تخطى إلى المحتوى
الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي

الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي ودور محامي الشركات

حين توقفت شركة استثمارية في دبي عن دفع التزاماتها المالية تجاه عدد من الموردين، لجأت إدارتها إلى خيار إعادة الهيكلة بدلاً من إعلان الإفلاس، أملاً في إنقاذ النشاط. مثل هذه الحالات تتكرر كثيراً في بيئة الأعمال، ويجب على أصحاب الشركات والدائنين فهم قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي، لما لذلك من أثر بالغ على الحقوق والمخاطر والفرص المستقبلية.

تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي

سواء كنت صاحب شركة تواجه ضغوطاً مالية أو دائناً يسعى لحماية حقوقه، فهم الإجراءات القانونية والمسؤوليات ذات الصلة يُعد خطوة حاسمة نحو اتخاذ القرار الصحيح. في السطور التالية، نستعرض أهم الجوانب القانونية والتنظيمية التي يجب معرفتها عن الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي.

مفهوم الإفلاس في قوانين دبي التجارية

يُعرَّف الإفلاس في قوانين دبي التجارية على أنه الحالة التي يعجز فيها التاجر أو الشركة عن سداد ديونه عند استحقاقها بسبب توقفه عن دفعها بصفة منتظمة، مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قضائية تهدف إلى حماية الدائنين وتنظيم عملية تسوية الالتزامات المالية.

يُنظَّم هذا المفهوم بموجب القانون اتحادي رقم 51 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يُطبَّق في إمارة دبي بصفته جزءاً من المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما تخضع بعض الكيانات، كالشركات المسجَّلة في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، لقواعد خاصة صادرة عن سلطات المركز القضائية، أبرزها قانون الإفلاس في DIFC لسنة 2019.

يتضمّن قانون الإفلاس الإماراتي أدوات قانونية تتيح إعادة هيكلة الديون أو تصفية أصول المدين، من خلال إجراءات الوقاية من الإفلاس أو إعادة الهيكلة أو إعلان الإفلاس والتصفية، ويُشرف على هذه الإجراءات أمين تعيّنه المحكمة لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف كافة. وتُقدَّم الطلبات عبر المحكمة الاتحادية المختصة، أو محاكم دبي بالنسبة للشركات المحلية غير الخاضعة للأنظمة الخاصة.

خطوات إعلان إفلاس الشركات في محاكم دبي

في حال تعثّرت الشركة عن سداد التزاماتها المالية بشكل منتظم، يمكنها التقدّم بطلب إعلان الإفلاس أمام محاكم دبي وفق إجراءات محددة تهدف إلى حماية الحقوق وتنظيم التصفية أو إعادة الهيكلة.

وفيما يلي الخطوات الأساسية لتقديم طلب الإفلاس في محاكم دبي:

  1. التحقق من الشروط القانونية: يجب أن تكون الشركة في حالة عجز فعلي عن الوفاء بالديون المستحقة، أو في حالة توقع هذه العجز خلال فترة زمنية قريبة، وفق ما تنص عليه.
  2. إعداد المستندات المطلوبة: يشمل ذلك الميزانيات المالية الأخيرة، قائمة الدائنين والمبالغ المستحقة، ملخصاً بتاريخ التوقف عن الدفع، وأي دعوى قضائية قائمة ذات صلة.
  3. تقديم الطلب إلى المحكمة: يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة محاكم دبي، أو ورقياً، على أن يتضمن شرحاً دقيقاً لحالة التعثر والوثائق المؤيدة.
  4. تعيين أمين إجراءات: تقوم المحكمة بتعيين أمين للإشراف على الطلب، ومتابعة المفاوضات مع الدائنين أو الشروع في التصفية حسب الحالة.
  5. الإعلان الرسمي: تُصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب، ويتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وأي وسيلة أخرى تحددها المحكمة.
  6. إجراءات الوقاية أو التصفية: بحسب قرار المحكمة، يتم الدخول في مرحلة إعادة الهيكلة أو التصفية النهائية لأصول الشركة لتسوية الديون.

لا تعني خطوة الإفلاس نهاية النشاط التجاري بالضرورة، بل قد تكون بداية جديدة لإعادة ترتيب الأوضاع المالية.

للحصول على استشارة قانونية حول اجراءات افلاس الشركات في دبي يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع افضل محامي شركات في دبي.

إجراءات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة في دبي

في حالات التعثر المالي، قد تلجأ الشركات في دبي إلى خيار إعادة الهيكلة كبديل عن إعلان الإفلاس الكامل، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري والتوصل إلى تسوية منظمة مع الدائنين.

