يكفل قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة للموظف المستقيل حقوقًا متعددة، منها حساب نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات السنوية غير المستخدمة.
ويُجيز تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد بشرط الالتزام بالإشعار أو التعويض. أما الاستقالة خلال فترة التجربة فلها شروط خاصة تتعلق بنية المغادرة أو الانتقال. ,يُلزم الموظف بفترة إشعار محددة تُعرف بمدة الاستقالة، وتُحتسب ضمن مدة الخدمة.
هذا المقال يوضّح كافة الجوانب النظامية التي تحكم الاستقالة لضمان إنهاء قانوني وسلس لعقد العمل.
تواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في دبي عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
جوانب قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة في دبي
الاستقالة هي الإجراء القانوني الذي يبادر به العامل لإنهاء علاقة العمل بإرادته المنفردة، مع الالتزام بشروط الإشعار والآداب المهنية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 وبما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
إليك أبرز جوانب قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة:
مدة الاستقالة قانون العمل الاماراتي
ينظّم قانون العمل الإماراتي مدة الإشعار الواجب تقديمه عند الاستقالة، بما يضمن التوازن بين حقوق الموظف وصاحب العمل، ويمنع الانقطاع المفاجئ عن العمل. وتُحتسب مدة الإشعار كجزء من عقد نهاية الخدمة، ويجب الالتزام بها كما يلي:
- يجب على الموظف تقديم إشعار بالاستقالة قبل ترك العمل بفترة لا تقل عن 30 يوماً.
- يمكن أن تزيد مدة الإشعار إذا نُصّ عليها في عقد العمل، ولكن لا يجوز أن تقل عن 14 يوماً في أي حال.
- خلال فترة الإشعار، يستمر الموظف في أداء عمله المعتاد ويستحق كامل أجره.
- في حال عدم الالتزام بمدة الإشعار، يلتزم الطرف المخالف بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر مدة الإشعار بالكامل.
- يجوز باتفاق الطرفين إعفاء الموظف من العمل خلال فترة الإشعار، دون التأثير على استحقاقاته القانونية.
لا تسري مدة الإشعار إذا أنهي العقد لسبب مشروع فوري مثل خرق جسيم للواجبات.
الالتزام بمدة الإشعار شرط أساسي لضمان إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل قانوني وسلس، ويُحتسب ضمن مدة الخدمة المؤهلة لمكافأة نهاية الخدمة.
حقوق العامل وفق قانون العمل والعمال في حالة الاستقالة
يضمن قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة للموظف المستقيل مجموعة من الحقوق الأساسية، أبرزها:
- مكافأة نهاية الخدمة إذا أتم سنة واحدة على الأقل.
- أجر الإشعار إذا التزم بفترة الإنذار أو عوّض عنها.
- تعويض الإجازات غير المستخدمة كما ورد أعلاه.
- شهادة خبرة دون أية رسوم أو شروط جزائية.
- صرف المستحقات كافة خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء الخدمة.
- الحفاظ على الوثائق الشخصية وعدم حجزها لأي سبب.
يُشترط ألا يكون الموظف قد خالف القانون أو عقد العمل، وأن تكون الاستقالة وفق الإجراءات النظامية لضمان هذه الحقوق كاملة.
اقرأ عن دليل شامل لحقوق العمال في الامارات وفق قانون العمل الجديد.
حساب نهاية الخدمة في حالة الاستقالة في الإمارات
يُعتبر عقد نهاية الخدمة أحد الحقوق القانونية وفقًا لقانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة حتى في حال تقديم الاستقالة، شريطة أن يكون قد أمضى سنة واحدة على الأقل في العمل.
وتُحسب المكافأة وفقاً للأجر الأساسي الأخير، وفق القواعد التالية:
- تُمنح مكافأة تعادل أجر 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- تُحتسب مكافأة بواقع 30 يوماً عن كل سنة بعد السنة الخامسة.
- تُضاف نسبة مكافأة عن المدة الجزئية من السنة التي تلي السنوات المكتملة.
- تُضمّ إلى مدة الخدمة فترة الإشعار القانوني والإجازات السنوية غير المستهلكة.
- يجب على صاحب العمل صرف مستحقات نهاية الخدمة خلال 14 يوم عمل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
- لا يجوز أن تتجاوز مكافأة نهاية الخدمة إجمالاً أجر سنتين.
- تُخصم فترات الإجازة غير مدفوعة الأجر من مدة الخدمة المستحقة للمكافأة.
- لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته أقل من سنة واحدة.
تُعد هذه الضوابط جزءاً من تنظيم العلاقة العمالية لضمان العدالة والشفافية في إنهاء عقود العمل سواء كانت بالاستقالة أو غيرها.
