يمثل الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي محورًا مهمًا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لما يترتب عليه من آثار قانونية ومادية. فقد نظم المشرّع الإماراتي هذا المفهوم بدقة لضمان التوازن بين حقوق الطرفين، ومنع إساءة استخدام سلطة الفصل من جهة أصحاب العمل.
في هذا الدليل، نستعرض القانون المنظِّم للفصل التعسفي، متى يُعد الفصل غير مشروع، الحالات التي يغطيها القانون، الحقوق القانونية للعامل، والإجراءات النظامية لتقديم الشكاوى.
كما نوضّح كيف يمكن لصاحب العمل حماية نفسه قانونيًا عند إنهاء العقود، مع الإجابة عن أبرز الأسئلة المتداولة في هذا الشأن.
احصل على أفضل استشارة قانونية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو القانون المنظم للفصل التعسفي في الإمارات؟
يُعد الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي من أبرز المواضيع التي تثير تساؤلات الموظفين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، نظراً لما له من تبعات قانونية ومالية تؤثر في استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
يساعد القانون المنظِّم في تنظّيم مسألة الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022، وتم تعديله بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023. وقد حدد هذا القانون الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء العقد تعسفياً، والجزاءات المترتبة على ذلك، بما يضمن حماية حقوق العمال في الامارات دون الإخلال بحقوق أصحاب العمل.
للتواصل مع محامٍ مرخص لمراجعة حالتك المتعلقة بالفصل التعسفي اتصل بنا.
تعريف الفصل التعسفي: متى يعتبر الفصل تعسفياً؟
يُقصد بالفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي إنهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع، أو لأسباب لا تتعلق بأداء العامل أو سلوكه المهني، وهو ما يُعد إخلالاً بأحكام العدالة التعاقدية ويمنح العامل الحق في المطالبة بالتعويض.
حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي
يُحدّد قانون العمل الإماراتي حالات الفصل التعسفي التي يُمنع فيها صاحب العمل من إنهاء عقد العامل دون مسوّغ قانوني مشروع.
فيما يلي أبرز حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي مع أمثلة توضيحية:
- الفصل لأسباب غير متعلقة بالأداء أو سلوك العامل: يُعد الفصل تعسفيًا إذا تم إنهاء العقد دون وجود سبب مهني مشروع كضعف الأداء المثبت أو ارتكاب مخالفة تستوجب الفصل.
مثال: عامل تم فصله من عمله رغم حصوله على تقييمات أداء ممتازة، ودون سابق إنذار أو مبرر واضح من صاحب العمل. - الفصل بسبب تقديم شكوى قانونية ضد صاحب العمل: إذا ثبت أن سبب الفصل هو تقديم العامل شكوى إلى وزارة الموارد البشرية أو رفع دعوى قضائية تتعلق بحقوقه، فإن الفصل يُعتبر تعسفيًا.
مثال: عاملة اشتكت إلى الوزارة بعد تأخر راتبها لمدة 3 أشهر، وبعد أسبوع تلقت إشعار فصل، فتبيّن أن الفصل جاء كردّ فعل مباشر على الشكوى. - الفصل بسبب التمييز أو الحالة الشخصية: لا يجوز فصل العامل بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو حالته الاجتماعية أو حمله.
مثال: موظفة تم فصلها بعد إعلان حملها، رغم التزامها الكامل بعملها؛ ويُعد هذا فصلًا تعسفيًا وتمييزًا واضحًا. - الفصل كوسيلة انتقام أو ضغط: يُمنع استخدام الفصل كأداة للضغط على العامل للقبول بشروط غير قانونية أو للتراجع عن مطالب مشروعة.
مثال: عامل رفض التوقيع على تعديل عقده لتقليل راتبه، فتم فصله لاحقًا دون مسوغ قانوني. - الفصل دون الالتزام بالإجراءات القانونية: حتى في حال وجود سبب مشروع للفصل، فإن عدم احترام الإجراءات الواجبة (مثل الإشعار المسبق أو التحقيق) قد يجعل الفصل تعسفيًا.
مثال: موظف تم فصله فورًا دون إشعاره مسبقًا ودون منحه مهلة للرد على الاتهامات الموجهة إليه.
ما هي حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي؟
يضمن قانون العمل الإماراتي حماية العامل الذي يتعرض للفصل التعسفي، ويمنحه مجموعة من الحقوق النظامية تهدف إلى تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل غير مشروع.
فيما يلي أبرز حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي في قانون العمل الجديد في الامارات:
- التعويض عن الفصل التعسفي: يستحق العامل تعويضًا يحدده القاضي، بما لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر، ويتم احتسابه بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه الموظف.
- أجر الإنذار: إذا لم يلتزم صاحب العمل بفترة الإشعار المنصوص عليها في العقد (عادة شهر واحد)، يحق للعامل الحصول على بدل إنذار يعادل أجر تلك المدة.
- مكافأة نهاية الخدمة: يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، حسب مدة خدمته، وتُحتسب وفقًا لنصوص المادة 51 من قانون العمل، ما لم يكن سبب الفصل يعود إلى ارتكاب العامل مخالفة جسيمة وفق المادة 44.