خطوات إعادة هيكلة الشركات المتعثرة في دبي:

  1. تقييم الوضع المالي بدقة: يجب على الشركة إعداد تقارير مالية توضح حجم الديون ومصادر التعثر، وخطة أولية لإعادة الهيكلة.
  2. تقديم طلب الوقاية من الإفلاس: يُقدَّم إلى محاكم دبي، يتضمّن مقترحاً بإعادة تنظيم الديون، جدولاً زمنياً للسداد، وقائمة بالدائنين.
  3. تعيين أمين لإدارة الإجراءات: تُعيّن المحكمة أميناً محايداً للإشراف على خطة إعادة الهيكلة ومفاوضات التسوية مع الدائنين.
  4. تعليق الإجراءات القضائية مؤقتاً: بمجرد قبول المحكمة لطلب الوقاية، تُعلَّق مؤقتاً جميع الدعاوى التنفيذية ضد الشركة، بما يتيح لها الوقت لإعادة التنظيم.
  5. إعداد خطة إعادة الهيكلة التفصيلية: يتم بالتعاون مع الأمين والدائنين، ويُشترط موافقة أغلبية معينة من الدائنين، ثم تصديق المحكمة.
  6. تنفيذ الخطة ومراقبتها: يبدأ تنفيذ الخطة بإشراف الأمين، وتراقب المحكمة التزام الشركة بالبنود الزمنية والمالية الواردة.

إعادة الهيكلة ليست مجرد خيار قانوني، بل استراتيجية استباقية لحماية النشاط التجاري من الانهيار الكامل.

لمعرفة مدى أهلية شركتك للدخول في هذا المسار، تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع محامي شركات في دبي.

حقوق الدائنين وفق قوانين دبي

عند دخول شركة في دبي مرحلة الإفلاس أو إعادة الهيكلة، تترتّب للدائنين—وخاصة من أصحاب الشركات—حقوق قانونية جوهرية تضمن لهم المشاركة في الإجراءات والحفاظ على فرص استيفاء مستحقاتهم.

أبرز حقوق الدائنين في إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي:

  • حق تقديم طلب الإفلاس: يجوز للدائن الذي تزيد ديونه على الحد القانوني التقدّم مباشرة بطلب إفلاس الشركة المتعثرة أمام المحكمة المختصة.
  • الاطلاع والمشاركة في الإجراءات: يحق للدائنين الاطلاع على البيانات المالية المقدمة، والتقارير الدورية للأمين، والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بالخطة.
  • حق التصويت على خطة إعادة الهيكلة: يُمنح الدائنون، بحسب فئاتهم، حق التصويت على قبول أو رفض خطة إعادة الهيكلة، بشرط أن تتوافر فيهم شروط النسبة والتصنيف التي يحددها القانون.
  • الطعن على القرارات: يمكن للدائن الاعتراض أمام المحكمة على أي قرار يمسّ حقوقه أو يخالف الإجراءات القانونية، بما في ذلك الاعتراض على تصديق الخطة أو على توزيع الأصول.
  • أولوية السداد: يتمتع الدائن المضمون بحق الأولوية في استيفاء دينه من الأصل المرهون، في حين يُدرج الدائنون الآخرون في ترتيب السداد بحسب فئاتهم.
  • طلب تعيين خبير أو إعادة التقييم: يحق للدائن المطالبة بفحص بعض الإجراءات أو طلب رأي فني مستقل إذا توافرت أسباب موضوعية.
  • استرداد الضمانات: في حال وجود ضمانات عينية أو شخصية، يجوز للدائن اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفاء حقوقه منها بعد موافقة المحكمة.

هذه الحقوق القانونية تُمكِّن الدائن من حماية مصالحه ضمن إجراءات منظمة، دون الوقوع في فوضى التحصيل أو فقدان الحقوق بالتقادم.

مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة في دبي

في دبي، لا تقتصر مسؤولية المديرين وأعضاء مجلس الإدارة على إدارة الشركة فحسب، بل تمتد لتشمل التزامات قانونية صارمة خاصة عند وقوع الشركة في ضائقة مالية أو الإفلاس.

