوج (مع وجود أبناء) | 1/4 | إذا لم يكن هناك أبناء، يرث 1/2 من التركة |
| الأب | 1/6 | وقد يرث زيادة من الباقي حسب الحالة |
| الأم | 1/3 | إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أو أخوان فأكثر أما إذا كان للمتوفى فرع وارث أو أخوان فأكثر يصبح 1/6 |
| الابن | الباقي بعد الفروض | يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين |
| الابنة (مع ذكر) | نصف نصيب الذكر | تدخل ضمن الباقي |
| الابنة الوحيدة (دون إخوة) | 1/2 | إن كانت واحدة فقط وليس لها شقيقات |
| الابنتان أو أكثر (دون إخوة) | 2/3 | تُقسم بالتساوي إن لم يوجد ذكر |
| الأخ الشقيق | حسب الحالة | يرث في حال عدم وجود فرع وارث أو أب |
| الأخت الشقيقة | حسب الحالة | قد ترث 1/2 أو تشارك مع الأخ إن لم يوجد فرع وارث |
| الجد والجدة | بحسب وجود الأب أو الأم | لا يرثان إذا وُجد الأب أو الأم غالباً |
هذه النسب تختلف في حالات وجود وصية أو اختلاف عدد الورثة، كما أن القانون المدني لغير المسلمين يُطبّق قاعدة التساوي بين الجنسين في الإرث، ما لم يُنص على خلاف ذلك في وصية معتمدة.
الوصية في قوانين دبي وأثرها على الميراث
الوصية هي وثيقة قانونية يحدد فيها الشخص ما يرغب في توزيعه من أمواله أو ممتلكاته بعد وفاته، ويُشترط أن تكون موثقة وصحيحة من حيث الشكل والمضمون حتى يُعتد بها أمام القضاء.
أثر الوصية على الميراث في دبي:
- تُمنح الأولوية لتنفيذ الوصية المسجلة قانوناً قبل تطبيق قواعد الإرث الاعتيادية.
- تسمح بتوزيع التركة وفقا لرغبة المورث، على أن لا تتجاوز التصرف في ثلث التركة وفقا للشروط الشرعية للمسلمين، وكامل التركة بالنسبة لغير المسلمين.
- توفّر حماية قانونية للمستفيدين المحددين في الوصية، حتى وإن لم يكونوا ورثة شرعيين.
- تقلل من النزاعات بين الورثة عبر تحديد النسب بوضوح.
- تتيح إمكانية تعيين وصي لإدارة التركة وتوزيعها حسب التعليمات.
- لا يُعتد بالوصايا الشفهية أو غير المسجلة إلا في ظروف استثنائية نادرة.
- يمكن للمسلمين أن يوصوا بجزء من التركة (حتى الثلث) لغير الورثة، بشرط ألا تتعارض مع الشريعة.
هل ترغب بصياغة وصية قانونية تضمن بها تنفيذ رغبتك في توزيع تَرِكتك؟ تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة ليقوم محامونا المرخصون بمساعدتك وفق قوانين دبي عبر دليل أرقام محامين في دبي.
اقرأ عن الوصية في القانون الإماراتي: الشروط والتسجيل والوصية الواجبة.
محامي متخصص في قضايا الميراث بدبي
في قضايا الميراث وتقسيم التركات في دبي، يُعد وجود محامٍ متخصص أمرًا ضروريًا لضمان حقوق الورثة وتطبيق القانون بشكل دقيق، سواء في حالات الوصايا أو إجراءات حصر الإرث.
مميزات الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الإرث من مكتب محامي في دبي:
- الإشراف على فتح ملف حصر الإرث وإعداد المستندات المطلوبة بدقة.
- تمثيل الورثة في حال وجود اعتراضات أو طعون أمام القضاء.
- مراجعة وتسجيل الوصايا بطريقة تضمن تنفيذها بعد الوفاة دون طعن.
- تقديم استشارات واضحة بخصوص ميراث الأبناء وتوزيع الحصص وفق القانون.
- تسريع الإجراءات القانونية وتجنّب الأخطاء الشكلية التي قد تؤخر توزيع التركة.
- حماية حقوق الورثة في حالات وجود أصول متعددة أو ورثة من جنسيات مختلفة.
مكتب محامي دبي يضم نخبة من المحامين المرخصين المتخصصين في الميراث وتقسيم التركات في دبي، ويمتلك خبرة في تطبيق قانون الإرث في الإمارات. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة قانونية موثوقة ومباشرة.
الأسئلة الشائعة حول الميراث وتقسيم التركات في دبي
تُعتبر قضايا الميراث وتقسيم التركات في دبي من القضايا التي تتطلب معرفة قانونية متخصصة نظرًا لتعدد الأنظمة المطبقة واختلاف أوضاع الورثة.
لا تتردد في التواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة موثوقة مع فريق متخصص في قوانين الإرث الإماراتية.
المصادر:
- المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية.
- قانون دبي رقم 15 لسنة 2017 بشأن الوصايا في مركز DIFC.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
