تشكل حضانة الاطفال في القانون الاماراتي مسألة حساسة وأساسية عند حدوث الطلاق أو الانفصال بين الوالدين. يولي قانون حضانة الأطفال في الإمارات اهتماماً بالغاً لضمان مصلحة الطفل، إذ ينظم هذا القانون عملية تحديد من سيحصل على الحضانة وفقاً لمجموعة من المعايير والشروط.
ويهدف النظام القانوني في الإمارات إلى تحقيق التوازن بين حق الطفل في الحصول على رعاية جيدة وحق الوالدين في الحفاظ على علاقتهما به، وذلك من خلال ترتيب الحضانة وتحديد المسؤوليات لكل من الحاضن والولي.
إذا كنت تواجه قضايا تتعلق بحضانة الأطفال في الإمارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
ما هي حضانة الاطفال في القانون الاماراتي؟
في القانون الإماراتي، تعد حضانة الأطفال من المواضيع التي تحظى باهتمام بالغ، نظراً لأهمية ضمان استقرار الطفل وسلامته النفسية والاجتماعية، خاصة في حالات الطلاق أو الانفصال بين الوالدين. ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحضانة من خلال تحديد أولويات واضحة، بحيث يتم اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل.
مفهوم حضانة الاطفال في القانون الاماراتي
حضانة الأطفال هي المسؤولية القانونية التي تتضمن الرعاية اليومية للطفل وتوفير احتياجاته الأساسية، مثل الإقامة، والتعليم، والرعاية الصحية، والنفسية، وغيرها. وتهدف الحضانة إلى تأمين بيئة آمنة ومستقرة للطفل ليتمكن من النمو السليم.
في الإمارات، يتم التمييز بين نوعين من الأوصياء على الطفل:
- الحاضن: الذي يقدم الرعاية اليومية ويعيش الطفل معه.
- الولي: الذي يكون مسؤولاً عن القرارات الكبرى في حياة الطفل مثل التعليم والرعاية الصحية.
ترتيب الحضانة في القانون الإماراتي
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، تحظى الأم عموماً بالأولوية في حضانة الأطفال، خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل. ومع ذلك، ينص القانون على إعادة تقييم الحضانة عند بلوغ الأطفال سنًا معينة، حيث يُنظر في إمكانية انتقال الحضانة للأب أو أحد أقارب الطفل في حال عدم قدرة الأم على تقديم الرعاية المناسبة. فيما يلي الترتيب المعتاد للحضانة:
- الأم.
- الأب.
- أقارب الطفل.
يسمح قانون حضانة الأطفال في الإمارات بتعديل قرار الحضانة في حال تغيرت الظروف أو برزت ظروف جديدة تتطلب تعديل القرار، سواء بطلب من الحاضن الحالي أو الطرف الآخر.
عوامل تحديد الحضانة في الإمارات
يتحدد حق الحضانة وفقاً لمجموعة من العوامل التي تهدف إلى تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وضمان تربيته في بيئة مستقرة وآمنة. يولي القانون الإماراتي أهمية كبيرة في تحديد الحضانة استناداً إلى شروط تتعلق بالقدرة على رعاية الطفل وتوفير احتياجاته المختلفة. إليك أبرز العوامل التي يتم النظر فيها لتحديد حضانة الاطفال في القانون الاماراتي:
- مصلحة الطفل الفضلى: مصلحة الطفل هي العامل الأساسي في تحديد الحضانة في الإمارات. يتعين أن يتم تحديد الحضانة بطريقة تضمن استقرار الطفل النفسي والجسدي، وتعزز نموه بشكل سليم في بيئة مليئة بالرعاية. هذا يشمل توفير الرعاية العاطفية والتعليمية والصحية.
- السن الخاصة بالطفل: تعد سن الطفل من العوامل الرئيسية التي تحدد الحضانة في الإمارات. عادة ما يتم منح الأم الحضانة للأبناء في سن صغير (حتى سن 11 عاماً للذكور و13 عاماً للإناث). بعد هذه الأعمار، يمكن للطفل التعبير عن رغباته بخصوص الحضانة، وتقوم المحكمة بالنظر في مصلحته الفضلى بناءً على هذه الرغبات والظروف المحيطة.
- القدرة المالية للحاضن: يشترط القانون أن يكون الحاضن قادراً على توفير الاحتياجات الأساسية للطفل، مثل التعليم والرعاية الصحية. كما يجب أن يكون الحاضن قادراً على تأمين بيئة مستقرة من الناحية المالية لضمان عدم تعرض الطفل لأي صعوبات مادية.
