التستر التجاري في دبي: القوانين والعقوبات

في إحدى القضايا التجارية التي نُظرت مؤخراً في محاكم دبي، استُخدم اسم مواطن إماراتي لتسجيل شركة تُدار فعلياً من قبل مستثمر أجنبي غير مرخّص، ما أدى إلى شطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة. هذه الواقعة تُجسّد مفهوم التستر التجاري في دبي، أحد أخطر الممارسات الممنوعة في بيئة الأعمال الإماراتية.

في هذا المقال، نُسلّط الضوء على تعريف التستر التجاري وفق قوانين دبي، العقوبات القانونية المرتبطة به، الفرق بينه وبين الشراكة القانونية، إجراءات الإبلاغ، ودور المحامي المختص.

تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

تعريف التستر التجاري وفق قوانين دبي

التستر التجاري يُشير إلى وضع شخص أو جهة – غالبًا مواطن إماراتي أو كيان مرخَّص – كواجهة قانونية لممارسة نشاط تجاري فعلي يقوم به شخص آخر (أجنبي غالبًا) لا يحق له قانونيًا مزاولة ذلك النشاط أو لا يحمل التراخيص المناسبة.

بمعنى أنه يُستخدم شخص أو كيان (غطاء) قانوني أو واجهة، لتفادي القيود القانونية أو التزامات التراخيص، أو للتهرب من المسؤوليات والالتزامات القانونية، أو لإخفاء هوية الفاعل الحقيقي.

هذا السلوك يُعد من المخالفات التي تستهدف حماية النظام التجاري، وضمان أن من يمارس النشاط التجاري ملتزم بالتراخيص، المسؤوليات الضريبية، والقوانين ذات الصلة.

إليك التشريعات الإماراتية المُعتمدة في مكافحة التستر التجاري في دبي:

أبرز صور التستر التجاري في دبي

من أبرز ما يُواجهه السوق في دبي من مخالفات تجارية هي حالات التستر التجاري، والتي تتعدد صورها وتتفاوت في خطورتها على شفافية النشاط الاقتصادي، وفيما يلي أبرز هذه الصور:

• تسجيل الرخصة التجارية باسم مواطن إماراتي دون مشاركته الفعلية: حيث يُسجَّل النشاط باسم المواطن لتجاوز القوانين التي تمنع غير المواطنين من ممارسة بعض الأنشطة، بينما يتحكم الشخص الأجنبي فعلياً بالإدارة والأرباح.
• استخدام واجهة وهمية لشركة محلية لترخيص نشاط فعلي تديره جهة أجنبية: في هذه الحالة تُستخدم شركة قائمة كغطاء قانوني لنشاط فعلي يتم تشغيله وتمويله من جهة أجنبية أو غير مرخصة.
• تمويل أجنبي لنشاط مرخَّص باسم مواطن دون الكشف عن العلاقة: يتم تمويل المشروع من قبل شخص أو جهة أجنبية، ويُخفى هذا التمويل عن الجهات الرسمية مما يخرق قوانين الشفافية المالية والتجارية.
• استغلال أسماء موظفين مواطنين لتسجيل أنشطة أو منشآت وهمية: يتم إدراج اسم الموظف المواطن في سجل الرخصة أو كشريك وهمي دون أن تكون له علاقة حقيقية بالنشاط.
• الإشراف الكامل من غير المواطن على العمليات التشغيلية والتجارية: حتى وإن كانت الرخصة باسم مواطن، فإن التستر يتحقق عندما يُدار النشاط بالكامل من قبل غيره دون أي إشراف فعلي منه.
• تحصيل الأرباح وتحويلها خارج الدولة دون الإفصاح الضريبي أو المالي: قد يتم استخدام النشاط كواجهة لتحويل الأموال بصورة غير مشروعة إلى الخارج دون الخضوع للرقابة المالية المطلوبة.

العقوبات المقررة على التستر التجاري بدبي

تفرض التشريعات الإماراتية النافذة، بما فيها المطبَّقة في إمارة دبي، عقوبات صارمة على مرتكبي التستر التجاري لضمان الشفافية وحماية الاقتصاد المحلي، وتتمثل أبرز هذه العقوبات فيما يلي:

• الغرامات المالية التي قد تصل إلى 1,000,000 درهم إماراتي
  وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، يمكن أن تُفرض غرامات كبيرة على الأفراد أو الشركات التي تُمارس التستر أو تُساهم فيه.
• إلغاء الرخصة التجارية وإغلاق المنشأة المخالفة
  للجهات المختصة في دبي، مثل دائرة الاقتصاد والسياحة، صلاحية إلغاء الرخصة فور ثبوت التستر، إلى جانب إغلاق المحل أو الشركة.
• شطب السجل التجاري وحرمان المتورط من مزاولة النشاط مستقبلاً
  تشمل العقوبات شطب سجل المنشأة أو صاحب العلاقة من السجل التجاري، مع حظر إصدار أي تراخيص مستقبلية له لفترات قد تطول.
• إبعاد غير المواطن المتورط عن الدولة
  في حال كان الفاعل أجنبياً، قد تُصدر المحكمة حكماً بالإبعاد النهائي بعد تنفيذ العقوبة، لما يشكله التستر من تهديد اقتصادي.
• مصادرة الأرباح والممتلكات الناتجة عن التستر
  تُجيز القوانين مصادرة الأموال أو الأصول التي ثبت أنها ناتجة عن نشاط تم تحت غطاء تستر تجاري.
• نشر الحكم القضائي على نفقة المحكوم عليه
  قد يُلزم المحكوم عليه بتحمُّل نفقات نشر الحكم في الصحف المحلية، كإجراء ردعي عام ووسيلة للردّ على تشويه بيئة الأعمال.

