الطلاق الغيابي هو أحد أنواع الطلاق المنصوص عليها ضمن قانون الأحوال الشخصية، وله أحكامه وإجراءاته الخاصة.
يتناول المقال اجراءات الطلاق الغيابي في دبي، شروطه القانونية، والحقوق المستحقة للزوجة، وأضراره المترتبة على الزوج، ودور المحامي في قضايا الطلاق الغيابي.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي من خلال الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات الطلاق الغيابي في دبي
الطلاق الغيابي يعني طلب الزوجة للطلاق من زوجها الذي يغيب عنها ويهجرها لمدة طويلة بلا مسوغ أو عذر مقبول.
وذلك بحال كان له موطن معروف، ومحل إقامة.
كما يمكننا بيان اجراءات الطلاق الغيابي في دبي، وفق الترتيب التالي:
- تسجيل القضية بقسم التوجيه الأسري، من أجل تحديد موعد المقابلة مع الموجه.
- يعمل الموجه الأسري على محاولة التواصل مع الزوج الغائب، ليكلفه بالحضور.
- عند إصرار الزوجة على الطلاق، تُحال القضية للمحكمة للنظر بها وإصدار قرارها.
- ينذر القاضي الزوج إذا كان له موطن أو محل إقامة محدد، ليقيم مع زوجته أو ينقلها لمحل إقامته، أو يطلقها.
- يٌعطى الزوج مهلة لا تتجاوز 180 يوم من تاريخ إبلاغه، من قبل القاضي.
- عندما لا يكون معروف مكان إقامته أو موطنه، يعتبر مفقودًا، ويجري البحث عنه لمدة سنة من تاريخ الدعوى.
- يصدر القاضي الحكم بالطلاق الغيابي، عند عدم استجابة الزوج الغائب، أو عدم رد الزوج المفقود.
الجدير بالذكر أنه يمكن للزوج تطليق زوجته بلا حضورها ولا يلزم إلا تبليغها الطلاق، مع منحها كافة الحقوق المترتبة بذمته.
قد يهمك أيضًا القراءة عن اجراءات الطلاق للوافدين في دبي وإجراءات الطلاق للضرر في محاكم دبي.
شروط الطلاق الغيابي في دبي
من المهم للزوجة التي ترغب بالطلاق الغيابي، أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة قانونًا لهذا الطلاق. حيث يمكننا توضيح هذه الشروط، وفق الآتي:
- غياب الزوج عنها، أو هجرها لمدة مما يلحق بها الضرر، بلا عذر شرعي.
- تقديم الزوجة لطلب الطلاق للمحكمة المختصة، مع إرفاق ما يثبت غياب الزوج.
- نشر إعلان في صحيفتين لكي يحضر الزوج للمحكمة.
- يجب أن تقتنع المحكمة بأن الزوج الغائب قد تم إخطاره بشكل صحيح بإجراءات الطلاق، إلى آخر عنوان معروف للزوج الغائب.
- عدم حضور الزوج بعد إخطاره.
- إنذار الزوج بنقل الزوجة إليه، وعدم رده لمدة 180 يوم.
- صدور حكم التطليق من المحكمة المختصة.
فقد منح القانون الحق للزوجة بطلب الطلاق بعد استيفاء الشروط، من أجل رفع الضرر عن الزوجة، نتيجة لغياب زوجها وتغيير محل إقامته وموطنه.
كما أن الطلاق الغيابي في الإمارات العربية المتحدة هو عملية قانونية معقدة تتطلب دراسة متأنية للشروط والمتطلبات المحددة.
من خلال فهم شروط الطلاق الغيابي وطلب التوجيه من المتخصصين القانونيين ذوي المعرفة، يمكن للأفراد التنقل في عملية الطلاق بثقة ووضوح.
اقرأ أيضًا عن شروط شهود الطلاق للضرر في القانون الإماراتي وإثباتاته القانونية وشروط الرجوع بعد الطلاق في دبي.
حقوق الزوجة في الطلاق الغيابي
إن حقوق الزوجة بالطلاق الغيابي، تكون كاملة ولا ينقص منها شيء.
فهي من تضررت من هذا الغياب ولا يمكن للقانون أن يزيد في ضررها بحرمانها من أي حق من حقوقها.
لذا ضمن القانون الإماراتي حقوق الزوجة بالطلاق الغيابي عندما تطلب الزوجة الطلاق من زوجها لغيابه وهجرها فترة من الزمن.
وهذه الحقوق هي:
- تستحق المهر كاملًا، المؤجل والمعجل منه.
- حق النفقة، بالإضافة إلى نفقة المتعة في الطلاق الغيابي.
- حق الأم في حضانة أطفالها، بحال عدم وجود سبب مسقط للحضانة.
- تعويض عن الضرر نتيجة الغياب الطويل.
