هل تختلف أحكام الطلاق لغير المسلمين عن المسلمين في الإمارات؟ ما هي الشروط والإجراءات اللازمة لهذا الطلاق؟
في مقال اليوم حول صيغة دعوى طلاق لغير المسلمين في دبي، سنعمل على توضيح هذه المسألة المهمة، وشروطها وإجراءاتها، لذا تابع معنا.
يمكنك الحصول على معلومات التواصل معنا عبر الضغط على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
صيغة دعوى طلاق لغير المسلمين في دبي.
إن صيغة دعوى طلاق لغير المسلمين في دبي، تختلف عن الصيغة القانونية العامة لطلاق المسلمين، حيث لا تتطلب ذكر أسباب أو ثبوتيات لتمام عملية الطلاق، فقط يجب إبداء الرغبة في الانفصال.
وفيما يلي أفضل طلبات الطلاق للمسيحيين وغير المسلمين عمومًا، وفق الشكل الآتي:
إلى محكمة ………… في دبي
السيد مقدم الطلب: ……………… الرقم الشخصي: ……………… الجنسية: ……………… رقم جواز السفر: ……………… التاريخ: ……………… الديانة: ……………..
العمل: ……………… الراتب: …………… الإقامة: ……………….
بيانات المرأة: الاسم: ……………… رقم الضمان الاجتماعي ……………… الجنسية: ……………… رقم جواز السفر: ……………… تاريخ الإصدار: ………………
مكان العمل: ……………… الراتب شهري: …………… الدين: ……………… مكان الإقامة: ………………
موضوع الدعوى: الطلاق.
وقائع القضية:
أتقدم إليكم بطلب الطلاق من زوجتي ……………… حسب رقم عقد الزواج: ……………… التاريخ: …/…/… مبديًا رغبتي بالانفصال عنها.
مقدم الطلب: ………………
الإمضاء: …………………
التاريخ: …/…/…
ولضمان صياغة الدعوى بشكل قانوني صحيح وواضح لتقديمه للمحكمة، يجب عليك الاستعانة بخبرة محامي مختص بقضايا الطلاق للمسلمين وغير المسلمين، لذلك ننصحك بالتواصل مع فريقنا القانوني عبر النقر على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
سيكون من الجيد التواصل مع محامي طلاق إذا كنت ترغب في صياغة صحيفة دعوى اثبات طلاق في دبي.
شروط طلاق لغير المسلمين.
في حالة الطلاق بالإرادة المنفردة، يكفي أن يبدي أحد الزوجين رغبته بالانفصال أمام المحكمة المختصة، بلا حاجة لتبرير الطلب أو بيان الضرر أو إلقاء اللوم، وذلك بحسب المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية المدني.
وعليه، نجد أن الشروط هي:
- لا يجب إثبات أي ضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر.
- يجب إبداء الرغبة بالانفصال.
- لا يحب عرض القضية على لجنة التوجيه الأسري، إذ وفقًا للمادة 3 من قانون الطلاق لغير المسلمين في دبي، تستثنى القضايا المقامة وفق هذا القانون من شرط اللجنة الأسرية.
- يجب تقديم هوية كل من الزوجين، وعقد الزواج.
- يجب تعبئة النموذج المعد لطلاق غير المسلمين بالبيانات اللازمة.
- يشترط بحال كان الزوجين من الأجانب غير المسلمين، ألا يتمسكوا بتطبيق قوانين بلادهم على قضايا الطلاق الخاصة بهم.
- بحال كانوا مقيمين كلاهما أو احدهما، يجب أن يكون أحد الطرفين أو كليهما مقيمًا بشكل قانوني في الإمارات العربية المتحدة.
وعليه، نجد أن شروط الطلاق لغير المسلمين في دبي، شروط بسيطة جدًا، بخلاف ما قد يتم طلبه في دعاوى الطلاق المقامة من المسلمين والمطبق عليها قانون الأحوال الشخصية لعام 2005.
إجراءات رفع دعوى الطلاق لغير المسلمين.
تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية المدني على أن هذا القانون يطبق على مواطني الإمارات، ما لم يكن لغير المسلمين أحكام خاصة بملتهم أو طائفتهم.
مما يعني أن أطراف الدعوى يمكنهم التمسك بتطبيق قوانينهم الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية.
وحيث أن إجراءات الطلاق لغير المسلمين في الإمارات، بسيطة جدًا، على خلاف إجراءات طلاق المسلمين التي تعتبر معقدة أحيانًا.
إذ أن الإجراءات تكون على الشكل التالي:
- تقديم طلب للمحكمة المختصة، وفق نموذج معد لذلك.
- إعلان الطرف الآخر بدعوى الطلاق.
- تصدر المحكمة حكم الطلاق، بلا حاجة لإثبات ضرر أو إلقاء لوم على الطرف الآخر.
- إرفاق هوية الزوجين، وعقد الزواج.
ويمكن السير بهذه الإجراءات وفق الشكل الإلكتروني، من خلال:
- التوجه لموقع وزارة العد الإماراتية الإلكتروني.
- اختيار الخدمات الإلكترونية.
- النقر على رفع الدعاوى الإلكتروني.
- اختيار نوع الدعوى.
- تعبئة النموذج المعد للطلاق المدني.
إضافة لما ذكر، فإنه بحال كان الزوجين الغير مسلمين من الأجانب المقيمين في الإمارات، وسواء رغبوا بتطبيق قوانين بلادهم في الإمارات أو تطبيق القانون المدني الصادر عام 2022، يجب توثيق الطلاق وتصديقه لدى وزارة الخارجية، وسفارة بلادهم، لتسجيله بدولتهم الأم وفق الأصول المتبعة.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لنهاية مقالنا حول صيغة دعوى طلاق لغير المسلمين في دبي، قدمنا خلاله الصيغة القانونية لهذا الطلاق، وشروطه وإجراءاته.
مع التأكيد المستمر على ضرورة استشارة محامي الأحوال الشخصية لدينا، قبل السير بالإجراءات في المحكمة.
لقراءة المزيد تابع رفع دعوى طلاق في دبي، واجراءات الطلاق الغيابي في دبي، واطلع على اجراءات الطلاق للوافدين في دبي، وإجراءات الطلاق للمصريين في دبي، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي.

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.