الطعون القضائية أمام محاكم دبي: دليلك القانوني الكامل

تعرّض “سالم” لحكم مدني ابتدائي قضى بإلزامه بمبلغ كبير رغم اعتراضه على صحة المستندات المقدمة ضده، فهل يمكنه الطعن؟

هذا المقال يُجيب على هذا النوع من الأسئلة ويوفّر شرحًا قانونيًا وعمليًا شاملًا حول الطعون القضائية أمام محاكم دبي. نستعرض فيه مفهوم الطعن، الحالات التي يُقبل فيها، الخطوات الإجرائية، المدد الزمنية المحددة، الآثار القانونية للطعن، ودور المحامي المختص. كل ذلك وفق أحدث تعديلات قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

مفهوم الطعن في الأحكام القضائية بدبي

الطعن في الأحكام القضائية هو الإجراء القانوني الذي يتيح لأحد الأطراف المتضرّرة من حكم صادر عن محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف، أن يطلب من محكمة أعلى مراجعة ذلك الحكم، لإبطال بعض جوانبه أو تعديله أو تأييده، وذلك إذا توافر في الحكم المطعون به خطأ قانوني أو إجرائي أو تقديري مهم يؤثر على مبدَأ العدالة أو على الحقوق الأساسية للطرف المتضرر.

بمعنى آخر، الطعن ليس مجرد طلب إعادة النظر في كل شيء، بل هو محاولة لإصلاح ما شاب الحكم من خلل في تطبيق القانون أو الإجراءات أو سوء التقدير، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

ويُسند هذا الإجراء في الإمارات إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، الذي نص على جواز الطعن في الأحكام “من قبل المحكوم عليه” مع حفظ الحقوق.

الحالات التي يسمح فيها بالطعن أمام محكمة دبي

تُقبل الطعون القضائية أمام محاكم دبي متى توافرت حالة من الحالات التي نصّ عليها قانون الإجراءات المدنية أو استقر عليها القضاء، وتُعد هذه الحالات ضمانات إجرائية لحماية العدالة، ومنها:

• الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره
  ويُقصد به أن تقوم المحكمة بتطبيق نص قانوني غير منطبق على الواقعة محل النزاع، أو تُفسّر النص تفسيرًا يخالف المبادئ القانونية المستقرة.
• القصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال
  ويقع ذلك إذا خلا الحكم من أسباب تُبرر منطوقه، أو كانت الأسباب واهية وغير كافية للفصل في النزاع، أو اعتمد على استنتاجات لا تستند إلى وقائع أو أدلة صحيحة.
• مخالفة قواعد الاختصاص
  إذا نظرت المحكمة في دعوى لا تدخل ضمن ولايتها القضائية، فإن الحكم يكون قابلاً للطعن، حتى لو لم يُثر الطرف هذه المسألة في بداية الدعوى، متى كان الاختصاص متعلقًا بالنظام العام.
• الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع أو الإجراءات الجوهرية
  كأن يُمنع أحد الخصوم من تقديم دفاعه أو يُحرم من استجواب الشهود، أو تُصدر المحكمة حكمًا دون تبليغه بشكل قانوني.
• صدور الحكم في غيبة الخصم رغم وجود عذر مشروع
  إذا صدر الحكم غيابيًا رغم وجود مبررات قانونية مقبولة لغياب الطرف المعني (مثل المرض أو عدم التبليغ الصحيح)، فيجوز الطعن لإعادة فتح باب المرافعة.
• الغش أو التزوير المؤثر على الحكم
  إذا استند الحكم على مستندات أو وقائع اتّضح لاحقًا أنها مزوّرة أو تم إخفاؤها عمدًا من الطرف الآخر، فهذا يُعد سببًا جوهريًا للطعن. يُشترط أن يكون الغش مؤثرًا في النتيجة، أي أنه لولاه لربما تغيّر الحكم.
• التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه
  إذا تضمّن الحكم أسبابًا تدعم نتيجة معينة، ثم جاء منطوقه مخالفًا لها تمامًا، فهذا يُعد تناقضًا جوهريًا يعيب الحكم ويُجيز الطعن فيه.
• مخالفة أو إغفال نصوص قانونية واجبة التطبيق
  إذا أهملت المحكمة تطبيق نص قانوني إلزامي، خاصة إذا كان من النظام العام أو مؤثرًا في جوهر النزاع، فهذا يفتح باب الطعن.
• الطعن في الأحكام الانتهائية ضمن الشروط المقررة
  رغم أن بعض الأحكام تكون “نهائية” لعدم تجاوزها قيمة محددة، فإن القانون يجيز الطعن فيها إذا تعلّق الأمر بمسائل قانونية بحتة، أو عند ثبوت الانحراف في تطبيق النصوص.
• وجود تعارض مع حكم نهائي آخر
  إذا صدر الحكم المطعون فيه متعارضًا مع حكم سابق قطعي صادر بين نفس الخصوم وبذات الموضوع، فإن هذا يُعد سببًا جوهريًا للطعن لبطلان الحكم الجديد.
• تغيير في الوقائع الجوهرية أو ظهور وقائع جديدة بعد الحكم
  ويحدث ذلك عندما تظهر أدلة جديدة أو وقائع لم تكن مطروحة سابقًا وكان من شأنها تغيير الحكم، بشرط أن يكون ظهورها لاحقًا لصدور الحكم.

