في واقعة أثارت الجدل، أُلقي القبض على وافدة في دبي إثر ولادتها لطفل دون أن تتمكن من تقديم عقد زواج شرعي، مما دفع الجهات المختصة لفتح تحقيق في قضية يُصنّفها القانون تحت بند الحمل خارج اطار الزواج في دبي.
هذه الحالة ليست فردية، بل تكشف عن أهمية فهم التشريعات الإماراتية التي تُنظّم العلاقات الأسرية، وتُجرّم العلاقات غير الشرعية والحمل سفاحًا، مع مراعاة التعديلات الحديثة التي خففت من العقوبات في بعض الظروف.
في هذا المقال، نستعرض عقوبة الحمل خارج الزواج، وشروط إثبات النسب، وإجراءات تسجيل المولود، ودور المحامي المختص في هذه القضايا.
تواصل مع أفضل محامي في دبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة الحمل خارج اطار الزواج في دبي؟
عقوبة الحمل خارج اطار الزواج في دبي وفق القانون الجنائي في دبي بموجب المادة 410 من القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُطبَّق على كل من يثبت عليه الحمل سفاحًا نتيجة العلاقات غير الشرعية، ما لم يتم الاعتراف بالأبوة رسميًا وتسجيل الطفل وفق الأنظمة المعتمدة.
ففي هذه الحالة لا تُقام الدعوى الجنائية أمام محاكم دبي الجنائية، ولا تُعتبر الواقعة من ضمن العقوبات على العلاقات غير المشروعة بموجب التعديلات الحديثة في القانون الإماراتي للأسرة والآداب العامة.
ومع ذلك، تم إدخال تعديلات مهمة: إذا اعترف أحد الطرفين أو كلاهما بالأبوة، أو تم إصدار أوراق الهوية والوثائق للطفل وفق الإجراءات المتاحة، فإن محاكم دبي الجنائية قد لا ترفع دعوى جنائية ضدهم، حيث يُعفى من جريمة الحمل خارج إطار الزواج في هذه الحالة.
حكم القانون في حالة الحمل سفاح (إنجاب طفل خارج الزواج) في دبي
حكم القانون في حالة الحمل سفاح بحسب قانون العقوبات الإماراتي بعد التعديلات الأخيرة، لم يعد يُجرَّم الحمل الناتج عن علاقة رضائية خارج إطار الزواج، إذ أُلغيت النصوص التي كانت تجرّم “هتك العرض بالرضا”، مما يعني أن إنجاب طفل خارج الزواج لا يؤدي تلقائياً إلى مساءلة جنائية.
مع ذلك، تبقى إشكالية الحمل خارج اطار الزواج في دبي في تسجيل المواليد، حيث يُشترط إما وجود عقد زواج رسمي، أو صدور حكم قضائي يُجيز تسجيل الطفل بناءً على وثائق طبية وإثباتات الهوية.
أما من منظور القانون الإماراتي للأحوال الشخصية، فيُثبت نسب الطفل إلى الأم مباشرة، بينما لا يُنسب إلى الأب إلا إذا توفرت وسائل قانونية معترف بها مثل الزواج، أو الإقرار بالنسب، أو صدور قرار قضائي بناءً على بينات أو فحوصات.
وبذلك، فإن وضع الطفل المولود سفاحًا لم يعد محاطًا بالمحاذير القانونية السابقة، بل أصبح خاضعًا لإجراءات مدنية تضمن له حق التسجيل والهوية.
عقوبة جريمة الزنا في القانون الإماراتي
نص القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات يفرض الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر حبس لكل طرف متورط في الفعل الجنسي غير المشروع (الزنا)، بشرط أن يكون الطرفان بالغان عن سن الثامنة عشرة وبموافقتهما.
إذا ترتّب على ذلك الفعل الزنا وله ولادة سفاحًا، فإن عقوبة الزنا في دبي—وبالتالي في الإمارات كلها—تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين لكل من الرجل والمرأة.
تُنظر قضايا الزنا أمام المحاكم الجنائية في الإمارات، حيث تُطبَّق القوانين الاتحادية في هذا السياق، ويتولى القضاء الفصل فيها بشرط تقديم الشكوى الشرعية من الزوج أو الولي، وبعدها يقرر القاضي العقوبة المناسبة ما بين الحبس والغرامة أو الإبعاد للأجانب.
