في ظل تنوّع أشكال الزواج، يبرز الزواج العرفي في الإمارات كحالة مثيرة للجدل القانوني والشرعي، إذ يُعقد خارج إطار التوثيق الرسمي.
يتناول هذا المقال تعريف للزواج العرفي في الإمارات، يوضح أنواعه بين زواج عرفي الصحيح شرعًا وزواج سري غير الشرعي، ويبيّن أركان أي زواج عرفي لصحته شرعًا.
كما يستعرض حكم إبرام زواج عرفي في القانون الإماراتي من حيث الأثر القانوني. فهل يُعترف به قانونًا؟ وهل يمكن توثيقه لاحقًا؟ سنُجيب أيضًا على الأسئلة الشائعة في هذا السياق.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ماهو الزواج العرفي في الامارات؟
الزواج العرفي في الإمارات يُشير إلى عقد زواج يتم بين طرفين خارج الإطار الرسمي لتوثيق الزواج في المحاكم وقد يُبرم وفق أصول شرعية أو دونها، دون أن يُسجل في الدوائر الرسمية. وللزواج العرفي أنواع أما ما يجعله صحيح شرعًا فهو اكتمال أركان زواج عرفي.
رغم صحة بعض هذه العقود من حيث الشرع، إلا أنها لا تتمتع بحماية قانونية ما لم يتم توثيقها. وفق القانون الإماراتي، لا يترتب على إبرام زواج عرفي غير الموثق أي أثر قانوني حتى يُسجل لدى المحكمة المختصة. بل وقد يؤدي إلى عقوبات جزائية.
اقرأ عن الزواج المدني في دبي.
أنواع الزواج العرفي في الامارات
ينقسم أي زواج عرفي إلى نوعين رئيسيين حسب الاعتراف الشرعي والقانوني:
- زواج عرفي صحيح شرعًا: تتوفر فيه جميع الأركان الشرعية (الولي، الإيجاب والقبول، المهر، الشهود). ولا يُسجل في المحكمة. شرعيًا صحيح لكنه غير معترف به قانونيًا حتى يُوثق. يُسمى أحيانًا “الزواج المشهور”.
- زواج عرفي غير شرعي (السري): يفتقد أحد الأركان مثل غياب الولي أو الشهود أو القبول العلني. يُعقد غالبًا سرًا ودون علم الأهل. يُعد باطلًا شرعًا وقانونًا، ولا يترتب عليه نسب أو نفقة أو إرث.
اقرأ عن اثبات حالة عدم زواج في دبي.
أركان الزواج العرفي الصحيح شرعًا
ليُعتبر أي زواج عرفي صحيحًا من حيث الشرع، يجب أن تتوافر فيه أركان زواج عرفي صحيح شرعًا وهي:
| الركن | الشرح |
|---|---|
| الولي | لا يصح زواج المرأة المسلمة دون ولي شرعي حسب مذهب الجمهور (معتمد في الإمارات). |
| الإيجاب والقبول | يُشترط صدور إيجاب من أحد الطرفين وقبول من الآخر بلفظ صريح. |
| المهر | لا يُشترط تحديده عند العقد، لكن يجب ذكره لاحقًا في حال المطالبة بحقوق الزوجة. |
| الشهود | شاهدان عدلان مسلمين ضروريان لصحة العقد. |
| العلانية | لا بد من إعلان الزواج لتفادي شبهة الزنا أو الإخفاء غير المبرر. |
حكم الزواج العرفي في القانون الإماراتي
في القانون الإماراتي، لا يُعترف قانونياً بمفهوم زواج عرفي كما هو في العرف الشعبي. أي لقاءات أو عقود بين الزوجين دون تسجيل رسمي، بل يعتبر:
1. زواج عرفي صحيح شرعًا لكنه غير موثّق رسميًا
وهو زواج مكتمل الأركان ولكن غير موثق ويكون:
- شرعيًا: إذا توافرت الأركان الشرعية (ولي، رضا، مهر، شهود)، العقـد صحيح شرعًا.
قانونيًا: دون تسجيل مواد الزواج أمام محكمة الأحوال الشخصية أو قاضي التوثيقات، لا يُعتبر الزواج قائمًا وفقاً للنظام - المدني. ولا تنشأ عنه آثار مدنية رسمية (مثل النفقة، النسب، الإرث)
- للتحويل إلى قانوني: يجب تقديم طلب توثيق متابعة للعقد والمستندات داخل مهلة 30 يومًا (للمرتبطين بخارج الدولة)، وإلا يُفقد أي أثر قانوني لاحقًا.
اقرأ عن توثيق عقد الزواج في دبي.
2. زواج عرفي سري
أي زواج ناقض الأركان الشرعية ويكون:
- شرعًا: باطل إذا افتقرت أركانه (ولي، شهود…).
- قانونيًا: لا يعترف به مطلقًا، ولا تكون له أي آثار قانونية، ويترتب عليه عقوبات بالإبعاد أو السجن.
سيكون من المفيد الاستعانة بمحامي زواج اجانب في دبي إذا كنت ترغب في التوسع أكثر حول حكم عقد زواج عرفي للمطلقة، وزواج اماراتية من اجنبي في دبي، وشروط الزواج من اجنبية في دبي.
اقرأ عن اجراءات رفع دعوى اثبات علاقة زوجية في دبي.
الأسئلة الشائعة حول حكم إبرام زواج عرفي
رغم أن الزواج العرفي قد يُستوفى شرعًا، إلا أن النظام القانوني الإماراتي لا يعترف به ما لم يُوثّق رسميًا. ولهذا فإن من يُقدم على هذا النوع من الزواج يُعرّض نفسه لمخاطر قانونية تشمل فقدان الحقوق والعقوبات الجزائية. التوثيق الرسمي هو الطريق الآمن لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات.
إذا كنت في موقف مشابه، استشر مستشار قانوني مرخص لتحديد الخيار الأنسب حسب حالتك.
للحصول على استشارات قانونية اون لاين او مباشرة، يرجى التواصل مع أقوى محامي في دبي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- زواج مسيار بدون مهر.
- متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامينا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- دائرة القضاء في دبي – إجراءات الزواج.
- وزارة العدل الإماراتية – خدمات عقود الزواج.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