خطوات تقديم الطعن في دبي

يتعيّن على الطرف الراغب في الطعن أن يلتزم بمجموعة من الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحة محاكم دبي، لضمان قبول الطعون القضائية أمام محاكم دبي شكلاً وموضوعًا، وأهم هذه الخطوات:

1. تحديد نوع الطعن ومدى جوازه: قبل الشروع، يجب التحقّق من أن الحكم المطعون فيه قابل للطعن من حيث النوع والقيمة والمرحلة (استئناف أو نقض)، وأن المهلة القانونية لم تنقضِ.
2. صياغة مذكرة الطعن وفق الأصول القانونية: يُشترط إعداد مذكرة الطعن مشتملة على:
   • البيانات الكاملة للطاعن والمطعون ضده.
   • بيان الحكم المطعون فيه ورقمه وتاريخه.
   • أسباب الطعن بشكل مفصّل (مثل الخطأ في القانون، أو القصور في التسبيب).
   • الطلبات الختامية (مثل نقض الحكم أو إعادته إلى المحكمة الأدنى).
     يجب أن تكون الأسباب قانونية وجدية، وليست مجرد اعتراضات عامة.
3. إيداع لائحة الطعن لدى قسم القيد بمحاكم دبي: يتم تقديم مذكرة الطعن إلكترونيًا عبر نظام محاكم دبي الذكي أو بالحضور الشخصي، ويجب تسديد الرسوم المقررة بموجب جدول المحكمة.
4. إرفاق المستندات الداعمة للطعن: يُرفق مع لائحة الطعن نسخة من الحكم المطعون فيه، وإثباتات التبليغ، وأي مستند يُثبت الوقائع القانونية محل الطعن، مع سند التوكيل للمحامي. إغفال إرفاق هذه المستندات قد يؤدي إلى رفض الطعن شكلاً.
5. قيد الطعن وتحديد الدائرة المختصة: بعد استلام الطعن، يتم قيده برقم خاص لدى قسم الاستئناف أو النقض حسب الحالة، ثم يُحال إلى الدائرة القضائية المختصة التي تتولى دراسة الملف.
6. إعلان المطعون ضده أصولًا: يجب إعلان الخصم الآخر بصورة رسمية من لائحة الطعن وإمهاله للرد خلال مهلة محددة، سواءً عبر البريد القضائي أو الوسائل الإلكترونية.
7. تحديد جلسة المرافعة أو الفصل المكتبي: تقوم المحكمة بعد اكتمال المستندات بتحديد جلسة لنظر الطعن، أو قد تُصدر قرارها بناءً على الأوراق دون جلسة مرافعة إذا رأت أن الوقائع لا تستوجب حضورًا.
8. صدور الحكم في الطعن: إما بتأييد الحكم السابق، أو تعديله، أو إلغائه وإعادة القضية للمحكمة الأدنى للفصل فيها من جديد. الأحكام الصادرة عن محكمة النقض تكون نهائية وغير قابلة لأي طعن إضافي.
9. التنفيذ وفق نتيجة الطعن: إذا تم قبول الطعن وأُلغي الحكم السابق، يتم اتخاذ إجراءات التنفيذ حسب الحكم الجديد، ويُوقَف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا في بعض الحالات حتى البت بالطعن.

المدد الزمنية المقررة للطعن في الأحكام بدبي

تُعد معرفة المدد القانونية المقررة للطعن في الأحكام القضائية شرطًا جوهريًا لحماية الحق في التقاضي وضمان عدم سقوطه شكلاً. وفيما يلي جدول يوضّح أبرز مدد الطعون القضائية أمام محاكم دبي:

تنبيه: يبدأ احتساب المدة من تاريخ التبليغ القانوني أو العلم اليقيني بالحكم، وتفويت الأجل يُسقط الحق في الطعن.

