تعتبر عريضة استئناف حكم نفقة في دبي وسيلة قانونية تتيح للطرف المتضرر الاعتراض على حكم النفقة الصادر إذا شعر بعدم الإنصاف. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تحقيق العدالة ومراجعة تفاصيل القضية وفقاً للقوانين الإماراتية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المادية والاجتماعية للطرفين.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو مساعدة في تقديم عريضة استئناف حكم النفقة في دبي، اتصل بنا.
جدول المحتويات
نموذج عريضة استئناف حكم نفقة في دبي
السيد رئيس محكمة الاستئناف الموقر
المستأنف: [اسم المستأنف بالكامل]
المستأنف ضده: [اسم الطرف الآخر بالكامل]
رقم القضية: [رقم القضية الابتدائية]
نوع القضية: حكم نفقة
الموضوع: استئناف على حكم النفقة الصادر في القضية رقم [رقم القضية]
أتشرف بتقديم عريضتي لاستئناف حكم النفقة الصادر عن محكمة [اسم المحكمة الابتدائية] بتاريخ [تاريخ صدور الحكم]، والذي أقر فيه [تفاصيل موجزة عن الحكم، مثل مبلغ النفقة أو الالتزامات المفروضة].
أسباب الاستئناف:
- عدم ملاءمة مبلغ النفقة للظروف المادية والاجتماعية: [شرح الأسباب والأدلة الداعمة].
- وجود معلومات أو أدلة جديدة: [تفصيل المعلومات الجديدة وتأثيرها على الحكم].
- عدم مراعاة القوانين المنظمة للنفقات: [تفصيل القوانين التي تعتقد أنه تم تجاوزها أو تجاهلها].
الطلبات:
- قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً.
- إعادة النظر في حكم النفقة الصادر وتعديله بما يراعي الظروف المادية والاجتماعية للمستأنف والمستأنف ضده.
- إلزام المستأنف ضده بما تراه المحكمة مناسباً من تكاليف ومصروفات.
مرفقات:
- نسخة من الحكم الابتدائي.
- المستندات الداعمة (مثل كشوف الدخل، المصاريف، أو أي وثائق جديدة).
- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية للمستأنف.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدم الطلب: [اسم المستأنف]
التوقيع: _____
التاريخ: [تاريخ تقديم العريضة]
متى يتم تقديم عريضة استئناف حكم نفقة في دبي؟
تقديم عريضة استئناف على حكم نفقة في دبي يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية والمهل الزمنية التي حددها قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وفقاً للقانون الإماراتي، يجب تقديم عريضة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي وذلك وفق نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي. هذه المهلة تشمل أيام العمل الرسمية فقط، ولا تحتسب العطلات الرسمية أو الأسبوعية. إذا تأخر الطرف المتضرر عن هذا الموعد، قد يتم رفض العريضة شكلياً بغض النظر عن مضمونها.
عدم الالتزام بالمهلة القانونية أو تقديم عريضة ناقصة قد يؤدي إلى رفض الاستئناف. لذلك ينصح بالتعاون مع محام متخصص للتأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة وصياغة العريضة بشكل مهني يتماشى مع القانون الإماراتي.
الإجراءات التحضيرية لتقديم عريضة الاستئناف
تشمل الإجراءات ما يلي:
- مراجعة الحكم الابتدائي: على الطرف المستأنف أن يقرأ الحكم بعناية للتأكد من النقاط التي يرغب في استئنافها (مثل مبلغ النفقة، مدة النفقة، أو غيرها).
- جمع الأدلة: تقديم أدلة جديدة أو إثبات وجود خطأ في تفسير الوقائع أو تطبيق القوانين في الحكم الابتدائي.
- صياغة العريضة: إعداد العريضة بلغة قانونية واضحة تتضمن أسباب الاستئناف والطلبات المطلوبة.
الأسباب التي تستدعي تقديم عريضة الاستئناف
قد يتم تقديم الاستئناف في الحالات التالية:
- إذا كان مبلغ النفقة غير كاف لتغطية احتياجات الطرف المستفيد أو الأبناء.
- إذا كانت النفقة تفوق قدرة الطرف الملزم بالدفع بشكل كبير وغير مبرر.
- إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر على تفاصيل القضية، مثل تغير الظروف المالية أو الاجتماعية لأي من الطرفين.
- إذا تبين وجود خطأ قانوني في الحكم أو تجاهل المحكمة للأدلة المقدمة في القضية الأولى.
مكان تقديم العريضة
يتم تقديم العريضة إلى محكمة الاستئناف المختصة في دبي، والتي تتولى مراجعة حكم النفقة الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية أو المحكمة الابتدائية.
النتائج المتوقعة بعد تقديم العريضة
بمجرد تقديم العريضة، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعتها والبت فيها، ويمكن أن تقرر:
- تعديل الحكم الصادر (زيادة أو تقليل النفقة).
- تأييد الحكم الابتدائي إذا وجدت أنه عادل وقانوني.
- إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر.
الأسئلة الشائعة
هذه الأسئلة الشائعة مفيدة وشاملة، فيما يتعلق باستئناف حكم النفقة في دبي:
تقديم عريضة استئناف حكم نفقة في دبي خطوة قانونية مهمة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية دقيقة أو مساعدة في إعداد عريضة الاستئناف، فإن التواصل مع أفضل محامي في دبي من مكتبنا يمكن أن يساعدك في ضمان حقوقك وفقاً للقانون الإماراتي.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- رفع دعوى نفقه في دبي.
- نفقة الزوجة بعد الطلاق في دبي.
- شروط زيادة النفقة في دبي.
- دعوى استرداد نفقة زوجية في دبي.
- استئناف حكم نفقة زوجية في دبي.
- لائحة دعوى نفقة زوجة في دبي.
المراجع:
- قانون الإجراءات المدنية الاماراتي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
