في إحدى القضايا التي نظرتها الجهات المختصة، امتنعت أم عن التعاون مع اختصاصي حماية الطفل وأخفت حقيقة تعرّض ابنها للإيذاء، ما عرّضها لعقوبة قانونية وفق المادة 61 من قانون وديمة.
يُعرف هذا التشريع رسميًا باسم قانون عقوبات حماية الطفل في الإمارات، وهو الفصل الأخير من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016.
يفرض هذا القانون عقوبات صارمة على من يعرّض الطفل للخطر، بما في ذلك التدخين أو بيع التبغ له، أو تسويقه للمواد الضارة مثل الكحول، أو نشر محتوى مخل بالأطفال أو تداول منتجات خطرة. يهدف القانون لحماية شاملة للأطفال من كافة أشكال الإهمال والانتهاك.
تواصل مع أفضل محامي في الامارات عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون عقوبات حماية الطفل الإماراتي
يعتبر قانون عقوبات حماية الطفل جزء من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 المعروف باسم “قانون حقوق الطفل – وديمة”.
وهذا الجزء يختص بفرض عقوبات (غرامات أو سجن) على أي شخص أو جهة تهمل الطفل أو تعرضه للخطر، أو تمنع الجهات المختصة من حمايته، أو تخالف شروط السلامة أو التعليم أو الصحة، أو تسيء استخدام الإنترنت أو الإعلام بطريقة تؤذي الطفل.
المادة (60) | مخالفة رعاية الطفل والإبلاغ
تنص للمادة 60 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون.”
المادة 60 تُعاقب على مخالفات إدارية أو إهمالية تؤثر على حياة الطفل، مثل:
- عدم تسجيل الطفل رسميًا أو تأخير إصدار وثائقه (مادة 11/2).
- عرض مواد إعلامية غير مناسبة للأطفال (مادة 28).
- ترك الطفل دون رعاية أو إهماله صحياً أو نفسياً (مادتان 34 و35).
- عدم الإبلاغ عن حالات تعرض الطفل للخطر (مادة 42/2).
مثال: إذا امتنع أحد والدي الطفل عن تسجيل مولوده أو تأخر في إصدار جواز سفره لمدة طويلة بدون مبرر، فإنه يكون قد خالف البند (2) من المادة 11، وبالتالي يُعاقب وفق المادة 60.
اقرأ عن حقوق حماية الطفل في الامارات والتدابير الوقائية وفقًا لقانون وديمة.
المادة (61) | منع المختص أو تضليل الجهات
تنص للمادة 61 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهـم كل من:
خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله.
أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.”
هذه المادة تعاقب كل من يتدخل سلبًا في الإجراءات القانونية لحماية الطفل، وتشمل:
- الامتناع عن مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته (مادة 43).
- تعطيل موظف حماية الطفل عن أداء مهامه (مثل الزيارة أو التقييم).
- تضليل الجهات المعنية بمعلومات خاطئة عن حالة الطفل.
مثال: إذا رفض شخص بالغ مساعدة طفل طلب منه إبلاغ السلطات عن حالة عنف منزلي يتعرض لها طفل، أو عمداً أخفى الأمر، فإنه معرض لعقوبة وفق المادة 61.
اقرأ عن الحقوق الصحية والاجتماعية والحقوق الأسرية للطفل في الامارات.
المادة (62) | التدخين أو التبغ بحضور الطفل
تنص للمادة 62 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.”
تؤكد المادة على عقوبة من يخالف البند (2) من المادة 21 الذي يُحرّم التدخين في وجود طفل داخل وسيلة نقل.
مثال: إذا تم ضبط شخص يدخن في سيارة عند وجود طفل عمره 10 سنوات، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5,000 درهم وفق المادة 62.
اقرأ عن الحقوق الاساسية للطفل في قانون الاماراتي ودور محامي الأحوال الشخصية.
المادة (63) | بيع التبغ أو الكحول للطفل
تنص للمادة 63 من قانون عقوبات حماية الطفل على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين (1 ، 3) من المادة (21) من هذا القانون.”
تعاقب المادة 63 كل من يتاجر أو يُسهّل وصول الأطفال لمواد خطرة أو ضارة مثل:
- بيع السجائر أو الشيشة لطفل دون طلب إثبات عمر (بند 1).
- بيع الكحول أو مواد كيميائية للطفل (بند 3).
مثال: إذا باع متجر سجائر لطفل دون طلب إثبات عمر، يُعاقب وفق المادة 63 بالسجن أو الغرامة المنصوصة.
اطلع على الحقوق التعليمية والحقوق الثقافية للطفل في الامارات.
المادة (64) | منتجات خطرة أو محتوى استغلالي
تنص للمادة 64 من قانون وديمة على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند (4) من المادة (21) أو المادة (29) من هذا القانون.”
أشد مواد العقوبات، وتستهدف الجرائم التي:
- تعرض الطفل لأذى جسيم من خلال منتجات غير آمنة (لعب، أغذية، مستحضرات).
- تُهمل الإبلاغ عن صور أو مقاطع تستغل الأطفال جنسيًا عبر الإنترنت.
مثال: إذا اشترت شركة إنترنت إعلانات أو سمحت لمواقع تبث مواد إباحية بها أطفال، ولم تبلغ عنها السلطات، فتخضع لعقوبة صارمة وفق المادة 64.
الأسئلة الشائعة حول قانون عقوبات حماية الطفل
يلعب قانون عقوبات حماية الطفل دوراً محورياً في تعزيز سلامة الأطفال في دولة الإمارات، حيث يضمن حماية شاملة من الإهمال والعنف والممارسات الضارة سواء من الأفراد أو الجهات. ومن خلال فرض جزاءات مالية وجنائية، يرسل القانون رسالة واضحة بأن المساس بحقوق الطفل لن يُتسامح معه.
تواصل مع أفضل مكتب محامي في دبي عبر الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة).
- بوابة الحكومة الاتحادية (u.ae).