توسع أكثر عن ما هي عقوبة جريمة الزنا في القانون الاماراتي؟
كيفية إثبات جريمة الزنا في القانون الإماراتي
حدّد قانون الإثبات الإماراتي واللوائح المكملة له مجموعة من الوسائل القانونية التي تُعد مقبولة ضمن طرق إثبات جريمة الزنا، حيث لا تُقبل الدعاوى دون أدلة واضحة وقانونية.
أبرز طرق إثبات جريمة الزنا وفق الإجراءات القانونية لإثبات الزنا تشمل ما يلي:
- اعتراف المتهم في قضايا الزنا: يُعد أقوى الأدلة، ويشترط أن يكون صريحًا، متكررًا أمام المحكمة، وبدون إكراه أو ضغط.
- الشهود في إثبات الزنا: يتطلب القانون وجود أربعة شهود عدول رأوا الفعل الجنسي بشكل مباشر وواضح، وهو شرط نادر التحقق.
- إثبات الحمل كدليل على الزنا: إذا ثبت أن المرأة غير متزوجة ولم تقدم ما يثبت زواجًا صحيحًا، قد يُعتبر الحمل قرينة على وقوع الفعل، ويُستأنس به ضمن الأدلة الجنائية في قضايا الزنا.
- الفحوص الطبية والأدلة العلمية: مثل تقارير الطب الشرعي، والحمض النووي (DNA)، وتُستخدم لإثبات العلاقة أو النسب، بشرط أن تكون مطابقة للإجراءات الرسمية.
- الرسائل والمحادثات والتسجيلات: تُقبل بشروط صارمة، ويجب أن يتم جمعها بطريقة قانونية لا تخرق الخصوصية، وإلا تُرفض من المحكمة.
- الضبط في حالة التلبس: عندما يتم القبض على المتهمَين في وضع مخل أو أثناء الفعل، ويُعد من الأدلة المباشرة بشرط توثيق الضبط بمحضر رسمي.
إذا كنت طرفًا في قضية تتعلق بالزنا وتحتاج إلى معرفة خياراتك القانونية أو إجراءات تقديم الأدلة، ننصحك بالتحدث مباشرة مع محامي جنائي في دبي لضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
دور محامي مكتبنا في هذه القضايا
عند التعامل مع قضايا الزنا في الإمارات، فإن تدخل افضل محامي جنائي في دبي ليس مجرد خيار، بل ضرورة حاسمة لضمان حماية حقوقك القانونية والخصوصية.
في مكتبنا، نوفّر تمثيلًا قانونيًا دقيقًا ومتكاملًا، ونحرص على اتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات وقانون الإثبات الإماراتي.
أهم أدوار مكتب محامي في دبي:
- تقديم المشورة القانونية المسبقة: تحليل الوضع القانوني للموكل قبل اتخاذ أي خطوة، وتوضيح العواقب المحتملة.
- صياغة الشكاوى أو الدفوع: إعداد الشكوى الجنائية بطريقة تضمن قبولها قانونيًا، أو الدفاع عن المتهم بأسس قانونية دقيقة تستند إلى الأدلة الجنائية في قضايا الزنا.
- إدارة ملفات الإثبات: جمع وتحليل الفحوص الطبية والأدلة العلمية، ومتابعة تقارير الطب الشرعي، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوثيق اعتراف المتهم إن وجد، أو تفنيده.
- الترافع أمام المحاكم الجنائية: تمثيل الموكل أمام المحاكم الجنائية في الإمارات، ومتابعة الإجراءات باحترافية وسرية تامة.
- الطعن على الأحكام: تقديم طلبات الاستئناف أو النقض عند الحاجة، في حال صدور حكم غير منصف أو فيه خطأ في تطبيق القانون.
- حماية الخصوصية: نولي اهتمامًا بالغًا بسرية هذه القضايا، ونضمن عدم تسريب أي معلومات تخص الموكل أو أطراف القضية.
سواء كنت طرفًا مدّعيًا أو متهمًا في قضية زنا أو حمل خارج الزواج، فإن التواصل المبكر مع محامٍ من فريقنا يمكن أن يُحدث فرقًا حاسمًا في مسار القضية.
الأسئلة الشائعة حول الحمل خارج اطار الزواج في دبي
إنّ التعامل مع الحمل خارج اطار الزواج في دبي يتطلب وعيًا قانونيًا دقيقًا بإجراءات الإثبات، وسبل تسجيل المولود، ومعرفة حدود المسؤولية الجنائية وفق أحدث التعديلات في القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات.
ندعو أي شخص يواجه قضية من هذا النوع، سواء كان طرفًا مباشرًا أو وليًّا، إلى التواصل مع فريقنا القانوني المختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة مهنية وسرية تامة.
المصادر:
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.