يُعد التهديد من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن الأفراد واستقرارهم النفسي، حيث يتمثل في استخدام الوعيد أو الإنذار لإلحاق ضرر نفسي، جسدي، أو مادي بشخص آخر.
في القانون الإماراتي، يتم التعامل مع جريمة التهديد بحزم، لحماية الأفراد من أي تصرف يهدد سلامتهم أو يضر بكرامتهم، حيث تم وضع عقوبات صارمة تتفاوت بحسب طبيعة التهديد ووسائله، وفي هذا المقال، نستعرض تعريف التهديد، أنواعه، وعقوبة التهديد في القانون الإماراتي، تابع معنا.
هل تريد معلومات أكثر؟ تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف التهديد وفق القانون الإماراتي
التهديد هو توجيه شخص لوعيد أو إنذار إلى آخر بقصد إلحاق ضرر به، سواء كان ذلك الضرر جسديًا، نفسيًا، ماليًا، أو يمس سمعته وشرفه.
وهناك عدة أنواع من التهديدات التي يُعاقب عليها القانون الإماراتي، منها:
- التهديد بالقتل: تهديد شخص بالقتل أو بإلحاق أذى جسيم يشكل خطرًا على حياته.
- التهديد بالضرب: تهديد شخص بالاعتداء الجسدي والتسبب في ضرر بدني.
- التهديد بالاعتداء الجنسي: تهديد شخص بالاعتداء على سلامته الجسدية أو كرامته الجنسية.
عقوبة التهديد في القانون الإماراتي
تختلف العقوبات المفروضة على جريمة التهديد في القانون الإماراتي بناءً على طبيعة التهديد والوسيلة المستخدمة، وفيما يلي التفاصيل:
- التهديد المصحوب بطلب أو تكليف: وفقًا للمادة (402) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021، يُعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على سبع سنوات كل من يهدد شخصًا آخر بالقتل، الإيذاء، أذى مالي، أو باتهام غير صحيح بجريمة، إذا كان التهديد مرتبطًا بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن فعل معين.
- التهديد دون طلب أو تكليف: إذا كان التهديد غير مصحوب بطلب أو تكليف، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
- التهديد عبر الوسائل الإلكترونية: بحسب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم (34) لسنة 2021، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم كل من يهدد شخصًا عبر وسائل تقنية المعلومات. وتُشدد العقوبة إلى السجن المؤقت لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف، ومصحوبًا بطلب أو تكليف.
أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي
تتألف جريمة التهديد من ركنين أساسيين:
- الركن المادي: يشمل فعل التهديد نفسه، سواء كان شفهيًا، كتابيًا، أو عبر وسائل إلكترونية، والنتيجة المترتبة عليه من بث الرعب والخوف في نفس المجني عليه.
- الركن المعنوي: يتعلق بتوافر النية الجرمية لدى الجاني، أي علمه بأن فعله غير مشروع ورغبته في تحقيق النتيجة المترتبة على التهديد.
الأسئلة الشائعة حول جريمة التهديد في القانون الإماراتي
وفي الختام يُعد التهديد جريمة خطيرة في القانون الإماراتي، وقد وُضعت عقوبة التهديد في القانون الإماراتي لردع مرتكبيها وحماية الأفراد من أي أذى نفسي أو جسدي. لذا، يجب على الجميع الامتناع عن مثل هذه الأفعال واللجوء إلى الوسائل القانونية لحل النزاعات.
لحماية حقوقك وضمان أفضل دعم قانوني في قضايا التهديد، تواصل مع أفضل محامي جنائي في دبي الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، كما يمكنك أيضًا الحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي في دبي مختص بالقضايا الجنائية.
كما يمكنك التواصل مع أشطر محامي جنائي في دبي لطلب مساعدته في المرافعة القضائية في القضايا الجنائية بمحاكم دبي.
قد يهمك أيضًا:
- أركان جريمة التهديد في القانون الإماراتي بشكل مفصل.
- كيفية إعداد صيغة دعوى تهديد في دبي.
- إعداد مذكرة دفاع في جنحة تهديد في دبي.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
