تُعد دبي مركزًا تجاريًا وماليًا عالميًا، مما يجعلها وجهة لفرص اقتصادية كبيرة، لكنها أيضًا بيئة مستهدفة لمحاولات غسيل الأموال. لذلك، وضعت الإمارة قوانين صارمة وإجراءات متقدمة للتصدي لهذه الجرائم.
توضح هذه المقالة تفاصيل هامة عن قضايا غسيل الأموال في دبي، والعقوبات المترتبة عليها، والأدوار التي تلعبها الجهات الحكومية والخاصة في مكافحة هذه الجريمة.
اطلب استشارة قانونية عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم غسيل الأموال وفق القانون الإماراتي
غسيل الأموال هو عملية تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وجعلها تبدو كأنها أموال مشروعة. في دبي، تُعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر على نزاهة النظام المالي.
ينظم قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات هذا النوع من الجرائم، استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التعديلات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021.
التشريعات المنظمة لمكافحة قضايا غسيل الأموال في دبي
تعد دبي نموذجًا رائدًا في المنطقة في تبني القوانين والإجراءات لمكافحة غسيل الأموال. ومن أبرز التشريعات ذات الصلة:
- القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018:
- يُعرّف جريمة غسيل الأموال ويوضح الأفعال المجرّمة المرتبطة بها.
- يحدد الإجراءات والعقوبات التي تشمل الأفراد والمؤسسات المتورطة.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021:
- يعزز العقوبات على مرتكبي جرائم غسل الأموال.
- يوسع نطاق المسؤولية ليشمل الجهات التي تتغاضى عن الإجراءات الوقائية.
- قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي:
- تضع قواعد وإرشادات إلزامية للمؤسسات المالية والشركات التجارية لضمان الامتثال.
عقوبات جريمة غسيل الأموال في دبي
تشمل العقوبات المفروضة على مرتكبي غسيل الأموال في دبي ما يلي:
- السجن: قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات أو أكثر، بناءً على خطورة الجريمة.
- الغرامات المالية: تبدأ من 50,000 درهم إماراتي وتصل إلى الملايين.
- مصادرة الأموال والممتلكات التي تم استخدامها أو الحصول عليها من خلال الأنشطة غير القانونية.
- الإبعاد عن الدولة: في حالة الأجانب المدانين بالجريمة.
- إغلاق المؤسسات المتورطة في الجريمة وسحب تراخيصها.
الإجراءات الوقائية لمكافحة غسيل الأموال في دبي
اتخذت دبي خطوات متعددة لمنع جرائم غسيل الأموال، منها:
- إنشاء وحدة التحريات المالية: وهي هيئة مختصة بمراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.
- إلزام المؤسسات المالية بما يلي:
- تقديم تقارير دورية عن الأنشطة غير الطبيعية.
- تطبيق سياسة “اعرف عميلك” (KYC) للتحقق من هويات العملاء.
- التعاون الدولي:
- تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي (FATF).
- تبادل المعلومات مع الدول الأخرى لضبط الشبكات العابرة للحدود.
- التوعية والتدريب:
- تنظيم دورات تدريبية للشركات والمؤسسات حول كيفية اكتشاف الأنشطة المشبوهة.
- توعية الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أي عمليات مالية مشبوهة.
دور المحامي في قضايا غسيل الأموال
يلعب محامي في دبي دورًا مهمًا في القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، حيث يشمل دورهم:
- الدفاع عن المتهمين: إذا كانت الاتهامات غير مثبتة أو تستند إلى أدلة ضعيفة.
- مساعدة الشركات: على الامتثال للقوانين والإجراءات الوقائية.
- تقديم استشارات قانونية: لضمان تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح.
- تمثيل الأطراف المدنية: التي قد تتعرض للخسارة بسبب هذه الجرائم.
كيفية الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال في دبي
يمكن للأفراد أو الشركات الإبلاغ عن حالات غسيل الأموال من خلال:
- تقديم بلاغ لدى وحدة التحريات المالية التابعة للمصرف المركزي.
- التواصل مع الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو الشرطة الاقتصادية.
- استخدام تطبيقات ذكية: مثل تطبيق وزارة الداخلية أو منصات الإبلاغ الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة حول قضايا غسيل الأموال في دبي
وختامًا تُظهر التشريعات والإجراءات المتبعة في دبي التزامًا واضحًا بمكافحة جرائم غسيل الأموال وحماية نزاهة النظام المالي. من خلال الجمع بين القوانين الرادعة والإجراءات الوقائية، تسعى دبي إلى بناء بيئة اقتصادية آمنة ومزدهرة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا غسيل الأموال في دبي، ندعوكم للتواصل مع فريقنا القانوني عبر الضغط على زر واتساب أسفل الشاشة. خبراؤنا مستعدون لتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لحل قضاياكم بكفاءة.
احصل أيضًا عل مساعدة محامي جنائي في دبي من أجل المرافعة القضائية في القضايا الجنائية بمحاكم دبي.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.

محامي ومستشار قانوني، حاصل على بكالوريوس في القانون وماجستير في القانون الدولي وشهادة في الشريعة والتحكيم.