تكفل دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال قانون وديمة، منظومة متكاملة من الحقوق لكل طفل دون سن 18 عامًا، تشمل الحماية من الإهمال والعنف والاستغلال، وضمان الرعاية الصحية والتعليم والنمو في بيئة آمنة.
كما حدّد القانون حقوق حماية الطفل في الامارات والحالات التي تستدعي حماية خاصة، ووضع آليات دقيقة للتدخل الوقائي والعلاجي، بدءًا من الأسرة ووصولًا إلى النيابة العامة.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
حقوق حماية الطفل في الامارات
تكفل دولة الإمارات منظومة متكاملة من الحقوق الأساسية لكل طفل، بما يشمل الحماية من الإيذاء والتمييز والإهمال، وضمان الرعاية الصحية والتعليم والنماء السليم، وفقاً لأحكام قانون وديمة.
حالات تستدعي الحماية الخاصة للطفل | المادة (33)
تنص المادة 33 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي:
- فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل.
- تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد.
- التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية.
- اعتياد سوء معاملة الطفل.
- تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية.
- تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً.
- عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته.
- تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال.
- إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.
مثال: طفل يتعرض للضرب يومياً من والده كعقاب على سلوكيات بسيطة.
حظر التخلي عن الطفل | المادة (34)
تنص المادة 34 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.
مثال: والدان يتركان طفلهما في مستشفى دون رجعة أو رفض علاجه لمرض خطير.
حظر النبذ والإهمال التعليمي | المادة (35)
تنص المادة 35 من قانون وديمة على أن:
يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
مثال: والدان لا يسجّلان طفلتهما في المدرسة رغم بلوغ سن التعليم الإلزامي.
حظر التعذيب والإيذاء النفسي للطفل | المادة (36)
تنص المادة 36 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.
مثال: معلم يصفع الطفل أمام زملائه ويهينه لفظيًا بشكل متكرر.
حظر الاستغلال الجنسي والإباحي للطفل | المادة (37)
تنص المادة 37 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
- استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية.
- إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة.
- حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع.
- تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات.
- مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال.
- استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مثال: شخص يستخدم كاميرا لتصوير طفل في أوضاع خادشة ويوزع الصور على الإنترنت أو والد يترك ابنته تُستخدم في تسجيلات جنسية مقابل مال.
حظر التسول والتشغيل الضار للطفل | المادة (38)
تنص المادة 38 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
يُحظر ما يأتي :
- استغلال الطفل في التسول.
- تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون.
- تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
مثال: صبي يعمل في ورشة لحام ويتعرض لإصابات رغم صغر سنه، أو يجبر على بيع مناديل في الشوارع.
اقرأ عن الحقوق التعليمية والحقوق الثقافية للطفل في الامارات، لماذا يُعدّ الاستعانة بـ محامي أسرة في دبي ضرورة قانونية؟.
آليات حماية الطفل في القانون الاماراتي
وضع القانون الإماراتي مجموعة من الآليات المؤسسية والإجرائية لحماية الطفل، تشمل تعيين اختصاصيي حماية الطفل، وتمكينهم من اتخاذ تدابير وقائية بالتعاون مع الأسرة والجهات المختصة، إلى جانب التدخل القضائي عند الحاجة.
تأسيس وحدات حماية الطفل | المادة (39)
تنص المادة 39 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
- اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها.
- الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.
مثال واقعي: وزارة التربية تنشئ وحدة حماية طفل في كل منطقة تعليمية لمتابعة حالات العنف أو الإهمال المدرسي.
اختصاصي حماية الطفل | المادة (40)
تنص المادة 40 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي :
- التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر .
- التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء ، والاستغلال ، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.
مثال واقعي: اختصاصية حماية تتدخل عندما يبلغ عنها جار يفيد بتعرض طفل للضرب المتكرر من أهله.
اقرأ عن الحقوق الصحية والاجتماعية والحقوق الأسرية للطفل في الامارات.
صلاحيات تنفيذية لاختصاصي الحماية | المادة (41)
تنص المادة 41 من قانون وديمة على أن:
لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:
- جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر.
- الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته.
- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
مثال واقعي: تدخل اختصاصي بعد بلاغ من المدرسة بوجود آثار كدمات متكررة على جسد طالب.
الإبلاغ الإلزامي عن خطر الطفل | المادة (42)
تنص المادة 42 من قانون وديمة على أن:
لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
مثال واقعي: طبيب يبلغ وحدة الحماية بعد أن تكرر حضور طفل للعيادة بإصابات غامضة دون مرافقة الأهل.
مساعدة الطفل في إيصال صوته | المادة (43)
تنص المادة 43 من قانون وديمة على أن:
على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون.
مثال واقعي: طفل في الحديقة يطلب من امرأة بالغة أن تبلغ الشرطة عن تعنيفه من قبل خاله.
سرية المبلّغ وهوية الضحية | المادة (44)
تنص المادة 44 من قانون وديمة على أن:
لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.
مثال واقعي: قناة إخبارية تنشر تحقيقًا عن قضية اعتداء دون ذكر أسماء أو صور تحدد هوية الطفل.
حماية الشهود في قضايا الأطفال | المادة (45)
تنص المادة 45 من قانون وديمة على أن:
على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.
مثال واقعي: طفلة تبلغ عن اعتداء عمها وتُمنح الحماية الأمنية لحمايتها من أي تهديد محتمل.
اقرأ عن قانون حقوق الطفل في الامارات: التعريف وآلية التنفيذ والأحكام.
