يُعدّ قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص الإطار التشريعي المركزي الذي ينظّم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، ويوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
يهدف هذا القانون إلى حماية العمال، وضمان بيئة عمل عادلة، وتقليل النزاعات، ورفع مستوى التزام أصحاب العمل. في هذا المقال نستعرض الأساسيات، الحقوق، الالتزامات، أحكام إنهاء الخدمة، وآليات التظلّم، مع توجيه لاستشارة محامٍ مرخّص.
احصل على أفضل استشارة قانونية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أساسيات قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص
في خضم التطوّر الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، يُعدّ قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص الإطار القانوني الأساسي الذي ينظّم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، ويضمن حقوق الطرفين ضمن بيئة عمل متوازنة وآمنة. فيما يلي أبرز الأسس التي يقوم عليها هذا القانون:
- عقود العمل: يُلزم القانون كافة العاملين في القطاع الخاص بإبرام عقود عمل مكتوبة، محددة أو غير محددة المدة، تتضمن بنوداً واضحة بشأن الراتب وساعات العمل والإجازات ومدة العقد.
- ساعات العمل: يحدّد القانون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات، و48 ساعة أسبوعياً، مع تقليصها ساعتين خلال شهر رمضان.
- الإجازات: يشمل ذلك الإجازة السنوية (30 يوماً بعد سنة من الخدمة)، والمرضية، وإجازات المناسبات (مثل الحج والزواج والحداد)، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية المحددة من الدولة.
- إنهاء الخدمة والتعويضات: ينظّم القانون إجراءات إنهاء العمل، ويضمن للموظف تعويض نهاية الخدمة بعد إتمام سنة من الخدمة المستمرة، وفقاً لآلية حساب منصوص عليها قانوناً.
- حقوق والتزامات الطرفين: يُلزم القانون صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، وسداد الأجور في موعدها، كما يُلزم الموظف بالالتزام بأداء العمل المتفق عليه وبقواعد السلوك المهني.
- حظر التمييز والمضايقات: ينص القانون على عدم جواز التمييز بين الموظفين على أساس الجنس أو العرق أو الدين، ويمنع أي شكل من أشكال التحرش أو الإساءة في بيئة العمل.
- تسوية النزاعات: يضع القانون آليات لحل النزاعات العمالية عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهات القضائية المختصة، مع منح الأطراف حق التظلّم وطلب التحكيم.
سواء كنت موظفاً أو صاحب عمل، فهمك لحقوقك والتزاماتك بموجب قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص هو مفتاح التعامل القانوني السليم. للحصول على استشارة مهنية من محامي قضايا عمالية في دولة الإمارات، يُرجى النقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن :كل ما يخص قانون العمل في المنطقة الحرة دبي، دليلك الكامل لفهم الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي
الحقوق الأساسية للعمال في القطاع الخاص في الإمارات
تُعدّ الحقوق الأساسية بند أساسي في قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص حجر الأساس لضمان العدالة والتوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.
أبرز الحقوق الأساسية للعمال في القطاع الخاص في الإمارات:
- الحق في الأجر العادل وفي الوقت المحدد: يجب دفع الراتب وفق العقد وبالعملة الوطنية، وفي موعد لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، بحسب نظام حماية الأجور المعتمد.
- الحق في بيئة عمل آمنة: يُلزم القانون أصحاب العمل بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وتوفير معدات الحماية والتدريب اللازم للعمال.
- الحق في الإجازات: يشمل ذلك الإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات الرسمية، وإجازة الأمومة والأبوة، والإجازات المرضية وفق ضوابط محددة.
- الحق في إنهاء الخدمة بشكل مشروع وتعويض نهاية الخدمة: يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل، إذا أتم سنة كاملة، وتُحسب على أساس أجر 21 يوماً لكل سنة من السنوات الخمس الأولى.
- الحق في عدم التمييز أو المضايقة: يمنع القانون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقة، ويجرّم المضايقات أو الاعتداءات في مكان العمل.
- الحق في الحصول على عقد مكتوب وواضح: يجب أن يتضمن العقد شروط العمل والأجر وساعات العمل والمهام بدقة، ويُسجَّل في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- الحق في تقديم الشكاوى والتظلّم: يمكن للعامل رفع شكوى لدى وزارة الموارد البشرية في حال وجود أي نزاع، مع ضمان سرية الشكوى وعدم تعرّضه لأي إجراء تعسفي.
معرفتك الكاملة بالحقوق الأساسية للعمال في القطاع الخاص في الإمارات هي درعك القانوني الأول في سوق العمل.
التزامات صاحب العمل في القطاع الخاص بالإمارات
يُحمِّل أصحاب العمل مسؤوليات واضحة لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة تحفظ كرامة العامل وتعزّز من كفاءة المؤسسة. وفهم هذه الالتزامات ليس واجباً قانونياً فحسب، بل هو أساس لبناء علاقات مهنية ناجحة ومستقرة.