أبرز مسؤوليات المديرين وأعضاء مجلس الإدارة في دبي:

  • الإدارة وفقاً لقواعد الحوكمة: يجب على المديرين وأعضاء المجلس الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، وتجنّب تعارض المصالح، والعمل لمصلحة الشركة والمساهمين.
  • اتخاذ إجراءات مبكرة عند التعثّر المالي: إذا ظهرت مؤشرات جدية على تعثّر مالي، يُلزم القانون الإدارة بالتقدّم بطلب لإعادة الهيكلة أو الإفلاس خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من التوقف عن الدفع.
  • المسؤولية الشخصية عن الأخطاء الجسيمة: في حال ثبوت ارتكاب غش، أو إساءة استخدام أموال الشركة، أو تفضيل بعض الدائنين على حساب آخرين، قد تتحمّل الإدارة المسؤولية الشخصية والمالية عن جزء أو كامل ديون الشركة.
  • المساءلة أمام المحكمة: يحق للأمين أو الدائنين أو النيابة العامة رفع دعاوى ضد المديرين وأعضاء المجلس عند الإخلال بواجباتهم خلال فترة ما قبل الإفلاس.
  • المنع من الإدارة المستقبلية: يمكن للمحكمة، في حال ثبوت المخالفة الجسيمة، أن تُصدر حكماً بمنع المدير أو العضو المخالف من تولي مناصب إدارية في شركات أخرى لمدة تصل إلى خمس سنوات.
  • التحفظ على الأصول الشخصية: في حالات الغش أو التصفية الاحتيالية، يجوز للمحكمة الأمر بالتحفّظ على أموال المديرين لتسديد الديون وفقاً للمسؤولية التضامنية.

حماية نفسك كمدير أو عضو مجلس إدارة تتطلّب فهماً دقيقاً لمسؤولياتك وحدودك القانونية. تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع محامٍ متخصص في الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي، للحصول على استشارة دقيقة ومُحكمة قانونياً.

محامي شركات مختص في قضايا الإفلاس بدبي

عند التعامل مع قضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي، لا يكفي الاعتماد على محامٍ عام، بل لا بد من الاستعانة بمحامٍ متخصص يتمتع بخبرة دقيقة في التشريعات والإجراءات الاقتصادية والمالية المنظمة لهذه المسائل. وهنا يبرز دور مكتب محامي دبي في تقديم خدمات قانونية احترافية موجهة خصيصاً لأصحاب الشركات والدائنين على حد سواء.

لماذا تختار محامي شركات مختص في قضايا الإفلاس من مكتب محامي دبي؟

  • خبرة محلية معمّقة في قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2023، وقوانين مركز دبي المالي العالمي (DIFC).
  • تمثيل قانوني شامل أمام محاكم دبي في جميع مراحل الإفلاس: من الوقاية، إلى إعادة الهيكلة، وصولاً إلى التصفية القانونية.
  • تحليل مالي وقانوني مدمج لتحديد جدوى إجراءات الإفلاس أو الهيكلة، بما يراعي مصلحة العميل ويقلّل من الخسائر المحتملة.
  • الدفاع عن حقوق الدائنين وتقديم طلبات الإفلاس ضد المدينين المتخلّفين عن السداد، مع اتخاذ كل الإجراءات التحفظية الممكنة.
  • حماية أعضاء الإدارة من المسؤوليات المدنية والجنائية الناتجة عن القرارات المالية الخاطئة، وتقديم استشارات حوكمة مُحكمة.
  • صياغة وتسوية الاتفاقيات بين المدينين والدائنين تحت إشراف المحكمة، بما يشمل خطط السداد وإعادة التفاوض.

فريقنا في مكتب محامي دبي لا يقدّم فقط تمثيلاً قانونياً، بل شراكة استراتيجية تحفظ حقوقك وتوجّهك نحو القرار الأنسب.
للحصول على استشارة أولية حول الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي

نعم، يسمح القانون بإنقاذ الشركة بعد إعلان الإفلاس إذا وافق الدائنون على خطة السداد وصدّقت عليها المحكمة، مما يتيح استمرار النشاط تحت إشراف قضائي.

تختلف مدة تسوية الديون بعد الإفلاس في دبي حسب تعقيد الحالة، لكنها عادة تمتد بين 6 إلى 24 شهراً، وتشمل مراحل التصفية أو تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفق قرارات المحكمة.

في الشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يتحمّل الشركاء ديون الشركة إلا بقدر حصصهم، أما في شركات التضامن فيسألون شخصياً وبالتضامن عن الديون.

الإفلاس وإعادة الهيكلة للشركات في دبي ليست نهاية الطريق بل بداية جديدة إن تم التعامل معها قانونياً بذكاء. ابدأ أول خطوة نحو حماية شركتك أو مطالباتك القانونية بالتواصل مع فريق مكتب محامي في دبي عبر زر الواتساب أدناه.


المصادر:

اتصل بنا