في دولة الإمارات، تُعد جريمة السرقة في القانون الإماراتي من الجرائم التي لا يُستهان بها، إذ تمس الأمن والنظام العام، وليس فقط حقوق الأفراد. ولهذا فإن عقوبة جريمة السرقة تتفاوت بحسب خطورتها؛ بين السرقة البسيطة التي قد تُعتبر جنحة، والسرقة الخطيرة التي تصنَّف جناية وتستوجب عقوبات مشددة.
ولا يقتصر التجريم على الجريمة التامة، بل يشمل كذلك الشروع في السرقة، ما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على الردع المبكر. في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل مفهوم الحق العام في السرقة في الإمارات، وأثره في ملاحقة الجناة حتى لو تنازل الضحية.
تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الحق العام في السرقة في الإمارات؟
الحق العام في جريمة السرقة في الإمارات هو الجانب المرتبط بمصلحة المجتمع والدولة في ملاحقة الجريمة ومعاقبة مرتكبها، بصرف النظر عن موقف المجني عليه (الضحية)، ويُعد من المبادئ الأساسية في السياسة الجنائية الحديثة. وهو اهتمام الدولة بمعاقبة السلوك الإجرامي لأنه يُهدّد الأمن والنظام العام، ويُزعزع الثقة في حماية الملكية.
في الإمارات، حتى إذا تنازل المجني عليه عن شكواه أو تصالح مع الجاني، فإن النيابة العامة تظل مخوّلة بملاحقة الجريمة وتحريك الدعوى الجزائية في حال كانت السرقة تُشكّل جناية أو جنحة من الجرائم التي تمس النظام العام، مثل السرقة المصحوبة بكسر أو تهديد أو وقعت ليلاً أو كانت من موظف عام مستغلاً صفته.
اقرأ عن الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي.
الفرق بين الحق العام والحق الخاص في قضايا السرقة
في قضايا السرقة، تتداخل مفاهيم قانونية دقيقة ترتبط بالحق العام في السرقة في الإمارات والحق الخاص، ولكلٍ منهما طبيعته وآثاره القانونية المختلفة في الإجراءات والعقوبات. ويُعد فهم الفرق بينهما أساسياً لتقدير موقف المتهم والمجني عليه ومسار الدعوى الجزائية والمدنية.
| وجه المقارنة | الحق العام | الحق الخاص |
|---|---|---|
| الجهة المخوّلة بالمتابعة | النيابة العامة | المجني عليه أو ورثته أو من يمثله قانوناً |
| الهدف الأساسي | حماية النظام العام وردع الجريمة | جبر الضرر الشخصي والتعويض عن الخسائر |
| إمكانية التنازل | لا يسقط بتنازل المجني عليه | يسقط بتنازل المجني عليه أو تصالحه مع الجاني |
| العقوبة | جزائية (سجن، غرامة، تدابير) حسب خطورة الفعل | مدنية (تعويض مالي أو رد المسروق أو كليهما) |
| المسار القضائي | الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجنائية | الدعوى المدنية أمام المحكمة المختصة بالتعويضات |
| الاستقلالية | يُباشر حتى بدون شكوى المجني عليه أحياناً | يتوقف على مبادرة المجني عليه بالمطالبة بالحق |
يُشكّل التمييز بين الحق العام والحق الخاص في قضايا السرقة ركيزة لفهم آليات العدالة في دولة الإمارات، حيث تتولى الدولة حماية المجتمع من خلال معاقبة الجناة، فيما تُترك للمجني عليه حرية المطالبة بحقوقه الخاصة.
وفي ضوء تعقيد الإجراءات وتشعب القوانين، قد تكون استشارة محامي جنائي في دبي خطوة حاسمة لفهم الخيارات القانونية المتاحة.
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن البلاغ في السرقة؟
لا، لا يسقط الحق العام في السرقة في الإمارات بتنازل المجني عليه عن البلاغ. فالحق العام يُعد من النظام العام، وتُتابعه النيابة العامة حتى لو تنازل الضحية، خاصةً في الجرائم التي تمس الأمن أو النظام أو الحقوق العامة، مثل السرقة. إلا أن التنازل قد يُؤثر على العقوبة في بعض الحالات وفقاً لظروف الجريمة وتقدير المحكمة.
توضيحاً لهذا السياق، ننتقل الآن إلى استعراض مراحل التعامل مع قضايا الحق العام في السرقة، ثم نوضح ما العقوبات المرتبطة بالحق العام في مثل هذه الجرائم.