آثار الطعن على تنفيذ الحكم في دبي

يترتب على الطعون القضائية أمام محاكم دبي آثار قانونية تختلف بحسب نوع الطعن ومرحلته، وقد تؤثر مباشرة على تنفيذ الحكم أو توقفه مؤقتًا، ومن أبرز هذه الآثار:

• وقف تنفيذ الحكم بقوة القانون في بعض الحالات
  إذا تم الطعن في الحكم بالاستئناف خلال المهلة القانونية، يُوقف التنفيذ تلقائيًا متى كان الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل أو لم يكن نهائيًا.
• استمرار تنفيذ الحكم إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل
  بعض الأحكام تُنفَّذ فورًا رغم الطعن فيها، مثل الأحكام المشمولة بـ”النفاذ المعجل”، ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ لأسباب جدية.
• إمكانية طلب وقف التنفيذ مع الطعن بالنقض
  عند الطعن أمام محكمة النقض، لا يُوقف التنفيذ تلقائيًا، لكن يحق للطاعن تقديم طلب مستقل بوقف التنفيذ إذا خشي وقوع ضرر جسيم.
• عدم قبول طلب وقف التنفيذ دون مبرر قوي
  يجب أن يكون طلب وقف التنفيذ مبررًا بخطر وقوع ضرر يتعذر تداركه، ولا يُقبل الطلب لمجرد وجود طعن قائم.
• استرداد ما نُفذ في حال قبول الطعن
  إذا أُلغي الحكم المطعون فيه أو تم تعديله، يُعاد الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، ويُلزم الطرف المستفيد بردّ ما قبضه دون وجه حق.
• تسريع إجراءات التنفيذ بعد رفض الطعن
  إذا رُفض الطعن واستُنفدت طرق الطعن، يصبح الحكم باتًا ونهائيًا ويحق للمحكوم له متابعة التنفيذ دون قيد.

محامي متخصص في الطعون بمحاكم دبي

الطعن في الأحكام القضائية أمام محاكم دبي يتطلّب محاميًا ملمًّا بالتفاصيل الإجرائية والضوابط الشكلية والموضوعية للطعن، لأن أدنى خطأ في الصياغة أو في المهل قد يُسقط الحق في التقاضي.

وفيما يلي أبرز ما يقدّمه المحامي المتخصص في الطعون القضائية أمام محاكم دبي:

• تحليل قانوني دقيق للحكم المطعون فيه: يتم تقييم الحكم للتأكّد من وجود أسباب قانونية موضوعية تبرّر الطعن، مثل الخطأ في التطبيق أو الإخلال بحق الدفاع.
• صياغة مذكرة طعن قوية مدعّمة بالأسانيد: يُعد المحامي المتخصص مذكرة متكاملة تتضمن دفوعًا مدروسة وسوابق قضائية تدعم موقف موكله.
• الالتزام بالمهل والاشتراطات الشكلية: يتولى المحامي حساب المدد القانونية بدقة وتقديم الطعن وفق الأصول، بما يضمن عدم رفضه شكلاً.
• المرافعة أمام الدوائر الاستئنافية أو النقض: يباشر المحامي المرافعة الشفهية أو الخطية بحسب مقتضى الحال أمام محاكم الاستئناف أو النقض في دبي.
• طلب وقف تنفيذ الحكم إذا اقتضى الأمر: يتقدّم المحامي بطلب لوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إذا رافق الطعن خطر وقوع ضرر جسيم لا يُمكن تداركه.

محامي في دبي يضم نخبة من المحامين المرخّصين المتخصصين في الطعون القضائية أمام محاكم دبي، ويتمتّعون بخبرة واسعة في إعداد المذكرات القانونية والتقاضي أمام كافة درجات المحاكم.

تعرف كيف يتم استئناف حكم تعويض مدني في دبي؟ والاستئناف في قضايا التعويض في دبي، بالإضافة إلى دفوع استئناف حكم جنائي في دبي.

الأسئلة الشائعة حول الطعون القضائية أمام محاكم دبي

تُشكّل الطعون القضائية أمام محاكم دبي إحدى أهم ضمانات العدالة، إذ تُمكّن الأطراف المتضرّرة من مراجعة الأحكام وتدارك الأخطاء.

للتواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة. نقدّم استشارات دقيقة وفق آخر التعديلات القانونية، ونحرص على حماية حقوقك بإجراءات مدروسة ومحترفة.

المصادر:

• مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.
• بوابة حكومة الإمارات – النظام القضائي.
• محاكم دبي – الموقع الرسمي.

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.