تخيل معاملة تجارية بين شركتين في دبي، طلبت الشركة (أ) من الشركة (ب) منتجات بقيمة 100,000 درهم، فأصدرت الشركة (ب) شيكاً بهذا المبلغ لتسديد الفاتورة. عند تقديم الشيك للبنك، تبيّن أن الرصيد لا يكفي لإتمام السداد، مما أدى لتأخير، وتوتر العلاقة التجارية، ومخاوف من اللجوء للمحاكم.
هذا السيناريو يبرز أهمية فهم قانون الشيكات الاماراتي وتعديلاته وآلية تطبيقه ودوره في حماية الحقوق وضمان سرعة الاستحقاق القانوني.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في العقود عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الإطار التشريعي لقانون الشيكات في الإمارات
يندرج تنظيم الشيكات في دولة الإمارات ضمن أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي، ووتحديدًا القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022، الذي تضمن تعديلات جوهرية بالنسبة لقانون المعاملات التجارية الملغي، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2 يناير 2023.
وتركّزت هذه تعديلات قانون شيكات على تفعيل وسائل الحماية المدنية، وتخفيف الطابع الجنائي في جرائم الشيكات المرتجعة، باستثناء الحالات التي تتضمن غشًا أو احتيالاً صريحًا.
ويُعد هذا القانون من الركائز الأساسية للتعاملات التجارية في الدولة، حيث نظم الشيك كأداة وفاء تقوم مقام النقد، وأفرد له أكثر من 25 مادة تتناول أركان الشيك، طرق صرفه، حالات الرجوع، الجزاءات، والإنابة في الصرف.
تعديلات قانون الشيكات الاماراتي
إليك أهم التعديلات الفعالة منذ 2 يناير 2023:
1. آلية الدفع الجزئي الإلزامي
في حال كان رصيد الساحب أقل من قيمة الشيك، أصبح البنك ملزماً بدفع المبلغ الموجود في الحساب بشكل جزئي، ما لم يرفض المستفيد ذلك. يتم توثيق ذلك بختم البنك على ظهر الشيك، مع شهادة توضح قيمة الجزء المدفوع .
2. العقوبة المدنية بدلاً من الجنائية
تحويل التعامل مع الشيكات المرتجعة بسبب نقص الرصيد إلى إجراء مدني بدلاً من جنائي، عدا حالات الاحتيال أو السحب من حساب مغلق .
لكن، يبقى الساحب معرضًا للملاحقة الجنائية إذا صدرت نية احتيالية واضحة، أو إذا كانت الموارد متوفرة وسحبها قبل السداد.
3. اعتبار الشيك تنفيذياً دون حكم قضائي
عند ارتداد الشيك يحتسب كـ سند قابل للتنفيذ مباشرة، ما يتيح لحامله طلب التنفيذ عن طريق قاض التنفيذ مباشرة.
4. مدة تقديم الشيك
حدّد القانون مدة تقديم الشيك للبنك بـ 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وبعدها يصبح “شائخاً” وفقد الحق المدني في المطالبة، لكنه يظل قابلاً للتنفيذ المصرفي.
آليات تطبيق وتنفيذ قانون تنظيم الشيكات في الإمارات
إليك آلية تطبيق قانون تنظيم الشيكات في الامارات:
الدفع الجزئي وإبلاغ المصرف المركزي
على البنك أن يقدم المبلغ المتوفر، ويوثق الدفع، ويُبلّغ المصرف المركزي بحالات:
- عدم كفاية الرصيد.
- سحب كامل الرصيد بعد إصدار الشيك.
- الدفع الجزئي.
إجراءات التنفيذ
يُقدم حامل الشيك المرتجع طلبًا إلى قاض التنفيذ مرفقاً بالشيك والوثائق. يُصدر أمر تنفيذ يلزم الساحب بالدفع الفوري أو الجزئي.
العقوبات
يتم فرض عقوبات في الحالات التالية:
- مخالفة البنك لآليات الدفع الجزئي أو عدم إصدار شهادات، يعرضه لغرامات مالية تصل ضعف قيمة الشيك .
- الساحب المتعمد بإصدار شيك بدون رصيد يواجه عقوبة لا تقل 10% من قيمة الشيك (≥1000 درهم)، وقد تصل للمبلغ الكامل.
قم باستشارة محامي تجاري في دبي للتوسع أكثر حول قضايا الشيكات في القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول قانون تنظيم الشيكات الاماراتي
أثبت قانون الشيكات المعدل في دولة الإمارات فعاليته في تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المستفيدين وضمان العدالة للساحبين، من خلال تحويل الشيك إلى أداة تنفيذية مباشرة وتقليص الطابع الجنائي.
لقد وفّر القانون بيئة أكثر أماناً للتعاملات التجارية، وقلّل من النزاعات القضائية، وأعاد الثقة في الشيك كوسيلة دفع أساسية في السوق الإماراتي.
ندعوكم للتواصل مع مكتب محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للاستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الشيكات، التنفيذ، أو الصياغة الوقائية للعقود التجارية.
اقرأ عن:
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
- وزارة العدل الإماراتية.
- المصرف المركزي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