مراحل التعامل مع قضايا الحق العام في السرقة
تخضع قضايا الحق العام في السرقة في الإمارات لإجراءات قانونية دقيقة تبدأ من لحظة الإبلاغ وحتى صدور الحكم وتنفيذه، وتشمل المراحل التالية:
- تقديم البلاغ: يتقدم المجني عليه أو أي شاهد بإبلاغ الشرطة حول واقعة السرقة، ويُفتح محضر رسمي.
- التحقيق الأولي: تُجري الشرطة تحريات وجمع أدلة، ثم تُحيل الملف إلى النيابة العامة.
- التحقيق النيابي: تتولى النيابة العامة التحقيق في الجريمة بوصفها من جرائم الحق العام، حتى إذا تنازل المجني عليه.
- الإحالة إلى المحكمة: تُحال القضية إلى المحكمة المختصة (الجنائية) بناءً على نتائج التحقيق.
- جلسات المحاكمة: تستمع المحكمة إلى أطراف القضية والأدلة والشهود، وتُصدر حكمها.
- تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم النهائي، تُباشر الجهات المختصة بتنفيذه، سواء بالسجن أو الغرامة أو غيرها من العقوبات.
وتُظهر هذه المراحل كيف تُولي الجهات القضائية في الإمارات أهمية لحماية المجتمع من الجرائم التي تُهدد أمنه، مثل السرقة، بصرف النظر عن المواقف الشخصية للأطراف.
ما العقوبات المرتبطة بالحق العام في السرقة؟
تتفاوت العقوبات المقررة في قضايا السرقة التي تشمل الحق العام في القانون الإماراتي، بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، ويُمكن تلخيصها على النحو التالي:
- السجن المؤقت أو المؤبد: إذا اقترنت السرقة بظروف مشددة مثل استخدام السلاح أو وقوعها ليلاً أو مع التعدي على الأشخاص أو ارتكابها من عصابة.
- السجن البسيط أو الغرامة: في حالات السرقة البسيطة أو التي لا تتوافر فيها ظروف مشددة.
- تشديد العقوبة عند التكرار: يُعتبر تكرار الجريمة ظرفاً مشدداً يستدعي أحكاماً أقسى من قبل المحكمة.
- العقوبات التبعية: مثل الإبعاد عن الدولة إذا كان الجاني أجنبياً، أو مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وتُظهر هذه العقوبات أن الحق العام في قضايا السرقة يُعالج بمنظور حماية المجتمع والنظام العام، وليس فقط حماية المجني عليه.
لذلك، يُستحسن استشارة أفضل مكاتب محاماة في دبي لفهم الموقف القانوني بدقة وضمان أفضل تمثيل قانوني أمام الجهات القضائية.
سيفيدك الاطلاع على أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات بين الشكلية والموضوعية.
متى تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الحق العام؟
في بعض القضايا الجنائية، مثل السرقة والاعتداء والإضرار بالممتلكات، قد لا تكفي المعرفة العامة بالقانون لحماية مصالحك، بل تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا الحق العام يمتلك الخبرة في التعامل مع النيابة والمحاكم الجنائية.
فيما يلي أبرز الحالات التي تستوجب الاستعانة بمحامي دبي في قضايا الحق العام:
- عند اتهامك بارتكاب جريمة تدخل ضمن نطاق الحق العام، مثل السرقة أو التعدي على المال العام.
- إذا كنت ضحية لجريمة تمس النظام العام وترغب في متابعة الجاني إلى جانب الحق الخاص.
- في حال إصدار أمر ضبط أو استدعاء من النيابة بسبب شبهة جنائية.
- عند الحاجة إلى صياغة مذكرة دفاع قانونية في قضية تنظرها المحكمة الجزائية.
- إذا صدر ضدك حكم غيابي أو ابتدائي وتحتاج إلى الاستئناف أو الطعن عليه وفق الأصول.
- حين يكون هناك تداخل بين الحق العام والخاص وتحتاج إلى توجيه قانوني لتحديد المسار الأمثل.
إن الاستعانة بمحامي في دبي في قضايا الحق العام لا تحميك فقط من العقوبة، بل تضمن لك فهماً دقيقاً لموقفك القانوني والدفاع عنك بكفاءة أمام الجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة حول الحق العام في السرقة في الإمارات
يمثل الحق العام في السرقة في الإمارات دعامة أساسية لحماية أمن المجتمع واستقراره، ويتجاوز حدود العلاقة بين الجاني والمجني عليه.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُرجى التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع أحد محامي مكتبنا القانوني في قضايا السرقة والحق العام في الإمارات.
اقرأ عن أهم تفاصيل الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
