في إحدى القضايا المنظورة بمحكمة الأحوال الشخصية بدبي، تقدّمت سيدة إماراتية بطلب حضانة أطفالها بعد الطلاق، مستندة إلى تعديل في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي يمنح الحضانة تلقائيًا للأم دون الحاجة لإثبات عدم صلاحية الأب.
أثار الطلب جدلاً قانونيًا حول مدى انطباق القانون الجديد، مما دفع المحكمة لتفسير مواد القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، لتُصدر حكمها استنادًا إلى التعديلات النافذة حديثًا في أبريل 2025.
تواصل مع أقوى محامي احوال شخصية في دبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الجديد؟
صدر القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة، ونُشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 785 (ملحق 2) بتاريخ 14 أكتوبر 2024، وبدأ سريانه اعتبارًا من 15 أبريل 2025.
أهداف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
ويهدف إلى:
- تنظيم المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث والوصية ضمن إطار مدني موحد.
- تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات الأسرية.
- تقليص النزاعات الأسرية عبر آليات مبسطة وإجراءات مرنة.
- مواكبة التحولات الاجتماعية في الدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031.
أبرز التعديلات في قانون الأحوال الشخصية 41 لسنة 2024
أصدر المشرّع الإماراتي القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أكتوبر 2024، ودخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025.
يهدف هذا القانون إلى تحديث شامل لأحكام الأحوال الشخصية، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. فيما يلي تحليل موسّع لأبرز التعديلات الجوهرية التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد:
1. الحضانة والولاية
الحضانة التلقائية للأم: تُمنح الحضانة للأم تلقائيًا بعد الطلاق، ما لم يثبت عدم أهليتها.
تنظيم الولاية: تُمنح الولاية للأب، مع إمكانية انتقالها للأم أو جهة مختصة بقرار من المحكمة، وفقًا لمصلحة القاصر.
2. شروط وأحكام الزواج
أهلية الزواج: تكتمل أهلية الزواج بالعقل وبلوغ 18 سنة ميلادية. يُحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ هذا السن إلا بإذن من المحكمة وبعد التحقق من وجود مصلحة في الزواج.
الزواج المدني لغير المسلمين: يُعترف بالزواج المدني لغير المسلمين، سواء أُبرم داخل الدولة أو خارجها، مع تسجيله في المحكمة دون اشتراطات دينية.
3. تبسيط إجراءات الطلاق
الطلاق بالإرادة المنفردة: يحق لأي من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر.
إلغاء التوجيه الأسري المسبق: أُلغيت بعض متطلبات التوجيه الأسري، مما يُسرّع من إجراءات الطلاق.
4. معايير النفقة
تحديد النفقة: تُحدد النفقة بناءً على مستوى المعيشة والدخل الثابت، مع اعتماد معادلات رياضية تُراجع دوريًا.
زيادة أو إنقاص النفقة: يجوز زيادة أو إنقاص النفقة تبعًا لتغير الأحوال، مع مراعاة الظروف المعيشية للطرفين.
5. إثبات النسب
إثبات النسب: يُثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو باللعان، مع إمكانية استخدام فحص الحمض النووي في حالات معينة.
نفي النسب: يُنظر في دعاوى نفي النسب وفقًا لأحكام اللعان، مع مراعاة مصلحة الطفل.
6. الولاية والوصاية
تنظيم الولاية على النفس والمال: تُحدد الولاية على النفس والمال وفقًا لترتيب محدد، مع إمكانية انتقالها بقرار من المحكمة.
إدارة أموال القاصرين: تُخضع تصرفات الولي أو الوصي لرقابة المحكمة، مع ضرورة تقديم حسابات دورية.
7. تنظيم الإرث والوصايا
أحكام الإرث: تُحدد أنصبة الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الحالات الخاصة.
الوصايا: تُنفذ الوصايا في حدود ثلث التركة، مع إمكانية تنفيذ ما زاد عن الثلث بإجازة الورثة.
8. العقوبات وحماية الحقوق
عقوبات على الإهمال أو التعدي: يُعاقب بالحبس والغرامة كل من يتولى شؤون القاصر ويرتكب أفعالاً تضر بمصلحته.
حماية الوالدين: يُعاقب من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه أو أحدهما، مع قدرته على ذلك.
إذا كنت ترغب في الحصول على استشارات قانونية اون لاين أو مباشرة يمكنك التواصل مع مكتب محاماة في دبي عبر استخدام رقم محامي في دبي.
الأسئلة الشائعة حول قانون الاحوال الشخصية الاماراتي
أحدث قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية في دولة الإمارات، من خلال تحديث شامل للأحكام المتعلقة بالحضانة، الزواج، الطلاق، النفقة، النسب، الولاية، الإرث، والوصايا.
يُعزز هذا القانون مبدأ المساواة بين الجنسين، ويحمي حقوق القاصرين، ويُبسّط الإجراءات القانونية، مما يُساهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع.
تواصل مع أفضل مكتب محامي في دبي عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- قانون حقوق الطفل في الامارات.
- حضانة اطفال بعد الطلاق.
- قانون العمل الجديد في الامارات.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامينا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
