تخطى إلى المحتوى
ماهي شيكات الضمان في الامارات

ما هي شيكات الضمان في القانون الإماراتي: المفهوم والعقوبة والتنفيذ

ماهي شيكات الضمان؟ في مطلع عام 2023، واجه “م.س”، وهو مقاول في دبي، مأزقاً قانونياً بعدما سلّم شيك ضمان بقيمة 250,000 درهم لأحد الموردين كشرط لتوريد مواد بناء. وعندما تدهورت العلاقة بين الطرفين، قدّم المورد الشيك للتحصيل دون انتظار إنهاء العقد.

أُحيل “م.س” إلى النيابة بتهمة تحرير شيك دون رصيد، مما فتح الباب لتساؤلات قانونية عن مصير “شيك الضمان” في القانون الإماراتي.

في المقال سنتناول مفهوم شيك الضمان وأهميته وآليه التنفيذ والعقوبة المفروضة على عدم سداده وفقًا لقانون شيكات الضمان في الامارات.

تواصل مع أفضل مستشار قانوني في العقود عبر أرقامنا على صفحة اتصل بنا.

ماهي شيكات الضمان في القانون الاماراتي؟

شيك الضمان هو مصطلح غير منصوص عليه في التشريعات الإماراتية، بل يُستخدم عرفاً كأداة لضمان الالتزام المالي بين الأطراف، سواء في العلاقات التجارية أو العقارية أو العمالية. وعلى الرغم من هذه الصيغة العرفية، إلا أن القانون الإماراتي يُعامل أي شيك مستوفٍ لأركانه الشكلية (كتابة، توقيع، اسم المصرف…) كأداة دفع فورية.

لا يميز القانون بين الشيك العادي و”الضمان” من حيث التنفيذ؛ فالشيك يبقى قابلاً للصرف ما لم يتضمن اتفاقًا موثقًا ومسبقًا يُثبت خلاف ذلك.

أهمية شيك ضمان الامارات

تتجلى أهمية شيك الضمان في كونه وسيلة عملية وسريعة لضمان الحقوق، خاصة في المعاملات التي يصعب فيها تنفيذ التزامات فورية أو معقّدة، مثل:

  • التوريدات التجارية طويلة الأجل.
  • عقود الإيجار والمقاولات.
  • العلاقات العمالية مع أصحاب المهن الحساسة.

وبفضل قابلية الشيك للتنفيذ القضائي الفوري، يتمتع المستفيد بأداة ضغط قانونية دون الحاجة إلى دعوى إثبات أصل الدين.

هل شيك الضمان قابل للتنفيذ؟

نعم، ما دام الشيك مستوفياً لأركانه، فيحق للمستفيد تقديمه للتحصيل، حتى لو اتفق الطرفان على أنه مجرد ضمان. وقد أكدت المحاكم الإماراتية أن الشيك أداة وفاء وليس ضماناً، ولا يجوز تقييد صرفه باتفاق داخلي غير ظاهر.

ومع ذلك، في بعض الحالات الخاصة قد تقرر المحكمة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا ثبت أن الشيك مشروط بتنفيذ التزام عقدي لم يتحقق بعد، خاصة إذا طعن المصدر بالتزوير أو قدم أدلة قوية على سوء النية.

عقوبة شيك الضمان في القانون الإماراتي

إذا ارتد الشيك لعدم كفاية الرصيد، يعتبر ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون الإماراتي بالغرامة وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية، دون عقوبة سالبة للحرية في أغلب الحالات.

حيث يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

أما في حالات إصدار شيك بسوء نية، تزوير الشيك، أو سحب الرصيد عمداً قبل تقديمه، فتطبق العقوبات الجزائية التي قد تصل إلى الحبس والغرامة.

حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إضافة إلى ذلك، يحق للمستفيد رفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك، الفوائد القانونية المستحقة، وأي تعويضات عن الأضرار الناتجة عن عدم السداد.

قم باستشارة محامي تجاري في دبي للتوسع أكثر حول قضايا الشيكات في القانون الإماراتي والإجابة بشكل أدق عن ماهي شيكات الضمان ودورها في المعاملات التجارية.

الأسئلة الشائعة حول شيكات الضمان

شيك الضمان في القانون الإماراتي هو شيك يُقدّم كضمان لتنفيذ التزام لاحق، ويُعتبر قانوناً أداة وفاء إذا استوفى أركانه الشكلية، بصرف النظر عن نية الأطراف، ويترتب على ارتداده دون رصيد عقوبات جنائية ومدنية.
الفرق بين شيك الوفاء وشيك الضمان هي أن شيك الوفاء يُستخدم للدفع الفوري ويلتزم المصرف بصرفه عند التقديم. أما شيك الضمان، فيُسلَّم كضمان لتنفيذ التزام مستقبلي، ولا يُفترض صرفه فوراً، لكن القانون الإماراتي يعامله كأداة دفع متى استوفى شروطه.

بعد التعرف على إجابة السؤال ماهي شيكات الضمان؟ عليك معرفة أن شيك الضمان سلاحاً ذا حدين في القانون الإماراتي. فرغم دوره كأداة ضمان شائعة، إلا أنه خاضع للتنفيذ القضائي متى استوفى أركانه الشكلية. لذا ينبغي استخدامه بحذر، مع توثيق كل الاتفاقات المتعلقة به لضمان الحماية القانونية.

ندعوكم للتواصل مع مكتب محامي في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للاستشارة القانونية المتخصصة في قضايا الشيكات، التنفيذ، أو الصياغة الوقائية للعقود التجارية.

اقرأ عن:

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.


المصادر:

  • بوابة التشريعات الرسمية لدولة الإمارات.
  • وزارة العدل الإماراتية.
  • المصرف المركزي.
اتصل بنا