الوصاية والولاية على القاصر في دبي: الفرق والإجراءات القانونية

في حالات فقد الأب أو عدم أهليته، تُصبح الوصاية والولاية على القاصر في دبي مسألة قانونية محورية تُعالجها المحاكم الشرعية بدقة.

يستعرض هذا المقال الفرق بين الوصاية والولاية في القانون الإماراتي، وأنواع الوصاية المعترف بها، وإجراءات تعيين وصي أو ولي في محاكم دبي، بالإضافة إلى حقوق القاصر المالية والمعنوية، وترتيب الولاية الشرعية. كما نُبرز دور المحكمة في الإشراف على الأوصياء والولاة لحماية مصالح القُصّر.

إذا كنت في موقع مسؤولية عن قاصر، ستجد في هذا الدليل ما تحتاجه من معلومات قانونية دقيقة مستندة إلى أحدث التشريعات الاتحادية والمحلية في دبي.

تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.

الفرق بين الوصاية والولاية في القانون الإماراتي

تُعدُّ الولاية والوصاية على القاصر في الإمارات من المفاهيم القانونية الأساسية التي تنظم العلاقة بين الطفل ومن يتولى شؤونه بعد فقد الأب أو عدم أهليته. وتستند هذه الأحكام إلى نظام الولاية الشرعية المستمد من الشريعة الإسلامية، وإلى القانون الاتحادي بشأن القُصّر الذي يُنظّم الإجراءات المدنية والقضائية الخاصة بتعيين الأوصياء ومهامهم.

لفهم الفرق بين المصطلحين، نعرض فيما يلي مقارنة شاملة بين الولي والوصي في القانون الإماراتي:

الفرق بين الولي والوصي في القانون الإماراتي

أنواع الوصاية في الإمارات

ينص القانون على عدة أنواع من الوصاية، تختلف باختلاف موضوعها ومداها، ومنها:

• وصاية على النفس: وتشمل إدارة الشؤون اليومية والتعليمية والصحية للقاصر.
• وصاية على المال: تتعلق بحفظ أموال القاصر وإدارتها واستثمارها.
• وصاية شاملة: تشمل النفس والمال معًا وتُخضع الوصي لإشراف القضاء.

هل تحتاج إلى مشورة قانونية حول الولاية أو الوصاية على القاصر؟ احصل على استشارة محامي في دبي عبر التواصل معنا.

إجراءات تعيين وصي أو ولي على القاصر في دبي

تخضع إجراءات تعيين الوصاية والولاية على القاصر في دبي لضوابط دقيقة تُحدّدها محاكم الأحوال الشخصية في دبي، وتضمن حماية مصالح القاصر وفقًا لأحكام القوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها. وتختلف هذه الإجراءات بحسب ما إذا كان مقدم الطلب يطلب تعيين وصي شرعي أو طلب الولاية على قاصر لغياب الولي الطبيعي أو تعذره.

تشمل إجراءات المحكمة في دبي لتعيين وصي أو ولي على القاصر الخطوات التالية:

1. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة: يجب تقديم طلب الولاية على قاصر أو تعيين وصي شرعي إلى دائرة محاكم دبي – قسم الأحوال الشخصية، ويُراعى في الطلب تحديد نوع الوصاية المطلوبة (وصاية على النفس، وصاية على المال، أو وصاية شاملة)، وبيان أسباب الطلب.
2. إرفاق مستندات تعيين الولي أو الوصي: يتوجب إرفاق حزمة من الوثائق تشمل شهادة ميلاد القاصر، شهادة الوفاة إن وُجدت، الهوية الإماراتية وجواز السفر للوصي المقترح، إثبات صلة القرابة، وشهادة من النيابة العامة أو الجهات المختصة تثبت حالة الولي السابق (وفاة، غياب، فقد أهلية). كما قد تُطلب وثائق تثبت الملاءة المالية والكفاءة الأخلاقية للوصي.
3. دراسة الطلب من قبل المحكمة الشرعية: تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والمستندات، وتتحقق من شروط قبول الوصاية، وأهمها أن يكون الوصي بالغًا، عاقلًا، حسن السيرة والسلوك، قادرًا على رعاية القاصر ومصالحه، غير محكوم عليه في قضايا تمس الأمانة أو الشرف.
4. عرض القاصر على أخصائي اجتماعي أو لجنة مختصة: في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة إحالة الملف إلى لجنة متخصصة أو أخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن مصلحة القاصر ومدى أهلية مقدم الطلب.
5. إصدار الحكم القضائي: بعد استيفاء الشروط، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا يُحدّد طبيعة الوصاية أو الولاية على القاصر، ويُبيّن صلاحيات الوصي ومدة ولايته، مع الإشارة إلى خضوعه لرقابة دورية من المحكمة أو الجهة المختصة.