- مستحقات الإجازات السنوية: يُعوض العامل عن أي رصيد من الإجازات السنوية المستحقة وغير المستخدمة حتى تاريخ الفصل.
- شهادة خبرة: يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة دون أن يشترط ذلك تسوية الخلافات مع صاحب العمل.
- أجور وأي مستحقات مالية متأخرة: يجب على صاحب العمل تسديد أي رواتب أو بدلات أو مستحقات أخرى مستحقة للعامل حتى تاريخ إنهاء الخدمة.
خطوات تقديم شكوى الفصل التعسفي في الإمارات
في حال تعرّض العامل لـ الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي، أتاح له المشرّع آلية قانونية منظمة لتقديم شكوى ومطالبة بحقوقه عبر الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتُعد هذه الإجراءات إلزامية قبل اللجوء إلى القضاء. فيما يلي الخطوات النظامية لتقديم شكوى فصل تعسفي في الإمارات:
- التوجّه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE): يجب على العامل المتضرر تقديم شكوى رسمية خلال 30 يومًا من تاريخ الفصل عبر إحدى الوسائل التالية:
- الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.
- تطبيق الوزارة الذكي.
- الاتصال على الرقم المجاني 80060.
- زيارة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.
- تقديم بيانات الشكوى كاملة: يجب أن تتضمن الشكوى المعلومات الأساسية مثل:
- اسم المنشأة ورقم الرخصة.
- عقد العمل أو نسخة منه.
- تاريخ الفصل وأسبابه.
- المطالبات المالية والحقوق المطلوبة.
- محاولة التسوية الودية: تحاول الوزارة أولًا تسوية النزاع وديًا خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل، بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما.
- إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية: إذا تعذّرت التسوية، تصدر الوزارة إحالة رسمية إلى المحكمة العمالية المختصة، ويُمنح العامل ملفًّا يثبت محاولة التسوية وبيانات الشكوى.
- رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية: على العامل تقديم الدعوى خلال 14 يومًا من تاريخ الإحالة، وتُعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية إذا كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز 100,000 درهم.
- صدور الحكم وتنفيذه: بعد صدور الحكم، يمكن تنفيذه لدى قسم التنفيذ في المحكمة، ويحق للعامل المطالبة بكامل حقوقه المنصوص عليها قانونًا، بما في ذلك التعويض عن الفصل التعسفي.
كيف يحمي أصحاب العمل أنفسهم من تهم الفصل التعسفي؟
من الضروري أن يتخذ أصحاب العمل تدابير احترازية تحميهم من هذه التبعات القانونية فيما يخص الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي. فيما يلي أهم الوسائل القانونية التي تمكّن صاحب العمل من حماية نفسه من تهم الفصل التعسفي:
- توثيق الأداء والسلوك المهني: يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بسجلات دقيقة عن أداء الموظف، تتضمن التحذيرات الخطية، وتقييمات الأداء، وأي مخالفات تأديبية تم إثباتها وفق الأصول.
- اتباع الإجراءات التأديبية المنصوص عليها قانونًا: عند وجود سبب مشروع للفصل، يجب الالتزام بالإجراءات المحددة في المادة 39 من قانون العمل واللائحة التنفيذية، بما في ذلك:
- التدرج في العقوبات.
- توجيه إنذارات مكتوبة.
- تمكين الموظف من الرد على الاتهامات.
- إشعار الموظف خطيًا: إذا كان الفصل مبنيًا على سبب مشروع، يجب إشعار الموظف بذلك خطيًا قبل 30 يومًا على الأقل، أو منحه بدل إنذار.
- تفادي أي دوافع انتقامية أو تمييزية: يجب التأكد من أن قرار الفصل لا يتعلق بشكوى قانونية سابقة، أو تمييز بسبب الجنس أو الحمل أو الدين، حتى لا يُعتبر القرار تعسفيًا.
- استشارة محامٍ قبل اتخاذ القرار: من الحكمة مراجعة قانونية للملف الوظيفي والسبب قبل الفصل من قبل محامي عمل وعمال دبي، لتحديد مدى قانونية القرار وتوثيقه بشكل صحيح.
- تسليم جميع المستحقات النظامية: دفع جميع مستحقات الموظف (مكافأة نهاية الخدمة، مستحقات الإجازة، الراتب المتأخر) فور إنهاء العقد، يعزز موقف صاحب العمل أمام أي نزاع محتمل.
لحماية منشأتك من أي نزاع بسبب الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي، تواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لاستشارة قانونية مخصصة تحفظ التوازن بين حقوق الموظفين والتزامات أصحاب العمل.
الأسئلة الشائعة حول الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي
في خضمّ التحديات المهنية، يبقى الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي من أكثر القضايا التي تتطلب فهمًا قانونيًا دقيقًا من كلا الطرفين. لمراجعة حالتك قانونيًا، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب محامي في دبي.
المصادر:
- وزارة الموارد البشرية والتوطين – القسم الخاص بالقوانين واللوائح.
- الموقع الرسمي للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