الفرق بين الشراكة القانونية والتستر التجاري

يخلط كثيرون بين الشراكة القانونية المشروعة والتستر التجاري المجرّم، رغم أن الفارق بينهما جوهري من حيث النية، التوثيق، والالتزام بالتشريعات. إليك مقارنة واضحة توضّح الفرق بين الحالتين:

قبل الدخول في أي علاقة تجارية، من المهم التأكد من أن الشراكة قانونية وموثّقة وفق التشريعات الإماراتية، لتجنّب الوقوع في مخالفات التستر التجاري وما يترتب عليها من عقوبات صارمة.

إجراءات الإبلاغ عن التستر التجاري في دبي

تبدأ عملية الإبلاغ عن التستر التجاري في دبي بسلسلة من الخطوات النظامية يجب اتباعها لضمان استلام البلاغ والتحقق منه رسمياً:

1. تجميع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمخالفة: مثل العقود، التحويلات المالية، المراسلات، أو أي وثائق تُثبت أن النشاط يتم تحت اسم وهمي أو واجهة مواطن لصالح شخص آخر غير مرخّص.
2. تحديد الجهة المخالفة والنشاط التجاري المعني: يجب تحديد اسم الشركة أو المحل أو الشخص المعني بالتستر، ومكان النشاط، ونوع المخالفة الظاهرة.
3. تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية لدائرة الاقتصاد والسياحة: من خلال أحد الخيارات التالية:
   • نموذج الشكوى على الموقع الرسمي لدائرة الاقتصاد والسياحة
   • الاتصال على 600545555
   • زيارة مركز الخدمة
   • تطبيق “دبي الآن”
4. متابعة البلاغ واستلام رقم مرجعي: بعد تقديم البلاغ، يحصل المبلّغ على رقم مرجعي يمكن من خلاله متابعة الإجراءات والتحقيقات مع الجهة المختصة.
5. الرد الرسمي واتخاذ الإجراء من قبل الجهات الرقابية: تقوم الجهات المختصة بالتحقق من البلاغ، وفي حال ثبوت التستر، تُحال المخالفة إلى الجهات القضائية وتُتخذ العقوبات اللازمة.

إذا راودك شك في وجود تستر تجاري يؤثر على مصالحك، يُسعدنا تقديم الدعم القانوني اللازم عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتقييم الحالة والإجراءات الممكنة بموجب القانون الإماراتي.

محامي تجاري مختص في التستر التجاري بدبي

في ظل التشديد القانوني على مكافحة التستر التجاري في دبي، يبرز دور المحامي التجاري المختص كحلقة أساسية في حماية مصالح الشركات والأفراد وضمان التزامهم بالتشريعات السارية.

يُقدّم مكتب محامي دبي خدمات قانونية متقدمة في هذا المجال من خلال نخبة من المحامين المرخصين في دولة الإمارات، المتخصصين في قضايا التستر التجاري ومخالفات الشركات.

وفيما يلي أبرز ما يقدمه المحامي المختص في هذا النوع من القضايا:

• تقييم الوضع القانوني للعلاقة التجارية
  تحليل مدى قانونية الشراكة أو النشاط القائم، والكشف عن أي شبهات تستر.
• صياغة العقود والشراكات بما يضمن سلامتها من التستر
  إعداد أو مراجعة العقود لضمان تطابقها مع متطلبات القانون الإماراتي وتفادي المخاطر المستقبلية.
• تمثيل الشركات أو الأفراد أمام الجهات المختصة
  الدفاع عن العملاء في حال وجود بلاغ أو تحقيق، وتمثيلهم أمام الجهات القضائية أو الإدارية.
• الإبلاغ القانوني عن حالات التستر مع ضمان الحماية
  تقديم البلاغات الرسمية نيابةً عن المتضررين بطريقة تحفظ حقوقهم وتمنع تعرّضهم للمساءلة.
• التفاوض لحلول قانونية في حال نشوء خلافات بسبب التستر
  السعي إلى تسوية النزاعات الناتجة عن شراكات غير واضحة أو غير موثقة بالشكل الصحيح.

في حال راودتك أي شكوك تتعلق بالتستر التجاري، أو رغبت بضمان قانونية شراكتك، يمكنك التواصل مباشرة مع محامي من أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتقييم الحالة بشكل دقيق وآمن.

الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري في دبي

يُعد التستر التجاري في دبي من المخالفات التي لا تُغتفر في منظومة الأعمال الإماراتية، ويُعرّض المتورطين لعقوبات قاسية تبدأ من الغرامة وتنتهي بإلغاء الرخصة والإبعاد.

لهذا، إن كنت تشك بوجود علاقة تجارية غير واضحة أو ترغب بتقييم موقفك القانوني، فإن محامي في دبي على استعداد لمساعدتك عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، بسرية ومهنية عالية.

المصادر:

• مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري.
• دائرة الاقتصاد والسياحة – حكومة دبي.

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.