قائمة المنقولات من الحقوق المكتسبة للزوجة بعد الطلاق في الإمارات، والتي تستحقها بإثبات ملكيتها لها، ولها الحق بالتنازل عنها متى شاءت.
بمقال اليوم حول تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في دبي، سنبين كيف يتم التنازل، وما هي شروطه، لذا دقق بكل التفاصيل.
للتشاور مع محامينا المختص، يمكنك الحصول على معلومات التواصل عبر النقر على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في دبي.
قبل الخوض في تفاصيل تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في دبي، من الضروري فهم ماهية هذه القائمة، إذ تعرف قائمة المنقولات الزوجية بأنها مجموعة من الأصول والممتلكات التي تكون في بيت الزوجان أثناء فترة الزواج.
وتشمل هذه الأصول، الأثاث، وغير ذلك من تجهيزات منزل الزوجية من أدوات مطبخ وغرف نوم وغير ذلك.
وفقًا للقانون الإماراتي، يتم تقسيم هذه المنقولات بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما، بحسب الملكية.
حيث تستحق الزوجة الأثاث بحال ثبتت ملكيتها له، وأثبتت ذلك بفواتير وإثباتات قانونية، أو إقرار الزوج، أو شهادات الشهود. وبحال لم تثبت ذلك، تفقد حقها بالمنقولات.
ويتوجب عليها عند استلام قائمة المنقولات، أن تقدم إقرار استلام للمحكمة المختصة لكيلا تطالب بها الزوج في المستقبل، بأي حال من الأحوال، طالما كان الإقرار نابعًا عن إرادتها الحرة، ودون ضغط أو إكراه على ذلك.
ويتم ذلك من خلال كتابة إقرار تنازل من قبل الزوجة، أو الاستعانة بمحامِ لمساعدتها في الصياغة القانونية، وبيان الأشياء المنقولة المتنازل عنها، وتقديم الإقرار للمحكمة المختصة.
شروط التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية.
توجد عدة شروط للتنازل عن قائمة المنقولات في دبي، وهذه الشروط يمكن تلخيصها بما يلي:
- الإرادة الحرة الخالية من الإكراه أو التهديد.
- رغبة الزوجة بالتنازل الكلي عن المنقولات، أو استلامها للمنقولات والتنازل عن المطالبة بها في المستقبل من خلال إقرار الاستلام.
- أن تكون المنقولات من حق الزوجة أصلًا، فإن لم تكن من حقها فلا يمكنها التنازل عنها.
- ألا يكون نتيجة غش أو تدليس.
- أن تكون أشياء منقولة وليست ثابتة.
وقد يكون لهذا التنازل أسباب، مثل:
- التفاهم الشخصي:
قد ترغب الزوجة في التنازل عن هذه المنقولات لأسباب شخصية، مثل الرغبة في تسهيل عملية الطلاق أو تجنب الخلافات مع الزوج. - الأسباب المالية:
قد تكون الزوجة في حاجة إلى المال لتغطية نفقاتها الشخصية، وبالتالي قد تفضل التنازل عن المنقولات مقابل مبلغ مالي محدد. - الأسباب القانونية:
قد تكون هناك حالات قانونية تتطلب من الزوجة التنازل عن قائمة المنقولات، مثل الحالات التي تطلب بها الزوجة الطلاق أو الخلع لقاء التنازل عن حقوقها المالية.
وفق المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية.
ولكي تضمن أن التنازل قد تم وفق الشكل القانوني الصحيح والسليم، من الأفضل التوجه لمحامِ مختص بقضايا الطلاق وتوابعها، لذلك ننصحك بالتواصل مع فريقنا القانوني المختص ليقدم لك الدعم اللازم، فلا تتردد بالضغط على رمز الواتساب للتواصل معنا.
اجراءات تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية.
تكون إجراءات التنازل عن قائمة منقولات الزوجية في الإمارات، على الشكل التالي:
- أولًا، كتابة صيغة استلام منقولات الزوجية وليس التنازل عنها، بحال استلمت الزوجة المنقولات. بحال لا تريد الحصول على المنقولات تكتب صيغة تنازل عنها.
- الاستعانة بمحامِ مختص بقضايا الأحوال الشخصية.
- تقديم الإقرار لمحكمة الأحوال الشخصية، ويمكن القيام بذلك أثناء النظر بدعوى الطلاق، أو الخلع، حيث يتضمن الإقرار:
- الأصول المعنية: يجب تحديد الأصول التي يتم التنازل عنها بشكل واضح.
- الطرفان: يجب تحديد هوية الزوجين المعنيين بالتنازل.
- الشروط والأحكام: يجب تحديد الشروط والأحكام التي تحكم عملية التنازل.
- التوقيعات: يجب أن يتم توقيع الوثيقة من قبل الزوجين والشاهدين.
- تنظر المحكمة بالإقرار، وتتأكد أنه تم وفق الإرادة الحرة للزوجة، وتتأكد من عدم حصول إكراه أو غش أو تدليس.
- تبرأ ذمة الزوج من قائمة المنقولات.
بهذه الإجراءات تتنازل الزوجة عن حقها بالمنقولات، أو تبين استلامها لها وتنازلها بالمستقبل عن المطالبة مرة ثانية بها، بهذا نضمن براءة ذمة الزوج من أي حقوق للزوجة عليه، إلا بحال استحقاقها لحقوق ثانية ولم يؤدها بعد.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لنهاية مقالتنا حول تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في دبي، بينا خلاله ما هو التنازل، والشروط المطلوب توافرها لذلك، وكيف يتم التنازل بشكل قانوني صحيح.
ولأي تفاصيل إضافية حول قائمة المنقولات وأحكامها، يمكنك طلب المشورة من محامي الأحوال الشخصية المتواجد لدى مكتبنا.
لقراءة المزيد تابع الطلاق بالتراضي في دبي، ونموذج تقرير حكمين فى دعوى خلع في دبي، واطلع على شروط رفع دعوى مؤخر الصداق في دبي، والطلاق المدنى للمسيحيين في دبي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
