أباح القانون في الإمارات للزوجة طلب الطلاق قبل الدخول أو بعده، وذلك وفقًا لأسباب مقنعة ومعقولة قانونًا.
بمقال اليوم حول الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي، سنبين أحكام هذا الطلاق، وإجراءاته، وأيضاً حقوق الزوجة بعد الطلاق، لذا تابع معنا.
تواصل مع محامي أحوال شخصية في دبي عبر أرقمنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي.
إن الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي، ورفض الزوج لذلك، يتم بصورة الخلع، وذلك وفق ما جاء في المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية، التي نصت على أن الزوجة إذا طلبت فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح، تحكم المحكمة بالفسخ دون الحاجة لإثبات الضرر.
وبهذه الحالة بذلت الزوجة العوض المادي لقاء طلاقها من زوجها، لذلك سرت أحكام الخلع.
على خلاف الطلاق قبل الدخول الذي يتم من قبل الزوج، فإنه وبحسب المادة 60 الفقرة 2، فإن الطلاق قبل الدخول هو طلاق بائن بينونة صغرى، ويأخذ صورة الطلاق العادي.
أما الطلاق قبل الدخول بطلب الزوج فإنها تستحق نصف المهر المسمى، أو يحكم القاضي لها بمتعة لا تتعدى نصف المهر، بحسب المادة 47 الفقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية.
اقرأ عن الطلاق بالتراضي في دبي.
إجراءات الطلاق قبل الدخول.
تشمل إجراءات الطلاق قبل الدخول في القانون الاماراتي:
- يجب على الزوجة أو ممثلها القانوني تقديم دعوى إلى لجنة التوجيه الأسري أولاً.
- يقوم قسم التوجيه الأسري بتنسيق موعد المقابلة مع المستشار الأسري بين الزوجين حيث أن المقابلة معه هو الشرط الأساسي لإتمام إجراءات الطلاق.
- يعبر كلا الزوجين عن مشاكلهما في حالة عدم وجود ممثل قانوني.
- تقوم لجنة التوجيه الأسري بالتوصل إلى اتفاق تسوية بين الزوجين وتحقيق الطلاق الودي “بالاتفاق المتبادل”. إذ تتم صياغة الاتفاقية بناء على التفاهم المتبادل وتوقيعها من قبل المستشار الأسري،
- إذا فشل الاتفاق وأصر الزوجان على الطلاق، يقوم المستشار الأسري برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.
- تنظر المحكمة بطلب الزوجة الطلاق قبل الدخول، وتصدر حكمها بناء على ما قُدم أمامها.
الجدير بالذكر أن القانون لم يحدد مدة معينة لدعوى الطلاق قبل الدخول من الزوجة، وعلى أي حال تتطلب دعوى الطلاق المقامة من الزوجة الوقوف على الأسباب الموجبة للطلاق، والنظر بها، وتقديم ما يجب من إثباتات وأدلة في سبيل نيل الطلاق.
تواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي.
حقوق الزوجة في حالة الطلاق قبل الدخول.
تختلف حقوق الزوجة بعد الطلاق دبي، باختلاف شكل ونوع الطلاق، حيث أن لكل شكل أحكامه وحقوق المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كما أن تحديد الحقوق يتم من خلال معرفة الطرف الذي يرغب بالانفصال.
وحقوق الزوجة بحالة الطلاق قبل الدخول، هي:
- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر المسمى، أو يحكم لها القاضي بمتعة لا تتجاوز نصف المهر.
- لا تستحق النفقة الزوجية، وفق المادة (103)، تسقط نفقة الزوجة غير المدخول بها،.
- لا يوجد عدة للمطلقة قبل الدخول.
- في حال كان الزوج هو الذي طلق قبل الدخول، تستحق الزوجة المصاغ الذهبي والأشياء الجهازية، والهدايا.
- بحال هي من طلبت الطلاق قبل الدخول، يتوجب عليها رد المهر المقبوض، وجميع الهدايا والنفقات، التي أنفقها الزوج على الزواج، وعليه ليس لها أي حق مالي بهذه الحالة.
ولكي يتم الحصول على كافة الحقوق المنصوص عليها أعلاه، يجب دومًا الاستعانة بمحامي متميز في دبي وذو خبرة في مجال الأحوال الشخصية، لذلك، فإن خيارك الأمثل هو المحامي الموجود لدى مكتبنا، فلا تتردد بالتواصل عبر النقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالنا حول الطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي، بينا خلاله أحكام هذا الطلاق، وإجراءاته، والحقوق المترتبة للزوجة عند الطلاق قبل الدخول.
لتفاصيل إضافية حول الطلاق قبل الدخول، تواصل مع أفضل مستشار قانوني لدى مكتبنا.
لقراءة المزيد تابع الطلاق الرجعي في دبي، واطلع على اجراءات الطلاق الغيابي في دبي، واجراءات الطلاق للوافدين في دبي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
