التحكيم التجاري في القانون الإماراتي: لماذا وكيف؟

في عالم التجارة الحديث، يُعد التحكيم التجاري في القانون الإماراتي خيارًا متقدمًا وموثوقًا لتسوية المنازعات بفعالية. يتميز هذا النظام باعتباره بديلًا فاعلًا للقضاء التقليدي، يجمع بين السرعة والمرونة والسرية، فضلًا عن استقلال المحكمين وقوة أحكامه التنفيذية. تبرز أهمية هذا النظام بوضوح في بيئة الأعمال المحلية والدولية.

تهدف هذه المقالة إلى إيضاح مفهوم التحكيم التجاري وخطواته ومزاياه مقارنة بالتقاضي العادي، بما يضمن توجيهًا واعيًا لأصحاب الأعمال والمحامين.

تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.

مفهوم التحكيم التجاري في القانون الإماراتي

التحكيم التجاري في القانون الإماراتي يُعد من أبرز بدائل تسوية النزاعات التي تُعتمد لتجنّب التعقيدات الزمنية والإجرائية المرتبطة بالتقاضي التقليدي. ويُقصد بتعريف التحكيم أنه وسيلة قانونية يتّفق بموجبها طرفان أو أكثر على إحالة نزاع قائم أو محتمل إلى شخص أو هيئة محايدة للفصل فيه بقرار ملزم. أما ماهية التحكيم فتتمثل في كونه إجراءً خاصاً، قائماً على مبدأ التراضي، يُستبعد بموجبه القضاء العادي لصالح آلية أكثر مرونة وسرعة.

وقد رسّخ نظام التحكيم في الإمارات مكانته عبر قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018، الذي جاء متوافقاً مع أفضل المعايير الدولية، لا سيما قواعد “الأونسيترال”، ومنح التحكيم قوة تنفيذية عالية. ويُشترط في اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً وصريحاً، ويُمكن إدراجه في العقود التجارية أو إبرامه بشكل منفصل.

تتعدد أنواع التحكيم التجاري في الإمارات بين التحكيم المؤسسي مثل مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، والتحكيم الحر الذي يُختار فيه المحكمون خارج إطار مؤسسة معينة. وتتميّز خصائص التحكيم التجاري بسرية الإجراءات، ومرونة اختيار القانون وإجراءات الفصل، إضافة إلى التخصص وسرعة البتّ في النزاعات.

وتتكامل الأطر القانونية للتحكيم في الدولة مع البنية القضائية والتنظيمية التي تضمن تنفيذ الأحكام التحكيمية بكفاءة، ما يجعل الإمارات وجهة إقليمية رائدة في فض المنازعات التجارية عبر التحكيم.

اقرأ عن شرط التحكيم في العقود التجارية في دبي.

خطوات اللجوء إلى التحكيم التجاري في دبي

عندما يختار الأطراف اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة عن المحاكم في تسوية المنازعات التجارية، فإنهم بذلك يستفيدون من آلية التحكيم المرنة والفعالة، خصوصاً ضمن بيئة دبي القانونية التي تحتضن أحد أعرق المراكز في المنطقة، وهو مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC).

تتطلب عملية التحكيم سلسلة خطوات إجرائية دقيقة لضمان عدالة القرار التحكيمي وفعاليته، وتتمثل هذه الخطوات في:

1. اتفاق التحكيم: تُعد هذه الخطوة الأساس الذي يُبنى عليه التحكيم، ويجب أن يكون الاتفاق مكتوباً وصريحاً، سواء كشرط ضمن العقد الأصلي أو باتفاق لاحق مستقل. يشترط أن يحدّد الاتفاق نوع النزاع، وعدد المحكمين، والقانون الواجب التطبيق.
2. تقديم طلب التحكيم: يبدأ التحكيم عملياً بتقديم الطرف المدعي طلباً رسمياً إلى مركز دبي للتحكيم الدولي، متضمناً بيانات الأطراف، ملخص النزاع، المطالبات، نسخة من اتفاق التحكيم، وأي مستندات داعمة.
3. تسجيل النزاع: بعد مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء المتطلبات الشكلية، يقوم المركز بتسجيل النزاع في سجلاته ويُخطر الطرف الآخر. تُدفع رسوم التسجيل وفقاً لجدول الرسوم المعتمد في المركز.
4. التبليغ والإجراءات الشكلية: يقوم المركز بإبلاغ الطرف المدعى عليه رسمياً بوجود التحكيم، ويُمنح مهلة للرد على الطلب وتقديم دفاعه. كما تُحدّد المهلة الزمنية لاستكمال التعيينات والمرافعات.
5. تشكيل هيئة التحكيم: تُعيَّن هيئة التحكيم إما باتفاق الطرفين أو من قبل المركز في حال عدم التوافق، وتتكون غالباً من محكم منفرد أو ثلاثة محكمين، حسب ما نص عليه اتفاق التحكيم أو نظام المركز.
6. إعداد جدول التحكيم: يتم الاتفاق بين الهيئة والأطراف على جدول التحكيم الذي يشمل مواعيد الجلسات، تبادل المذكرات، تقديم الأدلة، والمهل المحددة للردود. يضمن هذا الجدول تنظيم سير الجلسات بكفاءة.
7. بدء التحكيم: تعقد الهيئة الجلسة التمهيدية لعرض الإطار العام للنزاع، وتُباشر النظر في الأدلة والمرافعات الكتابية والشفوية وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة. يحق للطرفين تقديم شهود وخبراء عند الحاجة.
8. إصدار الحكم التحكيمي: بعد إقفال باب المرافعة، تُصدر الهيئة قرارها النهائي خلال المدة المحددة. يكون القرار مُلزماً للطرفين ويُنفذ بناءً على طلب الطرف المحكوم له من خلال المحاكم المختصة في الدولة.

هذه الخطوات تضمن أن يكون التحكيم وسيلة فاعلة وعادلة لحل النزاعات بعيداً عن تعقيدات القضاء، مع مراعاة الخصوصية والسرعة.

للحصول على إرشاد قانوني احترافي حول مدى انطباق إجراءات التحكيم على حالتك التجارية، يُسعدنا التواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، حيث يقدّم محامونا المعتمدون خبراتهم ضمن الأطر المعتمدة في دولة الإمارات.

الفرق بين التحكيم والقضاء العادي

عند نشوء نزاع تجاري أو مدني في الإمارات، يُطرح سؤال جوهري: أيهما أنسب لحل النزاع؟ المحاكم مقابل التحكيم، ولكل من الخيارين خصائص قانونية وإجرائية تؤثر على مسار النزاع ونتيجته.

فبينما يعتمد القضاء العادي على منظومة وطنية رسمية وملزمة من الإجراءات القضائية، يُمثل التحكيم وسيلة خاصة وأقل رسمية، غالباً ما تكون مفضلة في أنواع العقود التجارية التي تتطلب مرونة التحكيم وسرعته.

ويُظهر الجدول التالي مقارنة تفصيلية بين القضاء العادي والتحكيم التجاري في القانون الإماراتي من حيث المزايا والعيوب:

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.