يمنح قانون الإعسار الإماراتي الأفراد غير القادرين على سداد ديونهم فرصة قانونية لإعادة تنظيم أوضاعهم المالية. لكن هذه الحماية مشروطة بمجموعة من شروط الاعسار في الامارات التي تضمن الجدية والشفافية.
في هذا الدليل، نوضح شروط الإعسار في الإمارات، ونفصل الوثائق المطلوبة لقبول الطلب، إضافة إلى الإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الإعسار في الإمارات.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي شروط الاعسار في الامارات؟
يُعد نظام الإعسار في دولة الإمارات أداة قانونية تهدف إلى منح الأفراد غير القادرين على الوفاء بديونهم فرصة لإعادة هيكلة أوضاعهم المالية ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.
إلا أن هذا الامتياز لا يُمنح إلا لمن يستوفي مجموعة من الشروط الصارمة التي تضمن المصداقية والشفافية. وفيما يلي شرح موسّع لأهم شروط الاعسار في الامارات:
أن يكون شخصاً طبيعياً (غير تاجر)
يشترط القانون أن يكون مقدم الطلب شخصاً طبيعياً فقط، أي لا يزاول أي نشاط تجاري منظم. فإذا كان المدين تاجراً أو يمثل شركة، فإنه يخضع لأحكام قانون الإفلاس الاتحادي وليس لقانون الإعسار. هذه التفرقة تهدف إلى تخصيص الإعسار لحالات الأفراد وليس للمؤسسات التجارية.
وجود عجز فعلي عن سداد الديون
لا يكفي الادعاء بعدم القدرة على السداد، بل يجب إثبات وجود عجز حقيقي ومستمر عن الوفاء بالالتزامات المالية عند حلول أجلها، كأقساط البنوك، فواتير الإيجار، أو ديون أخرى. ويُنظر في ذلك إلى إجمالي الالتزامات مقارنة بالدخل والموجودات.
تقديم طلب رسمي مفصل للمحكمة المختصة
يشترط القانون أن يُرفق الطلب بمستندات مالية دقيقة، تتضمن:
- كشفاً بالدخل والمصروفات الشهرية.
- قائمة مفصلة بالديون والدائنين.
- جدول بالأصول والممتلكات.
- أي مستندات تؤيد الحالة المالية العامة.
هذا الشرط يهدف إلى تمكين المحكمة من تقييم الوضع المالي بدقة قبل اتخاذ قرار بقبول الإعسار أو رفضه.
إثبات حسن النية وعدم التحايل
تُرفض طلبات الإعسار إذا تبيّن أن المدين تصرف بسوء نية، مثل:
- إخفاء أصول مالية أو تحويلها إلى الغير.
- الدخول في صفقات صورية قبل تقديم الطلب.
- تلفيق مستندات مالية.
فحُسن النية شرط جوهري لقبول الطلب، ويُعتبر مؤشراً على جدية المدين في تسوية ديونه بطريقة قانونية.
عدم وجود أحكام جزائية مالية قائمة
إذا كان المدين محكوماً عليه في قضايا شيكات بدون رصيد أو احتيال مالي ترتبط بالديون محل الإعسار، فإن المحكمة قد ترفض طلبه. الهدف من هذا الشرط هو التأكد من أن الإعسار يُستخدم كأداة لإعادة التنظيم المالي، وليس كوسيلة للهروب من العقوبات الجنائية.
ملاحظة: استيفاء هذه الشروط لا يعني بالضرورة قبول الطلب، إذ يعود القرار في النهاية إلى تقدير المحكمة المختصة بناءً على وقائع كل حالة.
اقرأ عن اعسار الفرد وتصفية امواله في الإمارات: الإجراءات والحقوق ودور الأمين.
ما هي الوثائق المطلوبة لإثبات الإعسار المالي؟
لإثبات الإعسار المالي أمام المحكمة المختصة في دولة الإمارات، يجب على المدين تقديم مجموعة من الوثائق التي تعكس بدقة وضعه المالي وتثبت عجزه عن الوفاء بالالتزامات المستحقة، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون إعسار الأفراد في الإمارات. وفيما يلي أبرز الوثائق المطلوبة:
- مذكرة تفصيلية بالوضع المالي وتقديرات السيولة المتوقعة خلال فترة لا تقل عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب، توضح فيها الإيرادات والمصروفات المتوقعة، بهدف تقييم مدى القدرة على السداد.
- قائمة بجميع الدائنين والالتزامات المالية المستحقة، مرفقة بتواريخ الاستحقاق، والمبالغ، وبيانات الاتصال بكل دائن.
- كشف تفصيلي بالموجودات والممتلكات داخل الدولة وخارجها، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بما يشمل الحسابات البنكية، الأسهم، العقارات، والمركبات.
- سجل الدعاوى والإجراءات القضائية القائمة ضد المدين أو المتعلقة بمطالبات مالية، بما في ذلك الأوامر التنفيذية والحجوزات.
- تصريح رسمي بالإعسار يتضمن إقراراً من المدين بعدم قدرته على الوفاء بالديون عند استحقاقها، وأنه لم يتعمد الإضرار بحقوق الدائنين.
- المستندات والشروط الإضافية التي تطلبها المحكمة، مثل البيانات الضريبية، العقود الجوهرية، أو أي وثائق أخرى ترى المحكمة ضرورتها للفصل في الطلب.
جميع هذه الوثائق يجب أن تُقدّم باللغة العربية أو مرفقة بترجمة قانونية، وأن تكون مدعومة بمستندات أصلية أو صور مصدقة حسب ما تقرره المحكمة.
الأسئلة الشائعة حول شروط الاعسار في الامارات
نظام الإعسار في الإمارات ليس مخرجاً سهلاً من الالتزامات المالية، بل هو آلية قانونية دقيقة تُمنح فقط للأفراد الذين يثبتون عجزهم الكامل عن السداد بشفافية وصدق.
لمعرفة ما إذا كان نظام الإعسار يناسب حالتك، تواصل مع محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتحصل على تقييم قانوني دقيق.
اقرأ عن:
- المتعثرين في سداد القروض في الامارات: الأسباب، الإجراءات، والحلول القانونية.
- آلية حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار وشروطها.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعسار الشخص الطبيعي.
- وزارة العدل – بوابة خدمات الإعسار.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
