في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة، بات كثير من الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى إطار قانوني يحميهم عند تعثرهم مالياً، وهو ما وفّره قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات.
في هذا المقال، نُعرّف ما هو قانون الإعسار الإماراتي، ونستعرض أهدافه الرئيسية، والحلول التي يقدّمها للمدينين، كما نوضّح الفرق بين الإعسار والإفلاس في القانون الإماراتي. ونُبرز أهمية التشاور مع محامٍ مختص بشؤون الإعسار لتفادي المخاطر القانونية.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة
في ظل الضغوط الاقتصادية التي قد تعصف بالأفراد وتؤدي إلى تراكم الديون وتعذر السداد، وفّرت دولة الإمارات العربية المتحدة حلاً قانونياً متوازناً يُعالج هذه الحالات من منظور إنساني واقتصادي، من خلال قانون إعسار الأفراد الذي يشكل تحولاً مهماً في التشريعات المالية للبلاد.
ما هو قانون الإعسار الإماراتي؟
قانون إعسار الأفراد هو القانون الاتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي. يهدف هذا التشريع إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بالأشخاص غير القادرين على سداد ديونهم، من خلال توفير آلية قانونية واضحة لإعادة هيكلة أوضاعهم المالية تحت رقابة القضاء، بعيداً عن المسار الجنائي.
أهداف قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات
حدد المشرّع الإماراتي جملة من الأهداف الحيوية التي يسعى القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 (وتعديلاته) إلى تحقيقها، أبرزها:
- حماية الأفراد المتعثرين: توفير مخرج قانوني من الديون المتراكمة للأشخاص الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية، بما يسمح لهم بإعادة ترتيب أوضاعهم دون تهرب أو مساءلة جنائية.
- الحفاظ على الكرامة الإنسانية: تفادي التبعات الجسيمة التي قد تلحق بالمدين، مثل الحبس أو الإضرار بسمعته الاجتماعية والمهنية، نتيجة العجز غير المتعمد عن السداد.
- تحقيق التوازن بين الدائن والمدين: ضمان تسوية مالية عادلة تتيح للدائن استرداد أمواله بالقدر الممكن، مع عدم تحميل المدين أعباء تفوق قدرته الواقعية.
- تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي: الحدّ من الآثار السلبية المترتبة على الديون الشخصية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي والنسيج الاجتماعي.
- دعم بيئة الأعمال: تعزيز ثقة المستثمرين والممولين في البيئة القانونية والمالية للدولة من خلال توفير أدوات قانونية فعّالة لمعالجة التعثر الشخصي.
الحلول التي وفرها قانون الإعسار الإماراتي
يطرح قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة حلاً متكاملاً عبر مسارين رئيسيين، حسب الحالة المالية للمدين:
- طلب تسوية مالية: إذا كان المدين يتوقع تحسّن وضعه المالي خلال فترة قصيرة، يمكنه التقدّم بطلب تسوية مع الدائنين من خلال المحكمة، بحيث تُعِد خطة لسداد الديون على مدى لا يتجاوز ثلاث سنوات، تحت إشراف خبير تعيّنه المحكمة.
- طلب إعلان الإعسار والتصفية: في حال استحالة السداد، يتيح القانون تقديم طلب لإعلان الإعسار، مما يؤدي إلى تصفية الأصول وتوزيعها على الدائنين بطريقة عادلة، مع وقف إجراءات التنفيذ والحجز، وإسقاط ما تبقى من الديون بعد انتهاء التصفية.
اطلع على دليل شروط الاعسار في الامارات والوثائق المطلوبة لإثباته.
الفرق بين الإفلاس والإعسار في القانون الإماراتي
إليك جدولًا يُبيّن الفرق بين الإفلاس والإعسار في القانون الإماراتي، بأسلوب مبسّط ودقيق:
| العنصر | الإفلاس (للشركات والتجار) | الإعسار (للأفراد) |
|---|---|---|
| النطاق القانوني | الشركات والأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطاً تجارياً | الأفراد الذين لا يزاولون نشاطاً تجارياً |
| التشريع المنظّم | القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس وتعديلاته | القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعسار الشخص الطبيعي وتعديله |
| الهدف الأساسي | حماية الدائنين وتنظيم تصفية الشركات أو إعادة هيكلتها | تمكين الأفراد من إعادة ترتيب أوضاعهم المالية أو التصفية مع الحفاظ على كرامتهم |
| الإجراءات المتاحة | إعادة هيكلة – تصفية – حماية مؤقتة | تسوية مالية – إعلان الإعسار والتصفية |
| الآثار القانونية | قد تشمل حظر إدارة الشركات – تصفية الأصول – الحماية من الدعاوى | وقف الملاحقات التنفيذية – إدارة الديون عبر المحكمة – إسقاط الديون بعد التصفية |
| الجهة القضائية المختصة | المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في قضايا الإفلاس | المحكمة المختصة في موطن إقامة الشخص الطبيعي المعسر |
اهمية التشاور مع محامي متخصص بشؤون الإعسار
في حالات التعثر المالي أو الإفلاس، لا يقتصر الأمر على مجرد تقديم طلب إعسار أمام المحكمة، بل يتطلب فهمًا عميقًا للتشريعات المالية والتنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات، والتعامل مع الأطراف الدائنة، وحماية الأصول من الإجراءات القانونية المحتملة. وهنا تبرز أهمية التشاور مع محامٍ متخصص في شؤون الإعسار، إذ يُمكنه:
- تحليل الوضع المالي بدقة واقتراح أفضل الحلول الممكنة (تسوية – جدولة – إعلان إعسار).
- تمثيل العميل قانونيًا أمام المحاكم والجهات الرقابية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
- ضمان الامتثال الكامل للإجراءات وتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو مساءلة قانونية.
- حماية حقوق المدين من أي تصرفات تعسفية من قبل الدائنين.
في مكتبنا القانوني في الإمارات، يضم الفريق نخبة من المحامين المرخصين ذوي الخبرة في قضايا الإعسار وتسوية الديون، ويقدّم استشارات دقيقة قائمة على أحدث الأنظمة المعمول بها، سواء على مستوى الأفراد أو رواد الأعمال.
الأسئلة الشائعة حول قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات
باختصار، يُعتبر قانون إعسار الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة خطوة تشريعية إنسانية واقتصادية مهمة في دولة الإمارات، إذ يُتيح البدائل القانونية للأفراد المتعثرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية أو التصفية بضوابط قضائية تحفظ كرامتهم وتوازن بين حقوقهم وحقوق الدائنين.
للمشورة القانونية الدقيقة بشأن إعسار الأفراد، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في دبي.
اقرأ عن:
- المتعثرين في سداد القروض في الامارات: الأسباب، الإجراءات، والحلول القانونية.
- آلية حماية الشخص الطبيعي في حالات الاعسار وشروطها.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن إعسار الشخص الطبيعي.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
