في عام 2012، صُدم المجتمع الإماراتي بجريمة مأساوية راحت ضحيتها الطفلة وديمة، ما دفع المشرّع لإصدار قانون حماية الأطفال وديمة، الاسم المتداول للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل.
يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية الطفل في جميع جوانب حياته، وتكريس حقوق الأطفال دون تمييز، من خلال توفير بيئة آمنة، ورعاية صحية وتعليمية، وآليات فعّالة للتبليغ والتدخل.
يتناول المقال قانون وديمة بتعريفه وأحكامه وملخص عن أبرز المواد من المادة 2 إلى المادة 6 مع مثال عملي عن كل حالة بالإضافة إلى الحقوق التي يضمنها قانون حماية الطفل.
تواصل مع أفضل محامي في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قانون وديمة في الامارات؟
قانون وديمة، الاسم المتداول للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل إطاراً تشريعياً شاملاً لحماية الطفولة، وسُمّي بهذا الاسم تكريماً للطفلة “وديمة” التي قضت ضحية عنف أسري مأساوي في عام 2012؛ ويهدف القانون إلى ضمان حقوق جميع الأطفال دون سن 18 سنة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين في الإمارات.
ويشمل ذلك:
- الحق في الحياة والبقاء والنمو ضمن بيئة أسرية آمنة.
- حظر جميع أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال.
- إلزام الجهات المختصة بتوفير الرعاية الصحية والتعليم.
- حماية الطفل من الاتجار به أو تشغيله في أعمال تضر بصحته أو أخلاقه أو تعليمه.
- تجريم تعريض الطفل لأي خطر بدني أو نفسي.
- ضمان سرية بيانات الطفل وحماية خصوصيته.
- تمكين الطفل من التعبير عن رأيه بحرية بما لا يخالف النظام العام.
- توفير آليات للإبلاغ عن الانتهاكات، وتكليف الجهات القضائية باتخاذ التدابير الفورية عند ورود أي بلاغ.
اقرأ عن قانون حقوق الطفل في الامارات: التعريف وآلية التنفيذ والأحكام.
ملخص قانون وديمة لحماية الطفل في دولة الإمارات
إليك شرح لأبرز مواد قانون حماية الاطفال وديمة:
المادة رقم (2) من قانون وديمه للطفل
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تأمين حقوق الطفل وحماية مصالحه الفضلى من خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة التي من شأنها تحقيق ما يأتي:
- الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة كريمة وآمنة.
- تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
- غرس القيم الإنسانية في الطفل وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
- توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل.
ضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال - وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
- توعية الطفل وتعريفه بحقوقه بلغة وأسلوب يسهل عليه فهمه وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل مناسبة.
- إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات.
- تأمين الحقوق المقررة للطفل في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
مثال عملي: طفل زائر للدولة من جنسية أجنبية يتعرض لعنف في أحد المرافق العامة، تلتزم الجهات المعنية بحمايته وتوفير الدعم له، تماماً كأي طفل إماراتي.
اقرأ عن حقوق حماية الطفل في الامارات.
المادة (3) من قانون وديمه للطفل
تنص المادة (3) من قانون وديمة على مبدأ جوهري يشكل حجر الأساس في فلسفة حماية حقوق الطفل في دولة الإمارات، وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتوسيعاً لما جاء فيها يمكن شرحها كالتالي:
- تُلزم الدولة بموجب هذه المادة بكفالة جميع الحقوق المنصوص عليها في القانون للأطفال دون استثناء، ما يعني أن هذه الحقوق لا تُمنح بشكل انتقائي، بل تشمل كل طفل يقيم على أرض الإمارات بغض النظر عن جنسيته أو وضعه القانوني.
- تؤكد المادة أن حقوق الطفل يجب أن تُمنح دون تمييز، سواء بسبب الأصل (العرق أو القبيلة)، أو الجنس (ذكر أو أنثى)، أو الموطن (المكان الذي ينتمي إليه الطفل أو يقيم فيه)، أو العقيدة الدينية، أو المركز الاجتماعي (الوضع الاقتصادي أو العائلي)، أو وجود إعاقة جسدية أو ذهنية.
- هذا يعكس التزام الإمارات بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تنص على أن جميع الأطفال متساوون في الحقوق والحماية.
- كما أن هذه المادة توفر الحماية من جميع أشكال التمييز أو الاستبعاد أو التفرقة، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات، وتشمل أيضاً التمييز غير المباشر الذي قد ينتج عن سياسات أو ممارسات تبدو محايدة ولكنها تؤثر سلباً على فئة معينة من الأطفال.
- تطبيق هذه المادة يعني أن الجهات المختصة – مثل المدارس، المستشفيات، مراكز الرعاية، وغيرها – ملزمة قانوناً بتقديم خدماتها لكل طفل بالتساوي، دون تفرقة، ويُعد أي إخلال بذلك مخالفة قانونية.
مثال تطبيقي عن القانون: يجب على المؤسسات الصحية تقديم نفس مستوى الرعاية لطفل مقيم كما تقدمه لطفل مواطن دون أي تفرقة.