- المصاغ الذهبي، وأثاث المنزل والأشياء الجهازية، بشرط إثبات ملكية الزوجة لها وذلك من خلال قائمة تحوي كافة ما تم ذكره، لتقديمها للمحكمة.
- الهدايا التي قام الزوج بمنحها لزوجته خلال حياتهما الزوجية.
بهذا نجد أن القانون وقف بصف الزوجة المتضررة من غياب زوجها، ومنحها الحقوق المذكورة أعلاه بمجرد وقوع الطلاق من قبل القاضي.
ولكي يتم الحصول على كافة الحقوق المستحقة، لابد من الاستعانة بمحامي طلاق في دبي ، ليقوم بنفسه بتحصيل الحقوق، لذا لا تتردد بالتواصل معنا عبر النقر على رمز الواتساب.
أضرار الطلاق الغيابي على الزوج
الطلاق الغيابي هو إجراء قانوني يُتيح لأحد الزوجين، غالبًا الزوج، تطليق الطرف الآخر دون حضوره أو علمه المباشر، ما قد يُفضي إلى أضرار قانونية واجتماعية ونفسية لا تُستهان بها، خاصةً إذا لم يُراعَ فيها الضوابط القضائية المحددة. وفيما يلي أبرز أضرار الطلاق الغيابي على الزوج، خاصة عند تطبيق إجراءات الطلاق الغيابي في دبي:
أبرز أضرار الطلاق الغيابي على الزوج:
- تراكم الالتزامات المالية: كنفقة الزوجة والأبناء إن وُجدوا، وقد يُلزم بها بأثر رجعي دون أن يكون مستعداً.
- الإضرار بالسمعة الشخصية: خاصة إذا تم الطلاق دون تنسيق، فقد تُفهم الخطوة اجتماعياً على أنها هروب من المسؤولية.
- الطعن في صحة الطلاق: قد تُطعن إجراءات الطلاق الغيابي إذا لم تُستكمل حسب الأصول القانونية، مما يعرض الزوج للمساءلة.
- فقدان حق الحضانة أو الزيارة: في حال وجود أطفال، قد يُحرم الزوج من الترتيبات الأبوية المناسبة بسبب إهماله للتنسيق القانوني.
- عدم استيفاء الحقوق الشرعية: كاسترداد المهر أو الاتفاق على تقسيم الممتلكات، ما يُعرضه لنزاعات مستقبلية.
في ضوء ذلك، يُنصح كل من يُقدِم على اجراءات الطلاق الغيابي في دبي أن يُدرك تبعاتها القانونية ويتّبع المسار القضائي الصحيح لتفادي ما قد يترتب عليها من آثار سلبية يصعب تداركها لاحقًا.
دور المحامي في قضايا الطلاق الغيابي في دبي
يبرز دور المحامي كمفتاح أساسي لحماية حقوق الزوج أو الزوجة وتفادي الأخطاء الإجرائية التي قد تُبطل الطلاق أو تؤدي إلى تبعات قانونية غير متوقعة. أبرز أدوار المحامي في قضايا الطلاق الغيابي في دبي:
- ضمان صحة الإجراءات القانونية: يتولى المحامي إعداد طلب الطلاق وفقاً لما تنص عليه قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في إمارة دبي، وتقديمه للجهات المختصة.
- تمثيل الزوج أمام المحكمة: في حال غياب أحد الأطراف، يتولى المحامي تمثيله القانوني والترافع عنه لتأكيد حقوقه ودحض أي ادعاءات محتملة.
- صياغة المستندات والمذكرات القانونية: إعداد صحيفة الدعوى، والمذكرات الجوابية، وأية مستندات تُطلب من المحكمة لضمان السير السليم في الدعوى.
- ضمان تنفيذ الأحكام القضائية: يتابع المحامي إصدار الحكم وتسجيله، ثم اتخاذ إجراءات تنفيذه لدى الجهات المختصة كدوائر التنفيذ أو شؤون الأحوال الشخصية.
- تقديم المشورة القانونية المسبقة: يُرشد المحامي موكله إلى الآثار المترتبة على الطلاق الغيابي، وكيفية تفادي الإضرار بمصالحه المستقبلية، خاصة في قضايا النفقة أو الحضانة.
من هنا، فإنّ الاستعانة بمحامٍ مختص في اجراءات الطلاق الغيابي في دبي ليست ترفاً قانونياً، بل ضرورة لضمان سلامة العملية وحفظ الحقوق وتفادي التعقيدات القضائية مستقبلاً.
الأسئلة الشائعة حول اجراءات الطلاق الغيابي في دبي
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول اجراءات الطلاق الغيابي في دبي، بينا خلاله الإجراءات الواجب اتباعها، والشروط، بالإضافة لحقوق الزوجة بالطلاق الغيابي. لأي تفاصيل إضافية حول الطلاق الغيابي، تواصل مع محامي الأحوال الشخصية لدى مكتبنا.
لقراءة المزيد تابع:
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
- الموقع الرسمي لبوابة التشريعات في الإمارات.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.