تتمثّل التزامات صاحب العمل الأساسية في الآتي:
- دفع الأجور في مواعيدها: يلتزم صاحب العمل بدفع الراتب في موعده المحدد عبر نظام حماية الأجور، وفق ما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية.
- إبرام عقد عمل مكتوب: يجب أن يُبرم عقد واضح مع العامل، يتضمن طبيعة العمل، الراتب، مدة العقد، وساعات العمل، ويُسجّل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية: من الضروري اتخاذ التدابير الوقائية لحماية العامل من الأخطار المهنية وتوفير معدات الحماية والتدريب المناسب.
- عدم التمييز أو التحرّش: يجب على صاحب العمل احترام مبدأ المساواة، وعدم ممارسة أو السماح بأي شكل من أشكال التمييز أو المضايقة أو الاعتداء.
- سداد مكافأة نهاية الخدمة: بعد إنهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل المؤهل وفق أحكام القانون.
- منح الإجازات القانونية: بما يشمل الإجازة السنوية، والمرضية، والرسمية، وإجازة الأمومة أو الأبوة، مع ضمان دفع الأجور خلالها وفق القانون.
- تحمّل رسوم التوظيف والإقامة: لا يجوز تحميل العامل أية رسوم تتعلق بإجراءات التوظيف أو إصدار الإقامة، بل يتحملها صاحب العمل بالكامل.
- عدم الاحتفاظ بجواز السفر: يُحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل أو فرض قيود على حريته في التنقل.
الالتزام بقانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص لا يضمن فقط حماية العامل بل يحمي صاحب العمل من النزاعات القانونية مستقبلاً. احصل على رأي قانوني دقيق من محامي عمل وعمال دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
إنهاء علاقة العمل: الأحكام والإجراءات
يُعدّ إنهاء علاقة العمل من أكثر المراحل حساسية في دورة التوظيف، سواء تم برغبة العامل أو صاحب العمل. وقد نظّم قانون العمل الجديد في الامارات للقطاع الخاص هذه المرحلة بدقة لضمان التوازن بين حقوق الطرفين وتفادي النزاعات.
الأحكام القانونية لإنهاء علاقة العمل
بموجب قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص، يتعيّن الالتزام بعدد من الأحكام الجوهرية التي تنظّم متى وكيف يمكن إنهاء العقد، دون تعسف أو إخلال بحقوق العامل. أهم هذه الأحكام:
- جواز الإنهاء من الطرفين: يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل، سواء محدد المدة أو غير محدد، بشرط الالتزام بالإشعار المسبق وبالضوابط القانونية.
- فترة الإشعار الإلزامية: تتراوح من 30 إلى 90 يوماً، ويجب أن تُذكر في العقد. ويمكن دفع بدل الإشعار بدلاً من الالتزام الزمني.
- إنهاء العقد دون إشعار: يُسمح به في حالات منصوص عليها حصراً مثل ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة أو إخلال صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية.
- الحماية من الفصل التعسفي: لا يجوز إنهاء العقد بسبب الحمل أو المرض أو تقديم شكوى قانونية، وإلا اعتُبر الفصل تعسفياً.
- استحقاقات نهاية الخدمة: تُصرف مكافأة نهاية الخدمة إذا قضى العامل سنة فأكثر في العمل، وتحسب وفق قواعد دقيقة.
الإجراءات القانونية لإنهاء علاقة العمل
يفرض قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص اتباع إجراءات نظامية عند إنهاء علاقة العمل لضمان الشفافية وحماية حقوق العمال في الامارات. تشمل هذه الإجراءات:
- تقديم إشعار خطي: يجب توجيه إشعار إنهاء مكتوب للطرف الآخر متضمناً سبب الإنهاء وتاريخ سريانه.
- توثيق الإنهاء عبر وزارة الموارد البشرية: يجب تسجيل الإنهاء رسمياً لدى الوزارة من خلال المنصة الذكية أو مراكز الخدمة.
- صرف جميع المستحقات: بما في ذلك الراتب النهائي، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات غير المستخدمة، وتعويض بدل الإنذار إن وجد.
- إلغاء إقامة العامل: في حال العامل غير المواطن، يلتزم صاحب العمل بإلغاء تأشيرته خلال المدة القانونية.
- تسليم شهادة نهاية الخدمة: وهي وثيقة إلزامية تمنح للعامل عند انتهاء العقد، دون أية رسوم.
هل تواجه خلافاً حول إنهاء علاقة العمل أو مستحقاتك؟ تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة ليقدّم لك محامونا المتخصصون في قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص المشورة اللازمة.
الأسئلة الشائعة حول قانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص
فهمك لقانون العمل الاماراتي للقطاع الخاص والعناصر الأساسية المرتبطة به — من الحقوق والالتزامات إلى إنهاء الخدمة وآليات التظلّم — هو خط دفاعك القانوني في سوق العمل. إن أي خطأ أو تجاهل قد يعرّضك لمخاطر أو خسائر.
للحصول على تحليل دقيق لوضعك القانوني واستشارات مخصصة، تواصل مع مكتب محامي في دبي.
المصادر:
- الموقع الرسمي للحكومة الاتحادية.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