تعويض الإجازات عند الاستقالة نظام العمل
عند استقالة الموظف، يُلزم قانون العمل الإماراتي صاحب العمل بتعويضه عن الإجازات السنوية غير المستعملة، شريطة أن يكون الموظف قد أتم فترة كافية من الخدمة. وتُحتسب الإجازات المتبقية كالتالي:
- يستحق الموظف تعويضًا نقديًا عن رصيد الإجازات السنوية غير المستخدمة عند انتهاء عقد العمل.
- يُحتسب التعويض بناءً على الأجر الأساسي فقط، دون بدلات.
- لا يُشترط إكمال السنة الكاملة، إذ يُعوّض الموظف بنسبة الإجازة عن الأشهر التي عملها في السنة الأخيرة.
- لا تُعوّض الإجازات إذا ثبت أن الموظف قد استنفدها أو حصل على بديل نقدي سابقًا.
- يتم صرف هذا التعويض مع مستحقات “عقد نهاية الخدمة” خلال 14 يوم عمل من انتهاء علاقة العمل.
تقديم استقاله قبل انتهاء العقد في الامارات
يجوز للموظف في الإمارات تقديم استقالته قبل انتهاء عقد العمل المحدد المدة، بشرط الالتزام بما يلي:
- تقديم إشعار خطي لا يقل عن 30 يوماً (أو المدة المتفق عليها بالعقد، بحد أدنى 14 يوماً).
- تعويض صاحب العمل في حال ترك العمل دون إشعار أو سبب مشروع، بما لا يتجاوز أجر نصف شهر عن كل شهر متبقٍ من العقد.
- تسقط المسؤولية عن التعويض إذا كانت الاستقالة لسبب مشروع، مثل تأخر الرواتب أو إساءة المعاملة.
- يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا أتم سنة واحدة أو أكثر في العمل.
- يجوز إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين دون إشعار، بشرط التوثيق.
الالتزام بهذه الضوابط يحفظ للموظف حقه ويجنّبه أي تبعات قانونية.
استفد من خدمة رفع دعوى في المحكمة العمالية في دبي إذا كنت تتعرض لانتهاك حقوقك العمالية.
الاستقالة خلال فترة التجربة في قانون العمل الإماراتي
يسمح قانون العمل الإماراتي للعامل بالاستقالة خلال فترة التجربة، بشرط الالتزام بآلية الإشعار المحددة في المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021. وتختلف الشروط وفق نية العامل بعد الاستقالة:
- إذا كان العامل سيغادر الدولة نهائيًا: يجب تقديم إشعار خطي لصاحب العمل قبل 14 يومًا على الأقل.
- إذا كان العامل سينتقل إلى وظيفة أخرى داخل الدولة: يجب تقديم إشعار قبل 30 يومًا، ويتعيّن على صاحب العمل الجديد دفع تعويض عن تكاليف التوظيف السابقة، ما لم يُتفق على غير ذلك.
أما صاحب العمل، فيجوز له إنهاء عقد العامل خلال التجربة بشرط:
- إشعار العامل خطيًا قبل 14 يومًا دون الحاجة إلى مبررات.
عدم الالتزام بهذه الشروط قد يؤدي إلى حظر عمل لمدة سنة أو إلزام الطرف المخالف بالتعويض، لذا من الضروري احترام المدد والإجراءات النظامية لضمان الحقوق.
اقرأ عن أبرز تغييرات قانون العمل الاماراتي الجديد 2024.
قواعد الاستقالة لمدة 24 ساعة في الامارات العربية المتحدة
في الإمارات، لا يسمح قانون العمل بـ”استقالة خلال 24 ساعة” بشكلٍ عام، ويَرتبط ذلك بنوع العقد والفترة التي قضيتها في العمل:
ماذا تعني الاستقالة خلال 24 ساعة في الواقع؟
إذا كتبت خطاب استقالة تنوي فيه الإنهاء بعد 24 ساعة، فإنك مخالف قانونًا ما لم يتضمن العقد بندًا يسمح بالإخطار الفوري. لا يكفي “طلب” أو “إشعار شفهي”؛ يجب وجود اتفاق خطي مباشر يجيز التفرغ خلال يوم واحد. دون ذلك، أنت مطالب بأداء 30 يوم إشعار أو دفع تعويض يعادل أجر تلك المدة
هل يمكن الاستقالة أو إنهاء العقد في غضون 24 ساعة؟
قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة يفرض أن فترة الإشعار لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا إلا إذا تعاقد الطرفان بخلاف ذلك كتابةً:
- خلال فترة التجربة (حتى 6 أشهر)، يُسمح بإنهاء العقد بشرط تقديم إشعار 14 يومًا في حال مغادرة الدولة، أو 30 يومًا للانتقال للعمل داخل الإمارات .
