هل تعرّضت للإساءة أو نشر معلومات كاذبة عنك على فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر؟ في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل، أصبح التشهير الإلكتروني أو ما يُعرف بالقذف والسب الرقمي خطرًا حقيقيًا يُهدد السمعة الإلكترونية للأفراد والمؤسسات. لحماية الضحايا، فرض القانون الإماراتي عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات.
في هذا المقال، نوضح تعريف الجريمة، أبرز صورها، والفرق بين التشهير العام والخاص، مع شرح تفصيلي لإجراءات رفع دعوى، استنادًا إلى أحدث التشريعات الاتحادية. لا تنتظر حتى تتفاقم الأضرار—اعرف حقوقك الآن وواجه الإساءة بالقانون.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف التشهير عبر الإنترنت في القانون الإماراتي
تعريف التشهير عبر الإنترنت في القانون الإماراتي يتمثل في نشر أو بث أي محتوى إلكتروني يُسيء إلى شخص أو جهة عبر الوسائط الرقمية بقصد الإضرار بالسمعة الإلكترونية.
وقد عرّف التشهير الإلكتروني في القانون الإماراتي ضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، باعتباره جريمة التشهير عبر الإنترنت التي تشمل القذف والسب الإلكتروني أو نشر صور أو مقاطع أو تعليقات مهينة عبر وسائل التقنية الحديثة.
وتشمل صور هذه الجريمة التشهير في مواقع التواصل، حيث تُستخدم المنصات مثل إنستغرام أو تويتر للإساءة إلى الأفراد أو الكيانات بشكل علني.
وتُعد الإساءة عبر الوسائط الرقمية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة أو كليهما، خصوصاً إذا استهدفت سمعة موظف عام أو جهة حكومية. ويهدف المشرع الإماراتي من هذه الأحكام إلى حماية خصوصية الأفراد وكرامتهم في البيئة الرقمية.
اقرأ عن جريمة وأنواع الابتزاز الإلكتروني في دبي.
أبرز حالات التشهير الإلكتروني الشائعة
في ظل الاستخدام الواسع لوسائل التواصل، أصبح التشهير الإلكتروني أحد أبرز الجرائم الرقمية التي تواجه الأفراد في الإمارات. تتعدد صور التشهير الإلكتروني، وتختلف الأساليب المستخدمة للإساءة إلى سمعة الأشخاص عبر الإنترنت، إلا أن الأنماط الأكثر شيوعاً تُظهر بوضوح مدى الحاجة للتوعية والردع القانوني.
فيما يلي أمثلة على التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونماذج من التشهير عبر الإنترنت التي تكررت في الواقع العملي:
- التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل حالات التشهير في فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر من خلال نشر صور شخصية مرفقة بتعليقات مهينة أو تعليقات تستهزئ بشكل الشخص أو حياته الخاصة.
- مشاركة محتوى مسيء في وسائل التواصل مثل تسجيلات صوتية أو مرئية دون إذن، يتضمن إساءات لفظية أو تهكماً على الخصوصية.
- نشر معلومات كاذبة أو محرجة عن الحياة الشخصية أو المهنية لشخص ما، بقصد الإضرار بسمعته أمام الآخرين.
- التشهير بموظفين أو شخصيات عامة، واتهامهم دون إثبات، مع تداول المنشورات بشكل واسع.
- استخدام حسابات وهمية لنشر الأكاذيب والافتراءات التي تؤثر على العلاقات الاجتماعية أو المهنية للضحية.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفق القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021، قد تصل إلى السجن والغرامة التي قد تتجاوز 250 ألف درهم إماراتي، وتُشدّد العقوبة في حال كان الضحية موظفاً عاماً أو شخصية اعتبارية.
هل تعرضت أنت أو أحد معارفك لأي شكل من أشكال التشهير الإلكتروني؟ أفضل محامي في الامارات جاهز لمساعدتك بسرية تامة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
العقوبات القانونية للتشهير عبر السوشيال ميديا
وضع المشرّع الإماراتي عقوبات رادعة تهدف إلى حماية المجتمع من إساءة استخدام المنصات الرقمية. إليك عقوبة التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:
- السجن: لمدة تصل إلى سنتين تُطبّق في حال قيام شخص بسبّ أو قذف آخر عبر وسيلة إلكترونية، أو إذا قام بنشر محتوى يسيء لسمعة الغير.
- غرامة مالية: تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي تُفرض في حال نشر محتوى تشهيري مثل صور محرّفة، أو تعليقات مسيئة، أو تسجيلات بقصد الإضرار المعنوي بالشخص المُستهدف.
- تشديد العقوبة: في حال استهداف موظف عام أو شخصية اعتبارية أثناء أو بسبب تأدية مهامه، إذ قد يُضاعف الحد الأعلى للعقوبة في هذه الحالة.
