يستعرض هذا المقال الإطار القانوني لحماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار بدولة الإمارات، بدءًا من شرح مفهوم الإعسار وأبرز الآليات التشريعية للحماية مثل وقف الإجراءات القضائية وتعيين خبير للتسوية.
مرورًا ببيان حقوق المعسر التي تكفل له العيش بكرامة وإعادة جدولة ديونه، ووصولًا إلى شروط طلب الإعسار التي تضمن حسن النية وعدم إساءة الاستفادة من النظام.
كما يوضح المقال إجراءات الإعسار وخطوات رفع دعوى الإعسار، عبر الإجابة عن أهم الأسئلة الشائعة، ليكون دليلًا عمليًا متكاملًا لكل من يواجه ضائقة مالية.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
كيف يتم حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار؟
في دولة الإمارات، يحظى الشخص الطبيعي (غير التاجر) الذي يواجه صعوبات مالية، معروف قانونًا بـ(المعسر)، بحماية تشريعية متميزة تنظّم معالجة إعساره، بما يحفظ كرامته ويمنحه فرصة لإعادة البناء المالي.
إليك الآليات التشريعية لحماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار:
- قرار إداري دون مخاصمة: يسمح القانون للمدين بتقديم طلب للمحكمة لبدء إجراءات تسوية الالتزامات المالية دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة مع الدائنين، ما يخفف الضغط النفسي والقانوني.
- توقيف الإجراءات القضائية والتنفيذ: بمجرد قبول الطلب، يُوقف تنفيذ جميع الدعاوى المدنية أو الجزائية ضد المدين، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالشيكات أو التنفيذ على الأموال، ليمنح مرحله حماية قانونية مؤقتة.
- تعيين خبير أو أمين لإدارة الوضع المالي: تُكلّف المحكمة خبيرًا أو أمينًا مختصًا بوضع خطة تسوية واضحة—تشمل تقييم الديون والأصول والتفاوض مع الدائنين—ضمن فترة محددة عادة لا تزيد على 3 سنوات.
- إلغاء الحبس المدني عن المدين: تم رفع الطابع الجنائي عن الديون المدنية؛ أي أن المعسر لا يواجه الحبس بسبب تخلّفه عن السداد، ما يعكس توجهًا إنسانيًا نحو حلول مالية بدلاً من العقاب.
- منع التحميل بالتزامات جديدة: يُمنع المدين من الحصول على أي تمويل أو قرض جديد، أو الدخول في التزامات جديدة، خلال فترة الإعسار (ثلاث سنوات)، إلا بموافقة المحكمة، لتفادي تفاقم الأزمة المالية.
- إمكانية رد الاعتبار بعد التسوية: بعد تنفيذ خطة التسوية أو التوصل إلى تسوية كاملة مع جميع الدائنين، يمكن للمدين طلب رد اعتباره رسميًا حتى قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مما يمكّنه من استعادة قدراته المالية.
- تعزيز استقرار الأسرة والكرامة الإنسانية: الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو حماية الكرامة الشخصية للأسرة، وتمكين المعسر من تجاوز المرحلة الصعبة، بدلاً من إرهاقه بعقوبات أو نزاعات قانونية طويلة.
اقرأ عن اعسار الفرد وتصفية امواله في الإمارات: الإجراءات والحقوق ودور الأمين.
ما هي حقوق الشخص الطبيعي المعسر؟
إليك أبرز حقوق الشخص الطبيعي المعسر في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نصَّ عليها قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة:
- الحماية من الملاحقات القانونية: القرض غير الميسّر للمدين الطبيعي المعسر لا يُعدّ حالياً جريمة، مما يجنّبه الملاحقات الجزائية.
- منح فرصة للعمل والإنتاجية: يُعطى المعسّر حق الاستمرار في العمل والإنتاج وتوفير معيشة كريمة له ولأسرته.
- إمكانية إعادة جدولة الديون: يُتاح للمعسّر استكمال خطة تسوية مالية مع الدائنين خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بواسطة خبير أو أكثر تعينه المحكمة.