تدابير حماية الطفل عند وجود خطر محدق أو ضرر بليغ
عند ثبوت وجود تهديد جدي لسلامة الطفل، يُخوّل اختصاصي الحماية باتخاذ إجراءات عاجلة، تبدأ بالتدابير الاتفاقية وقد تصل إلى الإبعاد المؤقت للطفل عن بيئته، مع إخطار النيابة العامة واستصدار أوامر قضائية عاجلة لضمان استمرارية الحماية.
واجبات اختصاصي حماية الطفل | المادة (46)
تنص المادة 46 من قانون وديمة على أن:
مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مثال: الاتفاق مع الأب على عدم ضرب ابنه مقابل التزام بالمتابعة.
مقترحات الحماية الاتفاقية | المادة (47)
تنص المادة 47 من قانون وديمة على أن:
مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية:
- إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:
- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل.
- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة – بحسب الأحوال -بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل و ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
- إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مثال: طفلة تُودَع مؤقتًا في دار رعاية بسبب الخطر في منزلها.
اطلع على الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي.
توثيق ومتابعة الاتفاق لحماية الطفل | المادة (48)
تنص المادة 48 من قانون وديمة على أن:
في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً. ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن – قدر الإمكان – إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
مثال: توقيع طفل (13 سنة) ووالدته على خطة علاج اجتماعي ورقابة.
حق رفض التدابير المقترحة | المادة (49)
تنص المادة 49 من قانون وديمة على أن:
يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
مثال: إخطار أسرة بأن بإمكانهم رفض إيداع ابنهم في مؤسسة بديلة.
إحالة للجهات المختصة | المادة (50)
تنص المادة 50 من قانون وديمة على أن:
- على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين:
- عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة.
- نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً.
- على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.
مثال: أسرة ترفض التعاون خلال 15 يومًا، فيُحال الملف للنيابة.
برامج التأهيل للمخالفين | المادة (50) مكرر
تنص المادة 50 من قانون وديمة على أن:
- إذا كان الفعل المنسوب إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته يُشكل مخالفة للمادة (27) أو لأي من المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون أو نقضاً للاتفاق المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون، للنيابة العامة بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
- يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه.
- تأمر النيابة العامة بانتهاء البرنامج إذا تبين لها التزام الخاضع للبرنامج، وذلك بناءً على تقرير يصدر عن المركز يُبين فيه أنه من الراجح عدم ارتكابه مستقبلاً لأي فعل يُشكل مخالفة لأحكام المادة (27) أو لأي من أحكام المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون.
مثال: أب مُعنّف يُلزم ببرنامج توجيهي وتقييم نفسي قبل الإفراج.
التدخل في حالات الخطر | المادة (51)
تنص المادة 51 من قانون وديمة حول حقوق حماية الطفل في الامارات على أن:
- بمراعاة أحكام المواد (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
- مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
- على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.
مثال: طفل يُنقذ فورًا من منزل يتعرض فيه للعنف الحاد بانتظار إذن قضائي لاحق.
صفة الضبط القضائي | المادة (52)
تنص المادة 52 من قانون وديمة على أن:
يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مثال: تحرير محضر ضبط بحق حضانة تمارس التمييز ضد الأطفال.
دور الحماية في القضاء | المادة (53)
تنص المادة 53 من قانون وديمة على أن:
على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.
مثال: حضور اختصاصية حماية مع الطفل في جلسة محكمة جنايات.
حماية الأطفال من المتحرشين | المادة (54)
تنص المادة 54 من قانون وديمة على أن:
- يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره.
- يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل.
- وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية.
وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
مثال: منع مدرس أدين بالتحرش من العودة للعمل بالتدريس قرب ضحاياه.
سجل سوء المعاملة | المادة (55)
تنص المادة 55 من قانون وديمة على أن:
ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
مثال: جهة مختصة تسجل بيانات حالة عنف ضد طفل لاستخدامها لاحقًا في التقييم القضائي.
معايير سلامة الطفل | المادة (56)
تنص المادة 56 من قانون وديمة على أن:
تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة:
- بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها.
- بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة.
- تسري أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.
مثال: فرض مواصفات سلامة في الملاعب ومراكز الأطفال العامة والخاصة.
سلامة المنتجات والإعلانات للطفل | المادة (57)
تنص المادة 57 من قانون وديمة على أن:
تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية :
- ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء.
- مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.
مثال: منع إعلان عن حلوى يحفّز الأطفال على سلوك غير آمن أو صحي.
وقاية الطفل من الحوادث المرورية | المادة (58)
تنص المادة 58 من قانون وديمة على أن:
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي :
- حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها.
- وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
مثال: تغريم سائق يسمح لطفل بالجلوس أمام دون كرسي أمان.
التحقق من أهلية الحاضن | المادة (59)
تنص المادة 59 من قانون وديمة على أن:
مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.
مثال: المحكمة تطلب تقريرًا نفسيًا واجتماعيًا لطالب الحضانة في نزاع أُسري.
الأسئلة الشائعة حول حقوق حماية الطفل في الامارات
حقوق حماية الطفل في الامارات مصانة بنص القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 (قانون وديمة)، وتشمل الحماية من الإيذاء الجسدي والنفسي، والإهمال، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، وضمان التعليم والرعاية الصحية والنماء السليم.
لا تتردد باستشارة محامي في دبي عبر التواصل مع مكتب محامي في دبي بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن قانون عقوبات حماية الطفل الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
- وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية المجتمع.
- وحدة حماية الطفل.