- عقوبات إضافية: تشمل حجب الحساب أو المحتوى الإلكتروني المستخدم في الجريمة، فضلًا عن تمكين الضحية من المطالبة بالتعويض المدني.
- المساءلة حتى في غياب نية التشهير الصريحة: حيث يُعتبر الفعل تشهيرًا إذا تضمن ألفاظًا مهينة أو معلومات محرجة أو كاذبة، حتى وإن ادّعى الفاعل عدم القصد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات تنطبق سواء تم التشهير عبر منشورات، تعليقات، رسائل خاصة، أو مقاطع فيديو في منصات مثل فيسبوك، إنستغرام، تويتر، سناب شات، وغيرها. ويشمل ذلك نشر الأكاذيب أو التلميحات المسيئة التي تُلحق ضررًا بسمعة شخص ما، سواء كان مواطنًا أو مقيمًا.
إذا كنت ضحية للتشهير أو وُجهت إليك اتهامات مماثلة، يمكنك التواصل معنا بسرية تامة للحصول على استشارة قانونية مخصصة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. مكتب محامي في دبي هنا لحماية حقوقك القانونية ضمن الأطر النظامية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ عن عقوبة تشويه السمعة في دبي، وكيفية رفع دعوى تشويه السمعة في الامارات.
طرق رفع دعوى تشهير إلكتروني في الإمارات
يُمكّن القانون الإماراتي كل من تضرر من التشهير عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي من اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لحماية سمعته واسترداد حقوقه. وتبدأ خطوات رفع دعوى تشهير إلكتروني في الإمارات بعدة مراحل نظامية يجب اتباعها بدقة لضمان قبول الشكوى ومباشرة الإجراءات القانونية.
فيما يلي أبرز الطرق المعتمدة لرفع دعوى تشهير إلكتروني في الإمارات:
- توثيق الأدلة الرقمية
الخطوة الأولى هي حفظ جميع الأدلة التي تثبت وقوع التشهير، مثل الصور، الرسائل، المنشورات، التعليقات، أو مقاطع الفيديو. يُفضّل توثيقها عبر تصوير الشاشة (screenshot) مع تسجيل التاريخ والوقت، أو الاستعانة بمحرر محتوى قانوني لتوثيقها بشكل معتمد. وجود الأدلة أمر جوهري في قبول الدعوى. - تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات المختصة
يمكن التوجه إلى مراكز الشرطة المحلية أو إلى قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في القيادة العامة للشرطة في الإمارة المعنية، لتقديم بلاغ رسمي عن الواقعة. يُشترط إرفاق الأدلة الرقمية وتحديد هوية الجاني إن أمكن. - استخدام تطبيق “مركز الشرطة الذكي” أو المنصات الإلكترونية
تتيح دولة الإمارات خدمات إلكترونية لتقديم الشكاوى، مثل تطبيق “شرطة دبي” أو موقع وزارة الداخلية أو منصة “eCrime” في أبوظبي، التي تتيح تقديم بلاغ دون الحاجة لزيارة مركز الشرطة شخصيًا. - تحريك دعوى جزائية أمام النيابة العامة
بعد قيد البلاغ، تقوم الشرطة بإحالته إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وتحريك الدعوى ضد المتهم، وتقرر ما إذا كانت الوقائع ترقى إلى جريمة تشهير تستوجب العقاب. - المطالبة بالتعويض المدني
إلى جانب الدعوى الجزائية، يحق للمتضرر التقدم بدعوى مدنية أمام المحكمة المختصة يطالب فيها بتعويض مالي عن الضرر المعنوي أو المادي الناتج عن التشهير، وفقًا لأحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الإماراتي. - الاستعانة بمحامي جنائي
لضمان السير السليم للإجراءات، يُنصح بالتعاون مع محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية، يُتابع القضية منذ لحظة تقديم البلاغ حتى صدور الحكم، ويقوم بصياغة المذكرات القانونية والدفاع أمام المحكمة.
إذا كنت تعتقد أنك ضحية لالتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ترغب باتخاذ إجراء قانوني ضد جهة أو فرد أساء إليك رقميًا، تواصل مع محامي جنائي في دبي الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على دعم قانوني موثوق.
تعرف على طريقة الابلاغ عن الجرائم الالكترونية في دبي بالتفصيل.
الأسئلة الشائعة حول التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يمثّل التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا حقيقيًا على السمعة والخصوصية، إلا أن القانون الإماراتي يوفّر أدوات قانونية فعالة لمواجهة هذه الجرائم وحماية حقوقك.
لا تدع التشهير يمر دون محاسبة. تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة من أقوى محامي في دبي.
المصادر:
- المرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- بوابة الحكومة الاتحادية – u.ae.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