- لا يوجد في القانون بند يسمح بالاستقالة في خلال 24 ساعة إلا إذا كان ذلك منصوصًا صراحة في العقد أو تمّ الاتفاق بين الطرفين بشكل كتابي مسبقًا.
هل يمكنني الاستقالة بعد 6 اشهر في الامارات العربية المتحدة؟
نعم، يُمكنك الاستقالة بعد مرور 6 أشهر من العمل في الإمارات، سواء كنت على عقد عمل محدد أو غير محدد.
في هذه الحالة، تكون غالبًا قد تجاوزت فترة التجربة، وبالتالي تسري عليك القواعد العامة الواردة في قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة، التي تنص على:
- وجوب إخطار صاحب العمل كتابيًا برغبتك في إنهاء العقد.
- مراعاة فترة الإشعار المتفق عليها في العقد. فترة الإشعار
- يجب ألا تقل فترة الاشعار عن 30 يومًا ولا تزيد عن 90 يومًا.
- عدم الالتزام بفترة الإشعار قد يُرتب تعويضًا ماليًا للطرف المتضرر يعادل أجر العامل عن مدة الإخطار غير الملتزم بها.
وفي حال كان العقد يتضمن شرطًا جزائيًا أو التزامًا معينًا عند الاستقالة، يجب الالتزام به، طالما أنه لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويُنصح دائمًا بالاحتفاظ بمراسلات الاستقالة وتوثيقها لحماية الحقوق. كما يُفضل تقديم الاستقالة عبر القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني أو منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
هل يمكنني الاستقالة بعد 3 اشهر في الامارات العربية المتحدة؟
نعم، يمكنك الاستقالة بعد مرور 3 أشهر، لكن إذا كنت لا تزال ضمن فترة التجربة، فإن القانون الإماراتي يُلزمك ببعض الشروط الخاصة.
وفق المادة 9 من قانون العمل الاماراتي، إذا كنت تخضع لفترة تجربة يجوز إنهاء العقد من أي طرف، لكن يجب:
- إذا كنت ستترك الوظيفة وتغادر الدولة نهائيًا: تقديم إشعار خطي مدته 14 يومًا على الأقل.
- إذا كنت تنوي الانتقال إلى عمل جديد داخل الدولة: يجب تقديم إشعار مدته 30 يومًا، ويُشترط أن يتكفل صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل السابق عن تكاليف التوظيف، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
أما إذا كنت قد تجاوزت فترة التجربة بعد 3 أشهر، فإنك تعامل معاملة الموظف الدائم، وتسري أحكام الإشعار العادي (من 30 إلى 90 يومًا حسب العقد).
يجب الانتباه إلى أن مخالفة هذه الشروط قد تؤدي إلى حظر عمل لمدة سنة في بعض الحالات، خاصة إذا لم تُكمل فترة التجربة أو خالفت آلية الإشعار.
مزايا انهاء عقد العمل في قانون العمل الاماراتي
إن اتباع الإجراءات القانونية عند إنهاء عقد العمل في الإمارات يمنح العامل وصاحب العمل على حد سواء مجموعة من المزايا الجوهرية التي تضمن الاستقرار وحفظ الحقوق، وتشمل:
- ضمان الحقوق المالية مثل الرواتب المتأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدلات الإجازة المتراكمة.
- تجنّب الحظر الإداري الذي قد يُفرض على العامل في حال إنهاء العقد بصورة مخالفة، خاصة خلال فترة التجربة.
- الحفاظ على السجل المهني بما يُسهّل الحصول على فرصة عمل جديدة داخل الدولة دون عقبات قانونية.
- التمكن من اللجوء للقضاء في حال النزاع، حيث يُشترط التزام الطرفين بالقانون لقبول الشكوى أمام الجهات الرسمية.
- احترام شروط الإقامة، خاصةً للعاملين على كفالة العمل، إذ يؤثر الإنهاء غير المشروع على إجراءات الإقامة أو نقل الكفالة.
- إعفاء من التعويض، حيث لا يُطلب من الطرف الملتزم بالقانون دفع تعويض للطرف الآخر، إلا في حال وجود إخلال مثبت.
إن هذه المزايا تُبرز أهمية إنهاء العلاقة التعاقدية بطريقة قانونية تحفظ كرامة العامل وسمعة صاحب العمل ضمن بيئة عمل احترافية.
اقرأ أبرز 5 ملامح من قانون العمل الجديد في الامارات.
الأسئلة الشائعة حول قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة
إن تنظيم قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة في دبي، يُجسّد حرص المشرّع على خلق توازن عادل بين حقوق العامل وواجباته، وضمان استقرار سوق العمل.
تواصل مع أفضل مكتب محامي في دبي عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- بوابة الحكومة الاتحادية.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.