- الاستقرار النفسي والعاطفي: يعتبر الاستقرار النفسي والعاطفي للحاضن من العوامل التي تدرس بعناية. يشترط أن يكون الحاضن في حالة نفسية جيدة، وأن يكون قادراً على توفير بيئة عاطفية مستقرة للطفل، بعيداً عن أي ضغوط قد تؤثر سلباً على نموه العقلي والاجتماعي.
- التوافق الديني والثقافي: في حالة وجود اختلاف ديني أو ثقافي بين الوالدين، يمكن أن يؤثر هذا العامل على تحديد الحضانة، حيث يفضل القانون أن يكون الحاضن من نفس الدين أو الثقافة للطفل لتحقيق التوافق الكامل في التربية.
- القدرة على رعاية الطفل بدنياً وصحياً: يجب أن يكون الحاضن في صحة جيدة جسدياً وعقلياً بحيث يستطيع تقديم الرعاية اليومية للطفل. فإذا كانت الحالة الصحية للحاضن لا تسمح بذلك، قد يتم نقل الحضانة إلى الطرف الآخر أو إلى أحد الأقارب.
- الإخلاص والقدرة على تربية الطفل: يعتبر التزام الحاضن بتوفير التربية الصالحة للطفل جزءً أساسياً من عوامل تحديد الحضانة. إذا كان الحاضن غير قادر على تربية الطفل بالشكل الذي يحقق مصلحته الفضلى أو يساهم في نموه بشكل سليم، فإن ذلك قد يكون سبباً في إعادة النظر في الحضانة.
- الإمكانات الاجتماعية والتربوية: من المهم أن يكون الحاضن قادراً على تقديم بيئة اجتماعية وتعليمية مناسبة للطفل، بما في ذلك توفير الرعاية المدرسية، والدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجه الطفل لتنمية مهاراته وقدراته بشكل صحيح.
- الالتزام بالقوانين والتعليمات: يشترط أن يكون الحاضن ملتزماً بالقوانين المحلية ولا يتورط في أي نشاطات قانونية قد تؤثر سلباً على الطفل. في حال كان الحاضن قد أدين بأي جريمة أو لا يتبع القوانين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان حق الحضانة.
- الاختيار الشخصي للطفل (عند بلوغه سناً معينة): إذا بلغ الطفل سناً يسمح له بالتعبير عن آرائه (عادةً ما بين 11 و13 عاماً)، يتم أخذ رغبته في الحضانة بعين الاعتبار، بشرط أن تكون رغباته نابعة من مصلحة الطفل وليس من تأثيرات خارجية.
- القدرة على توفير بيئة آمنة: يتعين على الحاضن تقديم بيئة آمنة للطفل خالية من أي تهديدات قد تضر بصحته أو أمانه. إذا كان الحاضن يعيش في بيئة غير مستقرة أو قد تعرض الطفل لأي نوع من الأذى أو الإيذاء، يتم إعادة النظر في قرار الحضانة.
بناءً على هذه العوامل، يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل المحكمة، التي تراجع جميع الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف المعنية لتحديد من هو الأكثر قدرة على تقديم الرعاية المناسبة للطفل.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول حضانة الاطفال في القانون الاماراتي:
ختاماً، إن قانون حضانة الأطفال في الإمارات يولي أهمية كبيرة لمصلحة الطفل، ويعمل على تحقيق توازن بين حقوق الوالدين وأهمية البيئة الأسرية المستقرة للطفل. يعد ترتيب حضانة الاطفال في القانون الاماراتي أداة فعالة لضمان حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة مناسبة لنموه وتطوره. وفي حال حدوث تغييرات في ظروف الأسرة، يمكن للوالدين التقدم للمحاكم لتعديل قرار الحضانة بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى.
لطلب الاستشارة فيما يتعلق بحضانة الأطفال في الإمارات يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في دبي للحصول على أفضل الاستشارات القانونية.
قد يمك الاطلاع أيضًا على:
- شروط مسكن الحضانة في دبي.
- اسقاط الحضانة عن الام في دبي.
- حضانة الاطفال بعد زواج الام في دبي.
- دعوى اسقاط الحضانة في دبي.
- خطاب دعوى حضانة دبي.
- حضانة الاطفال بعد الخلع في دبي.
المراجع:
- قانون الأحوال الشخصية الاماراتي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