هل تسعى لتقديم طلب الوصاية والولاية على القاصر أو تعيين وصي شرعي في دبي؟ محامي في الامارات مستعد لمرافقتك خطوة بخطوة في جميع إجراءات المحكمة في دبي.

حقوق القاصر المالية والمعنوية في دبي

تُشكّل حقوق القاصر المالية والمعنوية في دبي محورًا أساسيًا في النظام القانوني الإماراتي، الذي يولي حماية خاصة للأطفال في حالات فقد الأب، الطلاق، أو النزاع الأسري.

ويضمن القانون أن يُعامل القاصر ككيان قانوني مستقل، له حقوقه الكاملة في الرعاية والحماية، سواء في أمواله أو حياته الخاصة، ويخضع ذلك لإشراف ومتابعة محكمة الأحوال الشخصية بدبي.

وتستند هذه الحقوق إلى التشريعات الحديثة التي تعزز حقوق الأطفال في القانون الإماراتي وتُحدّد بوضوح المسؤولية القانونية عن القاصر.

فيما يلي أبرز الضمانات التي تندرج ضمن إطار حماية حقوق القاصر في دبي:

• حماية أموال القاصر: تلتزم الجهات القضائية والرقابية في دبي بتأمين أموال القاصر من التبديد أو الإساءة في إدارتها. ويُشترط على الولي أو الوصي تقديم تقارير دورية عن جميع التصرفات المالية، ويُمنع التصرف في أموال القاصر بيعًا أو رهنًا أو استثمارًا بدون إذن قضائي مسبق، حفاظًا على حقوقه المالية.
• إدارة أموال القصّر: في حال تعيين وصي شرعي، يكون مُلزماً بإدارة الأموال وفق مبادئ الأمانة والشفافية، ويُشترط فتح حساب مصرفي خاص باسم القاصر تحت رقابة المحكمة، وتقديم حسابات سنوية مفصّلة عن الإيرادات والنفقات، وتُمنع المعاملات التي تنطوي على مخاطرة مالية أو تعارض مصلحة القاصر.
• رعاية شؤون القاصر المعنوية والشخصية: لا تقتصر مسؤولية الوصي أو الولي على المال، بل تمتد إلى التعليم، والصحة، والحماية النفسية والاجتماعية. ويجب أن تُراعى مصلحة القاصر الفضلى عند اتخاذ أي قرار يخص مستقبله.
• المسؤولية القانونية عن القاصر: يتحمل الولي أو الوصي كافة النتائج القانونية الناتجة عن تقصيره في أداء واجباته تجاه القاصر. وتشمل هذه المسؤولية الأضرار الناتجة عن الإهمال، أو سوء الإدارة، أو اتخاذ قرارات تضر بمصلحة القاصر، ويجوز للنيابة العامة المطالبة بعزله عند ثبوت ذلك.
• ضمان حقوق الأطفال في القانون الإماراتي: يستند هذا الإطار إلى قانون وديمة، الذي يُلزم كافة الجهات، بما في ذلك الوصي أو الولي، بضمان نمو الطفل في بيئة آمنة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية، وحمايته من العنف أو الاستغلال، مع فرض عقوبات على كل من يُقصّر أو يُسيء معاملة الأطفال.

هل تحتاج إلى دعم قانوني لضمان حقوق قاصر تحت وصايتك؟ مكتب محامي في دبي هنا للمساعدة في متابعة القضايا المتعلقة برعاية شؤون القاصر وإدارة أموال القصّر.

