حضانة الاطفال بعد وفاة الام في دبي

تعتبر حضانة الأطفال من المواضيع التي تثير تساؤلات الكثيرين، لما تحمله من أبعاد إنسانية وقانونية معقدة. ويعتبر تحديد الحاضن الأمثل للأطفال أمراً حساساً تسعى القوانين في دبي لمعالجتها بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.

في هذا المقال، نناقش حضانة الاطفال بعد وفاة الام في دبي مع التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعة.

في حال كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص حضانة الاطفال بعد وفاة الأم في دبي. اتصل بنا الآن.

من يحق له حضانة الاطفال بعد وفاة الام في دبي؟

عند وفاة الأم، تصبح مسألة حضانة الأطفال في دبي موضوعاً يتطلب تدخلاً قانونياً لحسمه بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، الذي ينظم عملية انتقال الحضانة بترتيب محدد وواضح، مع مراعاة الوضع الخاص بكل حالة وظروف الطفل.

الترتيب القانوني لمن يحق له الحضانة بعد وفاة الأم:

1. الأب.
2. أم الأم.
3. أم الأب.
4. الأخوات.
5. بنت الأخت الشقيقة.
6. بنت الأخت لأم.
7. الخالات.
8. بنت الأخت لأب.
9. بنات الأخ.
10. العمات.
11. خالات الأم.
12. خالات الأب.
13. عمات الأم.
14. عمات الأب.
15. الحاضن البديل إذا لم يوجد أقارب مؤهلون حيث يمكن تعيين حاضن بديل من قبل المحكمة مثل صديق مقرب من العائلة أو مؤسسة رعاية.

معايير تحديد الحاضن

تأخذ المحكمة بعين الاعتبار عدة معايير عند اختيار الحاضن، أهمها:

• مصلحة الطفل الفضلى: هي العامل الأساسي الذي يبنى عليه القرار، بما في ذلك الصحة النفسية والجسدية.
• القدرة المالية: يجب أن يتمتع الحاضن بدخل مستقر لتلبية احتياجات الطفل.
• السجل الجنائي والسلوك: الحاضن يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وخاليًا من أي سلوكيات قد تؤثر سلبًا على الطفل.
• القدرة النفسية والصحية: يجب أن يكون الحاضن في حالة صحية ونفسية تُمكّنه من تلبية احتياجات الأطفال.

دور المحكمة في تحديد الحضانة

تعمل المحكمة الشرعية في دبي على دراسة كل حالة على حدة، حيث تطلب مستندات وأدلة مثل شهادات الشهود، تقارير مالية، وأي وثائق تثبت صلاحية الحاضن.

وقد تستعين المحكمة بخبراء اجتماعيين لتقييم الوضع المعيشي والنفسي للحاضن المحتمل.

ويمكن إعادة النظر في الحضانة إذا طرأت تغيرات تؤثر على مصلحة الطفل، مثل سوء معاملة الحاضن أو عدم توفير الاحتياجات الأساسية.

كما يسمح لأي طرف معني التقدم بطلب استئناف في المحكمة لإعادة تقييم الوضع.

الإجراءات القانونية لتحديد الحاضن بعد وفاة الأم في دبي

لتحديد الحاضن، يتم اتباع إجراءات قانونية منظمة لضمان اختيار الشخص المناسب لرعاية الطفل وهي:

1. تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الشرعية: يتضمن الطلب معلومات عن هوية مقدم الطلب، علاقة القرابة بالأطفال، وأسباب المطالبة بالحضانة.
2. تقديم المستندات المطلوبة: المحكمة تطلب مجموعة من الوثائق للتأكد من أهلية مقدم الطلب، مثل:

• • شهادة وفاة الأم.
  • وثائق القرابة.
  • إثبات الدخل والاستقرار المالي.
  • شهادات حسن السيرة والسلوك.
  • تقرير طبي يثبت الحالة الصحية والنفسية للحاضن المحتمل.

3. حضور جلسات المحكمة الشرعية: حيث تحدد المحكمة جلسة للنظر في القضية، ويستمع القاضي إلى مرافعات الأطراف المعنية، مثل الأب، الجدة، أو أي قريب آخر يرغب في الحضانة.
4. تعيين الخبراء الاجتماعيين: قد تعين المحكمة خبراء اجتماعيين لإجراء تحقيق ميداني حول ظروف الحاضن المحتمل، مثل زيارة المنزل والتحقق من البيئة المعيشية.
5. قرار المحكمة بشأن الحضانة: حيث تقوم المحكمة بناءً على الأدلة المقدمة والتقارير، بإصدار حكم يحدد الحاضن.
6. تنفيذ الحكم القضائي: بمجرد صدور الحكم، يصبح ملزماً ويجب تنفيذه.
7. حقوق الطرف غير الحاضن: حيث يمنح الطرف غير الحاضن (مثل الأب إذا لم يحصل على الحضانة) حق زيارة الأطفال وفقاً لما تحدده المحكمة.
8. مراجعة الحضانة عند الضرورة: حيث يمكن للمحكمة إعادة النظر في قضية الحضانة إذا طرأت تغييرات، مثل:

• • عدم قدرة الحاضن الحالي على أداء واجباته.
  • ظهور أدلة على سوء المعاملة أو الإهمال.
  • طلب أحد الأطراف إعادة تقييم الحضانة بناءً على ظروف جديدة.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات أكثر الأسئلة شيوعًا حول حضانة الاطفال بعد وفاة الام في دبي:

ختاماً، إن حضانة الاطفال بعد وفاة الام في دبي تدار وفق قوانين تضمن مصلحة الطفل الفضلى كأولوية قصوى. ومن المهم أن يكون لكل الأطراف المعنية وعي كاف بالإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والاستقرار.

إذا كان لديك أي استشارة بخصوص حضانة الاطفال في القانون الاماراتي. لا تتردد بالتواصل مع أفضل محامي في دبي لدى مكتبنا.

قد يهمك الاطلاع أيضًا على:

• طريقة اثبات حضانة في وزارة العدل في الإمارات.
• الامتناع عن تنفيذ حكم الحضانة في دبي.
• شروط مسكن الحضانة في دبي.
• اسقاط الحضانة عن الام في دبي.
• حضانة الاطفال بعد زواج الام في دبي.

المراجع:

• القانون الإتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

محامي في دبي

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.