تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا كبيرًا بمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات لضمان سلامة المجتمع واستقراره. وقد شهدت القوانين المتعلقة بتعاطي وحيازة المخدرات في دبي تطورات ملحوظة، حيث تم تعديل بعض الأحكام لتوفير نهج متوازن بين العقاب وإعادة التأهيل.
في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في دبي، بما في ذلك العقوبات للوافدين، والدفوع التي يمكن استخدامها للدفاع في هذه القضايا.
لمعلومات أكثر تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون تعاطي المخدرات الجديد في الإمارات
شهد القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تعديلات جوهرية تهدف إلى مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات مع مراعاة توفير برامج إعادة تأهيل للمستخدمين لأول مرة. أبرز ما جاء في القانون الجديد:
- التركيز على إعادة تأهيل المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات لأول مرة بدلًا من العقوبات الصارمة.
- تخفيف بعض العقوبات مع الإبقاء على الحزم في قضايا الحيازة والاتجار بالمخدرات.
- إدخال برامج إلزامية للعلاج النفسي والاجتماعي لمتعاطي المخدرات.
وفيما يلي أبرز ما جاء في هذا القانون:
عقوبة تعاطي المخدرات في دبي
وفقًا للقانون الجديد، تختلف عقوبة تعاطي المخدرات بناءً على ظروف القضية وسجل المتهم:
- التعاطي لأول مرة: العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة بما لا يزيد على مائة ألف درهم.
- التعاطي لثاني مرة: العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة بما لا يزيد على مائة ألف درهم.
- التعاطي للمرة الثالثة: العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، مع الغرامة بحسب الحال إما بما لا يقل عن مائة ألف أو لا يقل عن مائتي ألف.
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات
في حالة حيازة المخدرات لأول مرة دون قصد الاتجار، قد تتفاوت العقوبات بناءً على نوع المخدرات وكميتها. تشمل العقوبات:
- السجن لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات.
- الغرامة المالية التي قد تصل إلى 100,000 درهم.
- إذا ثبت أن الحيازة كانت بغرض التعاطي وليس الاتجار، قد تُخفف العقوبة مع إلزام المتهم بالخضوع للعلاج في مراكز إعادة التأهيل.
عقوبة تعاطي المخدرات في دبي للوافدين
تشدد القوانين الإماراتية على الوافدين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات:
- الترحيل الفوري: تُلزم المحكمة بترحيل الوافدين الذين تثبت إدانتهم في قضايا تعاطي المخدرات.
- السجن والغرامة: يخضع الوافدون لنفس العقوبات المفروضة على المواطنين، ولكن مع إلزامية الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
عقوبة حيازة المخدرات في دبي
تعتمد عقوبة حيازة المخدرات في دبي على الكمية والنوع والغرض من الحيازة. وتشمل:
- حيازة المخدرات بغرض الاتجار:
- عقوبة السجن المؤبد.
- غرامات قد تصل إلى 1,000,000 درهم.
- حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- إمكانية تخفيف العقوبة مع إحالة المتهم إلى برامج إعادة التأهيل.
الدفوع المتعلقة بحيازة المخدرات
في قضايا حيازة المخدرات، يمكن تقديم دفوع قانونية تُركز على:
- بطلان إجراءات الضبط والتفتيش:
- إذا لم يتم تنفيذ التفتيش بإذن قضائي.
- إذا تم انتهاك حقوق المتهم أثناء عملية الضبط.
- انتفاء القصد الجنائي:
- إثبات أن المتهم لم يكن على علم بوجود المخدرات في حوزته.
- تقديم أدلة على أن الحيازة كانت بغرض العلاج أو الاستخدام الطبي القانوني.
- الطعن في الأدلة:
- التشكيك في صحة تقارير الفحص الفني.
- الطعن في طريقة جمع الأدلة وتحليلها.
الدفوع في قضايا تعاطي المخدرات
يساعد محامي مخدرات في دبي في تقديم دفوع فعّالة في قضايا تعاطي المخدرات، منها:
- الاعتراض على إجراءات الضبط:
الطعن في قانونية القبض إذا تم دون إذن قضائي. - إثبات الغياب التام للقصد الجنائي:
إثبات أن التعاطي كان نتيجة تناول دواء طبي يحتوي على مواد مخدرة دون علم المتهم. - الطعن في صحة الأدلة:
المطالبة بفحص مستقل للعينات للتأكد من نتائج الفحص الفني.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في دبي
تعكس القوانين الإماراتية نهجًا متوازنًا بين الحزم في مكافحة المخدرات وتوفير فرص لإعادة تأهيل المتهمين. ومع ذلك، تظل العقوبات صارمة لضمان حماية المجتمع. إذا كنت تواجه تهمة حيازة أو تعاطي مخدرات، فإن الحصول على استشارة قانونية حول عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات في دبي من محامي في دبي مختص يعد أمرًا ضروريًا.
للتواصل مع فريقنا القانوني والحصول على استشارة شاملة حول قضايا المخدرات في محاكم دبي، يمكنك الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
ملحوظة: هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط وليست بديلًا عن استشارة قانونية متخصصة.
قد يهمك أيضًا:
- عقوبة الاتجار بالمخدرات في دبي – القوانين والدفوع وأبرز الأحكام.
- عقوبة ترويج المخدرات في دبي – قوانين صارمة.
- أبرز ارقام محامين قضايا مخدرات في دبي.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