ترتيب الولاية على القاصر في دبي

يُحدّد القانون الإماراتي، وخصوصًا في محاكم دبي، ترتيب الوصاية والولاية على القاصر وفق تسلسل شرعي يضمن رعاية الطفل بعد وفاة الأب أو فقد أهليته، ويُراعى فيه تسلسل الولاية على الطفل حسب الصلاحية والقرابة، بما يضمن مصلحة القاصر.

1. الولاية بعد وفاة الأب: تنتقل الولاية إلى الجد الصحيح، أو إلى الوصي المُعيَّن من الأب، ثم إلى القاضي، ولا تُمارس إلا بقرار من المحكمة.
2. ترتيب الأولياء في القانون: يكون للأب أولًا، ثم الجد، ثم الوصي، ويُراعى في ذلك أولويات الولاية الشرعية دون إخلال بالكفاءة والصلاح.
3. من له الحق في الولاية: تُمنح لمن يُثبت أهليته واستعداده لرعاية الطفل، ولا تُعطى تلقائيًا لمجرد القرابة.
4. إجراءات محاكم دبي: تبدأ بتقديم طلب، فدراسة اجتماعية، ثم إصدار حكم يُحدّد من له الحق في الولاية الشرعية على القاصر.

إذا كنت وليًا أو وصيًا على قاصر وتحتاج إلى توثيق عقد أو وكالة باسمه، يُسعدنا إرشادك إلى الإجراءات القانونية الصحيحة أمام كاتب العدل. اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع كاتب عدل خاص في دبي.

دور المحكمة في متابعة شؤون القاصر

تلعب المحكمة الشرعية في دبي دورًا محوريًا في حماية حقوق الأطفال من خلال الإشراف المباشر على كل ما يتعلق بـ الوصاية والولاية على القاصر، خاصة في الحالات التي تُمنح فيها الولاية أو الوصاية لشخص غير الأب. ويأتي هذا الدور ضمن إطار قانوني يضمن أن تُدار شؤون القُصّر بكفاءة وأمانة، وتحت رقابة المحكمة على الولي أو الوصي بشكل مستمر.

• رقابة المحكمة على الولي: تلتزم المحكمة بمتابعة أداء الولي في إدارة شؤون القاصر، وتُلزمه بالحصول على موافقتها قبل اتخاذ قرارات مهمة مثل السفر، أو الزواج، أو التصرف المالي.
• متابعة الوصي من قبل القضاء: يخضع الوصي لرقابة صارمة، ويُطلب منه تقديم تقارير دورية حول إدارة أموال القاصر، ويجوز للمحكمة عزله عند ثبوت الإهمال أو إساءة الاستخدام.
• المحكمة الشرعية والقُصّر: تختص محكمة الأحوال الشخصية في دبي بالنظر في جميع قضايا القُصّر، بما في ذلك تعيين الأوصياء، والفصل في النزاعات المتعلقة بالولاية، ومراجعة أداء الأوصياء دورياً.
• إجراءات الإشراف القضائي: تشمل هذه الإجراءات تقديم طلبات دورية لتوثيق المعاملات، وإرفاق كشوف حسابات مالية، ومراجعة قرارات الولي أو الوصي، وإصدار تصاريح مسبقة لبعض التصرفات.
• صلاحيات المحكمة في شؤون القصّر: للمحكمة سلطة إبطال أي تصرف ضار بمصلحة القاصر، وتعيين وصي بديل، بل وحتى إحالة الأمر إلى النيابة العامة إذا ثبت الإخلال أو التعدي.

هل تواجه تحديًا قانونيًا في التعامل مع رقابة المحكمة على الوصاية والولاية على القاصر؟ نقدّم لك المرافقة القانونية أمام محاكم دبي في كل ما يخص إجراءات الإشراف القضائي على شؤون القاصر. تواصل مع محامي دبي الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة

الأسئلة الشائعة حول الوصاية والولاية على القاصر

فهم نظام الوصاية والولاية على القاصر في دبي يضمن حماية حقوق الأطفال وإدارة شؤونهم بأمان. فريقنا القانوني مستعد لمرافقتك قانونياً في كل خطوة.

المصادر:

• وزارة العدل الإماراتية.
• قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.
• قانون المعاملات المدنية الاتحادي.

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.