المادة (4) من قانون وديمه للطفل
تُبرز المادة (4) من قانون وديمة مبدأً محورياً في حماية الطفولة، حيث تنص على أن مصلحة الطفل الفضلى تُقدَّم في جميع التشريعات والإجراءات والقرارات المتعلقة به، أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تتخذها. وتشمل
- الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة.
- تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها :
- ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة.
- إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده.
- عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها.
مثال عملي: عند نزاع حضانة بين والدين، تُمنح الحضانة للجهة التي تضمن استقرار الطفل ونموه السليم، بصرف النظر عن رغبات الأهل.
اقرأ عن الحقوق الصحية والاجتماعية والحقوق الأسرية للطفل في الامارات.
المادة (5) من قانون وديمه للطفل
للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون.
هذا النص يشمل عدة محاور أساسية:
- الحفاظ على خصوصية الطفل في حياته الشخصية، وخاصّة في الأمور المتعلقة بمنزله، صحته، رسائله، معلوماته الشخصية، وحتى ظهوره الإعلامي، بما لا ينتهك ضوابط المجتمع وأعرافه.
- مراعاة النظام العام والآداب، أي أن احترام خصوصية الطفل لا يتعارض مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي تضعها الدولة.
- الاعتراف بمسؤوليات الأهل أو من يقوم على رعايته، حيث يجب موازنة حماية خصوصية الطفل مع واجب الوصاية والرعاية، مثلاً في الحالات التي تستدعي تدخل الأهل أو الجهات الرسمية لصالح مصلحة الطفل.
- تطبيق عملي للشروط القانونية: ويعني أن أي تدخل في خصوصية الطفل—ككشف معلوماته الطبية، أو تصويره دون إذن، أو الكشف عن رسائله أو سلوكه—يجب أن يتم وفق آليات قانونية محددة ويتم بالتنسيق مع الجهات المختصة فقط.
مثال لانتهاك خصوصية الطفل: لا يجوز لطبيب مشاركة معلومات الطفل الصحية مع أطراف غير مخوّلة دون موافقة ولي أمره، حمايةً لحقه في الخصوصية.
اقرأ عن الحقوق التعليمية والحقوق الثقافية للطفل في الامارات، وكل ما يتعلق بالوصاية والولاية على القاصر في دبي.
المادة (6) من قانون وديمه للطفل
تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.
الهدف من ذلك هو تحويل النصوص القانونية من مجرد مبادئ إلى خطط عملية ومشاريع ملموسة تُطبّق على أرض الواقع.
يشمل هذا التنسيق بين الوزارات (مثل وزارة تنمية المجتمع، التربية، الصحة) والجهات المحلية لضمان شمولية وسلامة التنفيذ، بما يُحقّق المصالح الفضلى للطفل في جميع نواحي حياته.
مثال عملي: إذا أطلقت الجهة المعنية (مثل وزارة الصحة) حملة تهدف لتقديم دعم نفسي للأطفال ضحايا العنف، يجب على مراكز الصحة المدرسية أو المستشفيات توزيع الموارد وتنسيق الجلسات العلاجية وفق البرنامج المعتمد.
ما هي الحقوق التي يضمنها قانون وديمة للطفل الإماراتي؟
يضمن قانون وديمة طيفاً واسعاً من الحقوق الأساسية التي تكفل للطفل الإماراتي الحماية والرعاية المتكاملة، سواء من حيث الجوانب الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية. وتشمل هذه الحقوق:
- الحق في الحياة والبقاء والنماء: يضمن للطفل بيئة آمنة تدعم نموه الصحي والجسدي والعقلي والوجداني.
- الحق في الهوية: يشمل الحق في اسم وجنسية وتوثيق رسمي منذ الولادة.
- الحق في الرعاية الصحية: بما في ذلك التطعيمات الأساسية، والفحوصات الدورية، والعلاج النفسي والجسدي.
- الحق في التعليم: إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته، ومنع التسرب المدرسي أو تشغيل الطفل بما يضر بتعليمه.
- الحق في الحماية من العنف والإساءة: سواء في الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، مع فرض عقوبات صارمة على المعتدين.
- الحق في الحماية من الإهمال أو الاستغلال: مثل التسول، أو التشغيل في أعمال خطرة، أو الاتجار بالبشر.
- الحق في الخصوصية: منع نشر صور الطفل أو بياناته دون إذن، وحمايته من التدخلات غير المبررة في حياته الخاصة.
- الحق في المشاركة: يُمنح الطفل الحق في التعبير عن آرائه في القضايا التي تمسّه، وفقاً لسنّه ودرجة نضجه.
- الحق في الرعاية البديلة: إذا حُرم الطفل من بيئته الأسرية لأي سبب، توفّر الدولة بدائل آمنة كالأسر الحاضنة أو دور الرعاية.
توسع أكثر حول الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الطفل قانون وديمة
في الختام، يعتبر قانون وديمة حجر الزاوية في منظومة حماية حقوق الطفل في دولة الإمارات، حيث يعزز من مكانة الطفل عبر تمكينه من الحق في الحياة.
تواصل مع أقوى محامي في دبي بالضغط على زر الواتساب اسفل الشاشة.
اقرأ عن قانون عقوبات حماية الطفل الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
- وزارة تنمية المجتمع – وحدة حماية الطفل.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.