- حق الاقتراض بشروط ميسرة: يحق للشخص المعسّر الحصول على قروض جديدة بشروط تيسيرية تساعده على تجاوز أزمته المالية.
- إيقاف إجراءات التنفيذ أو الحجز: بمجرد قبول طلب المعسّر من المحكمة لبدء تسوية التزاماتهم، تُوقف الإجراءات القانونية والتنفيذية ضد أموالهم، ما عدا القروض المضمونة التي يمكن للدائن تنفيذها بعد موافقة المحكمة.
- حماية أصول معيّنة من البيع أو التصفية: هناك أصول لا يجوز الاستيلاء عليها أو بيعها، مثل معاش التقاعد، الدعم الاجتماعي، والمبالغ الضرورية لتأمين المعيشة للمعسّر وأفراد أسرته.
- إمكانية إعادة تأهيل ومحو أثر الإعسار: بعد 3 سنوات من إتمام الإجراءات يكون المعسّر مؤهلاً لإعادة تأهيله قانونياً. وفي حال سدّد 50% من ديونه المقبولة، يمكن إعادة تأهيله في غضون سنتين؛ وإذا سدد 75% منها، ففي خلال سنة واحدة.
شروط حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار
إليك شروط حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار:
- إثبات الإعسار الحقيقي
يشترط أن يقدم المدين ما يثبت عجزه الفعلي عن سداد الديون المستحقة عند حلول أجلها. ويكون ذلك عادةً من خلال مستندات مالية رسمية، مثل بيانات الحسابات البنكية، كشوف المرتبات، أو تقارير التدقيق المالي، بما يبرهن على أن وضعه الحالي لا يمكّنه من الوفاء بالتزاماته. - عدم إساءة استخدام الحق
يُحظر على المدين استخدام نظام الإعسار كوسيلة للتحايل أو المماطلة. ويجب أن يثبت أنه تصرف بحسن نية، وألا يكون قد قام بإخفاء أصول أو تحويل أموال أو تقديم بيانات مغلوطة بهدف تجنب سداد الديون أو الإضرار بالدائنين. - التقدم بطلب رسمي للمحكمة
يلزم أن يتقدم المدين بطلب مفصل إلى المحكمة المختصة، يتضمن بيانًا كاملًا بأوضاعه المالية، كشفًا بالأصول والديون، أسماء الدائنين وقيمة مطالباتهم، وتاريخ استحقاق كل دين، بالإضافة إلى أي مستندات داعمة أو مقترح لخطة التسوية. - التعاون مع المحكمة والخبير
تعيّن المحكمة خبيرًا أو أمينًا لإدارة إجراءات الإعسار، وعلى المدين أن يتعاون معه تعاونًا كاملًا، من خلال تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، وحضور الجلسات والاجتماعات ذات الصلة، وعدم اتخاذ أي إجراءات مالية جوهرية دون موافقة. - عدم وجود سوابق احتيال مالي
لا تمنح الحماية لأي شخص صدر بحقه حكم نهائي في قضية جنائية مالية مرتبطة بنفس الديون محل طلب الإعسار. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن الحماية القانونية تُمنح فقط لمن وقع في ضائقة مالية حقيقية وليس لمن أساء التصرف عمدًا.
اطلع على دليل شروط الاعسار في الامارات والوثائق المطلوبة لإثباته
الأسئلة الشائعة حول الحماية في حالات الاعسار
يُجسّد قانون الإعسار الإماراتي رؤية تشريعية متقدمة تضمن حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار، وتمنحه فرصة حقيقية لإعادة تنظيم التزاماته وسداد ديونه بطريقة منظمة، مع الحفاظ على كرامته وحقوق الدائنين. هذا الإطار القانوني يحقق التوازن بين العدالة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
للمشورة القانونية الدقيقة بشأن إعسار الأفراد، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في دبي.
اقرأ عن:
- المتعثرين في سداد القروض في الامارات: الأسباب، الإجراءات، والحلول القانونية.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن إعسار الأشخاص الطبيعيين.
- الموقع الرسمي لحكومة الإمارات – قسم الإفلاس والإعسار.
- وزارة العدل الإماراتية – أدلة وخدمات المحاكم.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
