تخطى إلى المحتوى
أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي

أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي بشكل مفصل

جريمة التهديد تُعد من الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر على الشعور بالأمان في المجتمع، وقد شدد القانون الإماراتي على مكافحتها من خلال النصوص القانونية الصارمة التي تهدف إلى حماية الأفراد من التهديدات بجميع أشكالها.

في هذه المقالة، نستعرض أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي وأهم النصوص القانونية التي تنظمها، تابع معنا.

هل تحتاج استشارة قانونية؟ تواصل معنا عبر أرقام صفحة اتصل بنا.

أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي

التهديد هو توجيه وعيد أو إشعار لشخص بقصد الإضرار به أو بمصالحه سواء بالوسائل التقليدية أو الإلكترونية. يتمثل التهديد في إيذاء جسدي، معنوي، أو إضرار بالممتلكات، وقد يكون التهديد مشروطًا بتنفيذ مطلب معين أو غير مشروط.

تستند جريمة التهديد إلى أركان رئيسية يجب توفرها لإثبات الجريمة وتطبيق العقوبة، وتشمل:

الركن المادي:

يتضمن الركن المادي لجريمة التهديد وفق القانون الإماراتي ما يلي:

  1. السلوك المتمثل في التهديد: يتمثل الركن المادي في قيام الجاني بتوجيه التهديد بشكل واضح ومحدد، سواء شفهيًا، كتابيًا، أو باستخدام وسائل إلكترونية.
  2. الوسيلة المستخدمة: يمكن أن يكون التهديد مباشرًا (مثل مواجهة الضحية بالكلام) أو غير مباشر (عبر رسائل نصية أو إلكترونية).
  3. موضوع التهديد: يشمل التهديد الإيذاء الجسدي، الإضرار بالممتلكات، أو التشهير بالضحية.

الركن المعنوي:

يتضمن الركن المعنوي ما يلي:

  1. القصد الجنائي العام: يتمثل في نية الجاني في توجيه التهديد بقصد إثارة الخوف أو إجبار الضحية على فعل أو الامتناع عن فعل معين.
  2. القصد الجنائي الخاص (إن وجد): إذا كان التهديد مصحوبًا بمطلب معين مثل دفع المال أو تنفيذ أمر، فإن ذلك يُعتبر قصدًا خاصًا يضيف إلى خطورة الجريمة.

ركن الضرر

أما ركن الضرر فهو يتمثل بما يلي:

  1. التأثير على الضحية: يجب أن يكون التهديد قد أدى إلى إثارة الخوف أو القلق في نفس الضحية، مما يبرز أثر السلوك الإجرامي.
  2. احتمالية تنفيذ التهديد: لا يشترط في جميع الحالات أن يكون التهديد قابلًا للتنفيذ، ولكن يُشترط أن يكون له تأثير فعلي على الضحية.

تطبيقات قضائية على جريمة التهديد في القانون الإماراتي

تُظهر التطبيقات القضائية في الإمارات مدى جدية القضاء في التعامل مع جرائم التهديد، سواء تمت بشكل مباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية. فيما يلي بعض الأمثلة العملية:

قضية تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي

في إحدى القضايا، أرسل المتهم رسائل تهديد إلى الضحية عبر تطبيق واتساب، تضمنت تهديدًا بنشر معلومات وصور خاصة ما لم يتم دفع مبلغ مالي معين. اعتبرت المحكمة هذا النوع من التهديد جريمة مشددة نظرًا لاستخدام وسائل إلكترونية ونية الابتزاز الواضحة. بناءً على ذلك، أصدرت حكمًا بالسجن والغرامة، مع تشديد العقوبة وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية.

قضية تهديد شفهي أثناء نزاع شخصي

في قضية أخرى، وُجهت تهمة التهديد الشفهي إلى شخص خلال مشادة كلامية مع جاره. تضمن التهديد إيذاءً بدنيًا وإتلافًا للممتلكات. رغم محاولة الجاني تبرير أقواله بأنها جاءت في لحظة غضب، أصدرت المحكمة حكمًا بحبسه لفترة وجيزة، نظرًا لإثبات الضرر النفسي الذي تسبب فيه التهديد.

قضية تهديد غير مشروط

تعامل القضاء مع قضية هدد فيها المتهم ضحيته بدون أي شرط، لكن التهديد ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الضحية. رغم غياب شرط التنفيذ، أكدت المحكمة أن الأثر النفسي الناتج عن التهديد يكفي لتجريم الفعل، وحكمت على الجاني بالحبس والغرامة.

قضية تهديد بغرض الابتزاز المالي

في قضية بارزة، قام الجاني بإرسال رسائل تهديد بالقتل لعائلة الضحية، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة لتجنب الأذى. نظرًا لخطورة الجريمة ووجود أدلة قاطعة على القصد الجنائي، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد، مع الإلزام بدفع تعويض مالي للضحية.

قضية تهديد بواسطة رسائل مجهولة

في حالة أخرى، تلقى الضحية تهديدات مكتوبة من مصدر مجهول. بعد تحقيق دقيق واستنادًا إلى أدلة رقمية وشهادات، تمكنت السلطات من التعرف على الجاني. تم الحكم عليه بالسجن والغرامة، مع التأكيد على أهمية تقديم بلاغ فوري عند تلقي تهديدات.

تُبرز هذه التطبيقات التزام القضاء الإماراتي بحماية الأفراد من التهديدات، سواء كانت مادية أو معنوية. كما تُسلط الضوء على أهمية تقديم الأدلة والشهادات لتعزيز الموقف القانوني للضحية أو الدفاع عن المتهم عند وجود سوء فهم.

الأسئلة الشائعة حول أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي

الأركان الأساسية لجريمة التهديد وفق القانون الإماراتي تشمل:
1. الركن المادي: السلوك والوسيلة.
2. الركن المعنوي: القصد الجنائي.
3. ركن الضرر: التأثير على الضحية.
نعم، يعتبر التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة ويُعاقب عليه القانون وفقًا لقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية.
تصل العقوبة المقررة لجريمة التهديد المشدد في الإمارات إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بمطلب أو شرط معين.

تُعد أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي الركائز الأساسية لتحديد المسؤولية الجنائية. من خلال تطبيق هذه الأركان بدقة، يضمن القانون الإماراتي تحقيق العدالة وحماية الأفراد من جميع أشكال التهديد.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية أو دعم قانوني في مثل هذه القضايا، يُرجى التواصل مع محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على خدمة قانونية متميزة.

ننصحك أيضًا بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي للحصول على معلومات دقيقة عن المرافعة القضائية في القضايا الجنائية بمحاكم دبي.

قد يهمك أيضًا:


المصادر:

  • قانون العقوبات الإماراتي.
  • بوابة حكومة الإمارات.
  • وزارة العدل الإماراتية.
اتصل بنا