للزوجة في الإمارات حق طلب الطلاق في حالة وجود علة منفرة أو مانع طبي لدى زوجها، يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
بمقال اليوم حول صيغة دعوى طلاق للعجز الجنسي في دبي، سنقدم الصيغة القانونية، والشروط والإجراءات لذلك، فتابع معنا.
لأي استشارة قانونية حول الطلاق للضرر، تستطيع الحصول على معلومات التواصل عبر النقر على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
صيغة دعوى طلاق للعجز الجنسي في دبي.
إن لدعوى الطلاق بسبب الضرر من العلل المنفرة في الحياة الزوجية، صيغة محددة لبيان مطالب ووقائع الدعوى المقدمة، لذلك فإن المحامي المختص لدينا سيقدم أفضل صيغة دعوى طلاق للعجز الجنسي في دبي، على الشكل التالي:
إلى محكمة الأحوال الشخصية
المدعي: ………….. العنوان…………. يمثله المحامي……….
المدعى عليه……….. العنوان………….. يمثله المحامي………….
موضوع الدعوى: الطلاق بسبب الضرر.
وقائع دعوى الطلاق للضرر:
موكلي هو زوجة المدعى عليه بموجب عقد الزواج رقم………ولها ولدان هما ………. و………..
إلا أن المدعى عليه يعاني من عجز جنسي مما يعيق استمرار الحياة الزوجية فيما بينهما، ولدينا ما يثبت ذلك من تقارير طبية وإثباتات.
ونظراً لأن استمرار العلاقات بين الزوجين أصبح مستحيلاً، فقد توجهنا إلى محكمتكم الموقرة بطلب:
- التفريق بين موكلتي وزوجها.
- ضمان كافة حقوقها الناشئة عن الزواج والطلاق، وكذلك تعويضها عن الأضرار المعنوية والمادية.
- إلزام المدعى عليه جميع التكاليف والنفقات الخاصة بالدعوى، بما في ذلك أتعاب المحاماة.
مع كل الاحترام والتقدير لمقام محكمتكم الموقرة.
الممثل القانوني…………..
الإمضاء ………..
شروط طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي.
إن أشكال الضرر الواقع على الزوجة متعددة، بعضها نفسي وبعضها جسدي، إلا أن هناك شروط يجب توافرها ليكون الضرر على قدر معين لطلب الطلاق، إذ أن شروط الطلاق للضرر من الضعف الجنسي، هي الآتية:
- إعداد صحيفة دعوى الطلاق والتعويض وفقاً للشكل القانوني للدعاوى في الإمارات، متضمناً كافة المعلومات اللازمة وإرفاق المستندات اللازمة.
- اتباع الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية، بما في ذلك تقديم ممثل قانوني، وتجنب رفض دعوى الطلاق على أساس الضرر.
- يجب تحديد نوع الضرر ويجب أن يكون خطيرًا لدرجة تسبب درجة معينة من الضرر ولدرجة تجعل استمرار الزواج مستحيلًا.
- يجب أن يكون الطرف الآخر هو الذي تسبب في الضرر للطرف مقدم الدعوى.
- يجب أولاً تقديم الدعوى إلى لجنة التوجيه الأسري، التي تقوم بإجراء المصالحة بين الزوجين، وإذا تعذر التوفيق يتم إصدار حكم بالطلاق.
- يجب إثبات الضرر الذي لحق بمقدم الدعوى بأي وسيلة إثبات قانونية مقبولة.
وحيث أن من أشكال الضرر الواقع على الزوجة من زوجها، وجود مانع طبي يمنع استمرار الحياة الزوجية بينهما، ويعتبر العجز الجنسي من ضمن الموانع الطبية، وسبب مقبول لطلب الطلاق للضرر.
وبعد التأكد من استيفاء الشروط الواردة أعلاه، تبدأ إجراءات الطلاق وفق ما هو متعارف عليه بنظام المحاكم في الإمارات العربية المتحدة.
سيكون من الجيد التواصل مع محامي طلاق إذا كنت ترغب في صياغة صحيفة دعوى اثبات طلاق في دبي.
إجراءات طلاق بسبب الضعف الجنسي.
لدعوى الطلاق بسبب الضرر من الضعف الجنسي، عدة خطوات يجب القيام بها، حيث أن إجراءات دعوى الطلاق بسبب الضرر، هي:
- تقديم صحيفة دعوى طلاق للضرر من قبل المحامي الموكل من الزوجة.
- تعبئة نموذج الطلاق للضرر بالبيانات اللازمة، مثل اسم المحكمة وبيانات كل من المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوى ووقائعها.
- تقديم الدعوى للجنة التوجيه الأسري، التي تنظر بالقضية وتحاول الصلح بين الزوجين.
- تُحيل القضية للمحكمة عن إخفاق الصلح بين الزوجين.
- تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها، من خلال تقديم التقارير الطبية التي تثبت الحالة الصحية لزوجها.
- تُعرض الدعوى على الحكمين، لمحاولة تقريب وجهات النظر والبحث في إمكانية استمرار الحياة الزوجية بينهما.
- إذا لم تفلح محاولات الصلح، يقدم الحكمين توصيتهما للمحكمة، التي تصدر حكمها.
وعندما تستطيع الزوجة إثبات الضرر الواقع عليها من الزواج، تستحق الزوجة الحقوق الآتية:
- كامل المهر المؤجل والمعجل منه.
- حضانة الأطفال الصغار.
- نفقة الأطفال المحضونين.
- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها من زوجها.
- كافة حقوقها الناتجة عن الزواج والطلاق.
الأسئلة الشائعة.
وهنا نصل لختام مقالنا حول صيغة دعوى طلاق للعجز الجنسي في دبي، قدمنا خلاله الصيغة القانوني للطلاق بسبب العجز الجنسي، وشروط وإجراءات هذا الطلاق من قبل الزوجة.
مع تأكيدنا الدائم على أهمية الاستعانة بمحامي الأحوال الشخصية المتواجد لدينا، بجميع المسائل القانونية الخاصة بالطلاق.
لقراءة المزيد تابع رفع دعوى طلاق في دبي، والطلاق قبل الدخول بطلب الزوجة في دبي، وتعرف على شروط الرجوع بعد الطلاق في دبي، والطلاق بالتراضي في دبي، ويمكنك التواصل مع أفضل محامي طلاق في دبي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
